@ei_ali3: بيان الحقيقة وكشف التزييف روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان . تقوم بعض الصفحات الوهمية والمواقع المشبوهة بين فترة وأخرى بنشر وثيقة مزورة تزعم أن المرجع اليعقوبي كان يستلم أموالاً من مديرية أمن النجف كرواتب لطلبته، فيتلقفها الجهلة وأنصاف المتعلمين بالترويج بحجة أن المرجع عميل وبعثي. ويتضح من تعليقاتهم عدم تمحيصهم أو التثبت من صحة ما نشر، وكأنهم نسوا أن هذه التهمة نفسها كُذّبت على أستاذه السيد الشهيد الثاني (قدس سره) سابقاً، فقد أطلق أعداؤه هذه الكذبة طيلة فترة حركته. المؤسف أن بعض المنتسبين له اليوم يروجون لنفس التهمة ضد أفضل طلبته والمرشح الوحيد للمرجعية، ضد الشخص الذي نصّره السيد الشهيد. في الصورة رقم (1) الوثيقة المزورة، ولها عدة ملاحظات: أولاً: يشير الكتاب إلى عدم تابعية مديرية الأمن العامة لأي جهة عليا وكأنها دائرة مستقلة (صورة 2)، بينما الوثائق الصحيحة من منتصف الثمانينات تثبت أنها تابعة لوزارة الداخلية (وثيقة 3)، ثم انتقلت إلى سكرتير رئاسة الجمهورية (وثائق 4،5). التسمية في الوثيقة المزورة "مديرية الأمن العام"، بينما الصحيحة "مديرية الأمن العامة". ثانياً: في الوثيقة رقم (1) لم يتم ذكر سنة صدور تاريخ الكتاب، فقد تم ذكر (200) فقط، فهل هي (2000 أم 2001 أم 2002 أم 2003) كما في الصورة رقم (6)، في حين نجد في الوثائق الصحيحة المرقمة (3، 4، 5) تم ذكر سنة صدور الكتاب. ثالثاً: في الوثيقة المزورة عنون المزور الكتاب الى (مديرية 100) كما في الصورة رقم (7)، فما هو اسم هذه المديرية؟ فإن كان يقصد مديرية امن النجف، فلماذا لم يذكر اسمها صراحة كما فعل في اسفل الكتاب !!!!!؟؟؟؟. وان كان يقصد (مديرية الدراسات السياسية)، يبقى الاشكال قائماً فلماذا تم ذكر اسمها في الوثائق المرقمة (4، 5، 8)، ولم يتم ذكرها في هذه الوثيقة بالذات؟ رابعاً: ترتيب التاريخ ورقم الكتاب معكوس (2/5/200/2334/ك) (صورة 9)، وهذا مخالف للأصول الإدارية. خامساً: وردت عبارة "في على" غير مفهومة (صورة 10)، وهو أمر مستبعد في كتاب رسمي يمر بمراجعات متعددة. سادساً: لا يوجد توقيع في الجهة اليسرى السفلى من الكتاب، وأبسط موظف يعلم انه لا يجوز إعطاء اي كتاب رسمي رقم صادر وتاريخ ما لم يتم توقيعه من المدير أو المسؤول المباشر قبل ذلك، في حين نجد العكس في هذا الكتاب حيث تم تصديره ولا يوجد فيه توقيع للمسؤول المباشر كما في الصورة رقم (11)، في حين نجد ان التوقيع في الجهة اليمنى بجانب الهامش وتحته (م. العام) ويقصد به المدير العام وهذا مضحك جدا، لأنه لا يوجد اي كتاب رسمي يوقع فيه المدير في الجهة اليمنى اطلاقاً والوثائق الصحيحة اعلاه تثبت كلامي بأن توقيع المدير او المسؤول دائما يكون في الجهة اليسرى السفلى. فإن قال قائل ان هذه اخطاء ادارية ممكن ان تحصل، وجوابه ليس من المعقول ان تخطئ دائرة أمنية حساسة ومهمة في زمن الهدام هذه الاخطاء الفادحة، نعم يمكن ان تخطئ خطأ واحد، ولكن ان نجد كل هذه الاخطاء في كتاب واحد فهذا غير منطقي وغير وارد. سابعاً: الهامش مكتوب "يخصص المبلغ للترويج للمرجعية لا غير" (صورة 12)، بينما المزور يدّعي أنه رواتب للطلبة، والمرجع لم يتصد للمرجعية إلا بعد سقوط النظام في الصحن الكاظمي الشريف. ثامناً: لو كان الشيخ اليعقوبي عميلاً للدولة وبعثياً كما يروج هؤلاء، فكيف تكتب ضده التقارير كما في الوثائق المرقمة (13، 14، 15، 16)، فكلنا نعلم النشاطات التي كان يقوم بها الشيخ بعد استشهاد السيد، منها ادارة البراني واعطاء الدروس والمحاضرات واقامة الدورات التثقيفية واصدار الكتيبات التي تعالج بعض المشاكل والنصائح للمجتمع وغيرها من المهام وهذا ما جعل حكومة البعث تراقبه وتكتب التقارير ضده. ومن يستطيع الرد على هذه الادلة واثبات عكس ما ورد اعلاه فليتفضل، والا فكل منصف يجزم ان هذه الوثيقة مزورة، فمن يقوم بنشرها ارسلوا له هذا المنشور لكي يعلم مقدار التزييف والكذب الذي يمارسه من اجل تسقيط شخصية محل ثقة عند السيد الشهيد فضلا عن المنصفين والواعين. بقلم: عبدالله ماجد بتاريخ: 14 ربيع الأول 1447 هـ #trending #مؤسسة_الوريث_للإعلام #الصدر #اليعقوبي #قبسات_المرجعية_الرشيدة
