محاكم التفتيش الإسبانية: حقبة من القمع والاضطهاد تُعد محاكم التفتيش الإسبانية واحدة من أكثر الفصول المظلمة في التاريخ الأوروبي، حيث تأسست في عام 1478 على يد الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلا، بتصريح من البابا سيكستوس الرابع. كان الهدف الأساسي لهذه المحاكم الحفاظ على نقاء العقيدة الكاثوليكية ومكافحة الهرطقة والارتداد عن الدين المسيحي، خصوصًا بين المسلمين واليهود الذين اعتنقوا المسيحية تحت الإكراه. الخلفية التاريخية في القرن الخامس عشر، شهدت إسبانيا تغييرات دينية واجتماعية عميقة نتيجة لتوحيد المملكتين الكاثوليكيتين (قشتالة وأراغون) وسقوط الأندلس عام 1492. عقب هذا الانتصار، بدأ الضغط على المسلمين واليهود لاعتناق المسيحية أو مواجهة النفي. ومع ذلك، حتى أولئك الذين اعتنقوا المسيحية كانوا يُشتبه في ممارسة دينهم الأصلي سرًا، مما أدى إلى ملاحقتهم ومحاكمتهم. آليات المحاكم وعقوباتها اعتمدت المحاكم أساليب التحقيق القاسية مثل الاستجوابات المطوّلة والتعذيب للحصول على الاعترافات. وتم استهداف العديد من الفئات، بما في ذلك "المورسكيين" (المسلمين السابقين) و"المارانوس" (اليهود المتنصرين). إذا ثبتت التهم، كانت العقوبات تتراوح بين المصادرة الكاملة للأملاك، والنفي، وأحيانًا الإعدام حرقًا على المشانق في احتفالات علنية تُعرف بـ"الأوتو دا في". الآثار والتداعيات تسببت محاكم التفتيش في تدهور التعايش الديني والثقافي الذي كان سائدًا في الأندلس، حيث أدت إلى تهجير آلاف المسلمين واليهود وإضعاف التنوع الاجتماعي والاقتصادي في إسبانيا. كما ساهمت في نشر جو من الخوف والرعب بين السكان. النهاية والتقييم التاريخي استمرت محاكم التفتيش الإسبانية حتى عام 1834، عندما تم حلّها رسميًا بعد تراجع تأثير الكنيسة الكاثوليكية وسيطرة الأفكار التنويرية. تُعتبر اليوم رمزًا للتعصب الديني وانتهاك حقوق الإنسان، وتُذكّر بأهمية التسامح والعيش المشترك. بهذا، يعكس تاريخ محاكم التفتيش درسًا قاسيًا حول عواقب القمع الديني، وضرورة احترام الحريات الفكرية والعقائدية. #foryou #تاريخ #history - @arabic_guy