@myenglishcountrycottage: Christmas door wreath ready! X Thank you to my beautiful friend Ellis flower studio for creating this Woodland Hagrid wreath! Yes a Christmas wreath for every Harry Potter character! Woohooo!! Xx #christmaswreath #doorwreathsmakeprettydoors #christmaswreathforfrontdoor #festivedoor #festivedoorwreath #harrypotterwreath #cottagedoors #christmasreadyyyy🎅🏻⛄️🎄 #festivehallway #christmasentryway #christmashall #deckthehallswithboughsofholly #christmastiktok #frontdoordecorandmore #christmaswreathsdecor

Rebecca Lovatt
Rebecca Lovatt
Open In TikTok:
Region: GB
Friday 02 December 2022 18:16:22 GMT
5209
282
10
5

Music

Download

Comments

kikiwispitz
zouzou :
que c'est beau 🤩🤩🤩
2022-12-02 19:16:32
1
mayoutamaya723
Moula B.Abdallah :
Oh Happy crismi...🌲♥️⛄
2022-12-02 19:42:59
1
suz2317
Şนຊ :
That's absolutely beautiful 🥰🥰
2022-12-08 16:08:38
1
babyboo1948
Fitness Freak 48 :
you must be rich
2023-03-23 09:52:29
0
To see more videos from user @myenglishcountrycottage, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

اسمع جيدًا. لقد قيل لك إن مدونة الأسرة وُضعت لحماية المرأة والطفل وتنظيم العلاقة بين الزوجين. لكن عندما تنظر إلى طريقة عمل قوانين الأسرة الحديثة، ستلاحظ أنها كثيرًا ما تدفع جميع الأطراف إلى مواجهة بعضهم بعضًا، بينما يبقى النظام هو المستفيد الأكبر من استمرار هذه الدورة. يبدأ الاستنزاف منذ اللحظة الأولى. شاب وفتاة في بداية حياتهما، غالبًا بلا منزل، يدخل الزوج غالباً في ديون لشراء عقار ارتفع ثمنه بسبب ندرة مصطنعة، ثم تأتي صناعة الزواج لتقنعهما بأن إنفاق ثروة على حفل واحد أهم من بناء قاعدة مالية لمستقبلهما. لقد تحول الزواج من مشروع لتأسيس أسرة إلى استعراض للمكانة الاجتماعية. أصبحت قروض الزواج أمرًا طبيعيًا، وأصبح الفستان الفاخر، والقاعة الباذخة، وصور وسائل التواصل الاجتماعي أهم من الأمان المالي. لكن الإحصاءات تكشف مفارقة واضحة؛ فكلما ارتفعت تكلفة حفل الزفاف، ارتفعت معها احتمالية الطلاق. فالزوجان اللذان يبدآن حياتهما تحت جبل من الديون ينهاران أسرع عندما تبدأ ضغوط الواقع المالي. ومن هنا يصبح الاستهلاك جزءًا من المنظومة نفسها. فالاقتصاد يحقق عائدًا أكبر من زوجين أنفقا كل شيء، ثم بقيا سنوات يسددان القروض، مقارنة بزوجين تزوجا ببساطة وادخرا أموالهما لبناء مستقبلهما. لكن الكابوس الحقيقي لا يبدأ مع الزفاف، بل مع الطلاق. فالطلاق أصبح صناعة ضخمة تستفيد منها منظومة كاملة من المحامين، والقضاة، والوسطاء، والخبراء؛ لذلك تزداد إجراءات إنهاء الزواج تعقيدًا كلما وُجد أطفال أو ممتلكات. وتتحول محاكم الأسرة إلى ساحة نزاع قانوني طويل، حيث تتوالى الجلسات، والخبرات، والطعون، ونزاعات الحضانة. وكلما طال النزاع، ارتفعت كلفته المالية والنفسية على الطرفين. وهكذا يتحول الطلاق إلى حرب استنزاف، لا يخرج منها منتصر، بل خاسران ينفقان مدخراتهما في معركة قد تمتد سنوات. ثم تأتي مسألة اقتسام الممتلكات. قد يعمل أحد الزوجين —وغالبا يكون الزوج—ثماني عشرة ساعة يوميًا، ويبني شركة، ويخاطر بصحته ورأس ماله، ثم يجد عند الطلاق أن جزءًا من ثمار جهده أصبح محل نزاع أو اقتسام بموجب القانون. وعندما يحدث ذلك، يصبح الجهد الفردي وكأنه لم يعد العامل الوحيد في تحديد ملكية ما بُني أثناء الزواج، وأن نصف ما بناه يُقسم مع شخص قد لا تكون مساهمته في ذلك الإنجاز قد وُجدت أصلًا، وربما كان عبئًا عليه. ثم تأتي النفقة. لقد شُرعت أصلًا لحماية امرأة لم تكن تملك فرصة للعمل أو امتلاك المال. أما اليوم، ورغم تغير الظروف في كثير من المجتمعات، فما تزال هذه القوانين قائمة، لأنها أصبحت جزءًا من بنية تخدم مصالح الدولة. وفي حالات كثيرة تتحول النفقة إلى أداة عقابية، إذ تفرض التزامات لا تراعي دائمًا القدرة الفعلية على الدفع، فيدخل الملزم بالنفقة في دوامة من الديون، وتتراجع قدرته على بناء حياة جديدة. ويبلغ الأمر ذروته عندما يصبح الأطفال محور الصراع. فالحضانة ترتبط غالبًا بالنفقة والسكن، لذلك تتحول معارك الأطفال، في كثير من الحالات، من خلاف حول مصلحة الطفل إلى نزاع على الموارد والحقوق. ومع استمرار إجراءات التقاضي، تتضاعف الكلفة المالية والنفسية، وتدخل الأسرة بأكملها في دائرة يصعب الخروج منها بأقل الخسائر. إنها دائرة مغلقة. تدفع المال للدخول إلى النظام، وتتحمل الرسوم والالتزامات أثناء استمرار العلاقة، ثم تتحمل كلفة مرتفعة عند إنهائها. ولهذا، كلما تعمقت في البعد الاقتصادي لقانون الأسرة الحديث، أصبحت الصورة أوضح. فالزواج، بصيغته القانونية الحالية، ليس مجرد علاقة عاطفية أو اجتماعية، بل عقد مالي مفتوح المخاطر، بلا سقف واضح للخسائر. ولا يوجد مستثمر عاقل يوقع عقدًا تجاريًا بالشروط نفسها التي يوقع بها الناس عقد الزواج. ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس: لماذا ترتفع معدلات الطلاق؟ بل: لماذا صُمم النظام بحيث يربح من الزواج، ويربح من الطلاق، بينما يبقى الفرد وحده من يتحمل التكلفة في الحالتين؟ وإذا كانت كلفة الزواج مرتفعة، وكلفة الطلاق أعلى، فمن هو الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر في نهاية المطاف؟ تلك هي اللعبة... وحين تفهم كيف تُصنع الحوافز، ستفهم لماذا يبدو النظام، في كثير من الأحيان، وكأنه لا يحمي الأسرة بقدر ما يحمي استمراره.
اسمع جيدًا. لقد قيل لك إن مدونة الأسرة وُضعت لحماية المرأة والطفل وتنظيم العلاقة بين الزوجين. لكن عندما تنظر إلى طريقة عمل قوانين الأسرة الحديثة، ستلاحظ أنها كثيرًا ما تدفع جميع الأطراف إلى مواجهة بعضهم بعضًا، بينما يبقى النظام هو المستفيد الأكبر من استمرار هذه الدورة. يبدأ الاستنزاف منذ اللحظة الأولى. شاب وفتاة في بداية حياتهما، غالبًا بلا منزل، يدخل الزوج غالباً في ديون لشراء عقار ارتفع ثمنه بسبب ندرة مصطنعة، ثم تأتي صناعة الزواج لتقنعهما بأن إنفاق ثروة على حفل واحد أهم من بناء قاعدة مالية لمستقبلهما. لقد تحول الزواج من مشروع لتأسيس أسرة إلى استعراض للمكانة الاجتماعية. أصبحت قروض الزواج أمرًا طبيعيًا، وأصبح الفستان الفاخر، والقاعة الباذخة، وصور وسائل التواصل الاجتماعي أهم من الأمان المالي. لكن الإحصاءات تكشف مفارقة واضحة؛ فكلما ارتفعت تكلفة حفل الزفاف، ارتفعت معها احتمالية الطلاق. فالزوجان اللذان يبدآن حياتهما تحت جبل من الديون ينهاران أسرع عندما تبدأ ضغوط الواقع المالي. ومن هنا يصبح الاستهلاك جزءًا من المنظومة نفسها. فالاقتصاد يحقق عائدًا أكبر من زوجين أنفقا كل شيء، ثم بقيا سنوات يسددان القروض، مقارنة بزوجين تزوجا ببساطة وادخرا أموالهما لبناء مستقبلهما. لكن الكابوس الحقيقي لا يبدأ مع الزفاف، بل مع الطلاق. فالطلاق أصبح صناعة ضخمة تستفيد منها منظومة كاملة من المحامين، والقضاة، والوسطاء، والخبراء؛ لذلك تزداد إجراءات إنهاء الزواج تعقيدًا كلما وُجد أطفال أو ممتلكات. وتتحول محاكم الأسرة إلى ساحة نزاع قانوني طويل، حيث تتوالى الجلسات، والخبرات، والطعون، ونزاعات الحضانة. وكلما طال النزاع، ارتفعت كلفته المالية والنفسية على الطرفين. وهكذا يتحول الطلاق إلى حرب استنزاف، لا يخرج منها منتصر، بل خاسران ينفقان مدخراتهما في معركة قد تمتد سنوات. ثم تأتي مسألة اقتسام الممتلكات. قد يعمل أحد الزوجين —وغالبا يكون الزوج—ثماني عشرة ساعة يوميًا، ويبني شركة، ويخاطر بصحته ورأس ماله، ثم يجد عند الطلاق أن جزءًا من ثمار جهده أصبح محل نزاع أو اقتسام بموجب القانون. وعندما يحدث ذلك، يصبح الجهد الفردي وكأنه لم يعد العامل الوحيد في تحديد ملكية ما بُني أثناء الزواج، وأن نصف ما بناه يُقسم مع شخص قد لا تكون مساهمته في ذلك الإنجاز قد وُجدت أصلًا، وربما كان عبئًا عليه. ثم تأتي النفقة. لقد شُرعت أصلًا لحماية امرأة لم تكن تملك فرصة للعمل أو امتلاك المال. أما اليوم، ورغم تغير الظروف في كثير من المجتمعات، فما تزال هذه القوانين قائمة، لأنها أصبحت جزءًا من بنية تخدم مصالح الدولة. وفي حالات كثيرة تتحول النفقة إلى أداة عقابية، إذ تفرض التزامات لا تراعي دائمًا القدرة الفعلية على الدفع، فيدخل الملزم بالنفقة في دوامة من الديون، وتتراجع قدرته على بناء حياة جديدة. ويبلغ الأمر ذروته عندما يصبح الأطفال محور الصراع. فالحضانة ترتبط غالبًا بالنفقة والسكن، لذلك تتحول معارك الأطفال، في كثير من الحالات، من خلاف حول مصلحة الطفل إلى نزاع على الموارد والحقوق. ومع استمرار إجراءات التقاضي، تتضاعف الكلفة المالية والنفسية، وتدخل الأسرة بأكملها في دائرة يصعب الخروج منها بأقل الخسائر. إنها دائرة مغلقة. تدفع المال للدخول إلى النظام، وتتحمل الرسوم والالتزامات أثناء استمرار العلاقة، ثم تتحمل كلفة مرتفعة عند إنهائها. ولهذا، كلما تعمقت في البعد الاقتصادي لقانون الأسرة الحديث، أصبحت الصورة أوضح. فالزواج، بصيغته القانونية الحالية، ليس مجرد علاقة عاطفية أو اجتماعية، بل عقد مالي مفتوح المخاطر، بلا سقف واضح للخسائر. ولا يوجد مستثمر عاقل يوقع عقدًا تجاريًا بالشروط نفسها التي يوقع بها الناس عقد الزواج. ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس: لماذا ترتفع معدلات الطلاق؟ بل: لماذا صُمم النظام بحيث يربح من الزواج، ويربح من الطلاق، بينما يبقى الفرد وحده من يتحمل التكلفة في الحالتين؟ وإذا كانت كلفة الزواج مرتفعة، وكلفة الطلاق أعلى، فمن هو الطرف الذي يتحمل العبء الأكبر في نهاية المطاف؟ تلك هي اللعبة... وحين تفهم كيف تُصنع الحوافز، ستفهم لماذا يبدو النظام، في كثير من الأحيان، وكأنه لا يحمي الأسرة بقدر ما يحمي استمراره.

About