@malex_ok:

malex_ok
malex_ok
Open In TikTok:
Region: US
Thursday 11 September 2025 18:10:58 GMT
13160
1039
35
7

Music

Download

Comments

chipper253
Chipper25 :
Wow , really beautiful 😍
2025-09-12 18:05:12
2
fahshwheh
Hamada Al-Jinn :
Very cool
2025-09-14 15:18:01
1
kevinrichardson713
Kevin Richardson :
Hi so beautiful 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2025-09-12 02:34:20
1
md.nar0
MD Nar :
Good morning🌹❤️🌹👌
2025-09-12 01:32:51
1
gabrielvargas9423
Gabriel :
🥰🥰🥰
2025-09-12 18:22:31
2
samersamer68420
Samer Altoqa :
😍 😍 😍
2025-09-12 03:23:23
2
user9238861272871
user9238861272871 :
🥰🥰
2025-09-14 01:37:58
1
ronaldbrown218
Ronald Brown :
🥰
2025-09-13 22:19:54
1
user38266151746732
elcin :
2025-09-12 09:34:35
1
userysbu57d255
Adel Adel :
🥰🥰🥰
2025-09-12 06:14:35
1
senoviojuarez
Alonzojuarez :
😋😋😋
2025-09-11 23:37:12
1
usern53lq3sj2d
usern53lq3sj2d :
2025-09-11 19:51:44
1
bolbolmadrid3
bolbol madrid :
💋
2025-09-11 19:17:16
1
hasan.murad986
Hasan Murad :
🥰
2025-09-16 15:30:31
0
ziad.alrhbane
Ziad :
🌷🌷🌷
2025-09-16 10:16:08
0
user5199262881808
sardar :
😁
2025-09-16 06:50:31
0
user9952705129600
محمد غيلاس :
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2025-09-16 05:43:36
0
user6146113081060
user6146113081060 :
🥰🥰🥰
2025-09-16 05:08:27
0
159_scania
scania :
2025-09-15 14:18:14
0
159_scania
scania :
💙
2025-09-15 14:18:14
0
dhanushka038
Danushka Madushanka :
❤🥺👌
2025-09-15 07:48:19
0
user3850475926
John :
❤️❤️❤
2025-09-15 01:58:07
0
user4012728188555
user4012728188555 :
🥰
2025-09-14 16:26:57
0
user4012728188555
user4012728188555 :
🥰🥰🥰
2025-09-14 16:24:06
0
user75547336772835
محمود الهم :
🥰
2025-09-14 16:15:51
0
To see more videos from user @malex_ok, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#LIVEIncentiveProgram #JustGoLIVE #PaidPartnership  #المغرب🇲🇦 تحديد مدة الجلوس في المقاهي يثير الجدل و حقوق المستهلك تنشد السلطات التدخل دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على خط اشتراط بعض المقاهي على الزبناء مغادرة المكان بعد انقضاء مدة زمنية معينة من جلوسهم، في حال لم يطلبوا مشروبا جديدا. وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس”، إن هذا “السلوك التجاري الذي قد يبدو بسيطا في ظاهره، يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة، ترتبط أساسًا بـحقوق المستهلك”. وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “قانون حماية المستهلك المغربي (القانون 31.08)، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2011، جاء ليؤطر العلاقة بين المهني (المزود بالخدمة أو المنتج) والمستهلك، ويركز بشكل كبير على الشفافية والحق في المعلومة وحمايته من الشروط التعسفية أو المضللة”. وبناء على ذلك، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “تحديد مدة الجلوس داخل المقهى دون إشعار واضح ومسبق يعد خرقا لمبدأ الشفافية الذي نص عليه الفصل 3 من القانون، والذي يلزم المورد صاحب المقهى بإعلام المستهلك بكل الشروط المتعلقة بالخدمة، قبل التعاقد”. وتابع أنه إن لم يعلن بوضوح، داخل المقهى أو في قائمة الأسعار، عن وجود “مدة زمنية محددة” للجلوس مقابل مشروب معين، فإن مطالبة الزبون بالمغادرة أو باستهلاك إضافي هي “تصرف تعسفي وغير قانوني”، مسترسلاً أنه من الناحية القانونية، هناك عقد ضمني يتكون بمجرد قبول الزبون لطلب المقهى وتسديد ثمنه”. وأوضح أن هذا العقد الضمني، “يشمل حق الاستفادة من الخدمة أي الجلوس داخل المقهى دون تعسف أو ضغط غير مبرر”، منبهاً إلى أنه “طالما أن الزبون أدى ثمن المشروب ولم يخطر مسبقا بشروط محددة للجلوس، فلا يحق للمقهى أن يجبره على طلب إضافي أو المغادرة، إلا إذا أخل الزبون بالنظام العام أو أزعج الزبائن الآخرين”. واعتبر شتور أنه “إذا لم تكن هذه الشروط معلنة مسبقا فإن ما تقوم به بعض المقاهي قد يرقى إلى ممارسة تجارية غير نزيهة، تنص المادة 50 من قانون 31.08 على منعها”، مضيفاً أن هذا السلوك، يمكن أن يندرج أيضا “تحت ما يسمى في القانون بـ”الشروط التعسفية”، والتي تعد باطلة قانونا”. وطالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المختصة بـ”مراقبة ممارسات المقاهي والمطاعم وتوجيه إنذارات للمخالفين للقانون وإلزام المهنيين بالإعلان الواضح عن شروط الخدمة، سواء في اللوائح أو عند الطلب”، إضافة لـ”تخصيص رقم أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى الزبناء في مثل هذه الحالات”. ودعا شتور السلطات إلى “تشديد العقوبات ضد الممارسات التجارية المضللة أو التعسفية”، مطالباً في سياق متصل “عموم المواطنين بالوعي بحقوقهم كمستهلكين وأن تكون لديهم ثقافة استهلاكية وذلك عبر رفض أي تعسف لا يستند إلى إشعار قانوني أو تعاقد واضح أو ممارسات غير قانونية والإبلاغ عنها بشكاية إلى السلطات المختصة أو إلى شبابيك جمعيات حماية المستهلك”. وشدد شتور على أن “الزبون ليس مجرد مستهلك، بل طرف متعاقد له حقوق يجب احترامها. والمقهى، كمقاولة تقدم خدمة، ملزم بتقديمها في إطار من الشفافية، المعلومة المسبقة، والاحترام المتبادل”، مؤكداً أن جمعيته لن تسمح بـ”تحويل علاقة الاستهلاك إلى علاقة استغلال، ولن تصمت أمام ممارسات تمس كرامة المواطن تحت ذريعة “القوانين الداخلية للمحل”، مختتماً تصريحه بالتأكيد على أن “حماية المستهلك ليست ترفا قانونيا، بل هي أساس من أسس الاقتصاد النزيه والعادل”. عناوين أخبار الرئيسية  حكم قضائي يحسم جدل التبليغ الضريبي جدل في المغرب بعد تداول مقاطع ترحيل ليلي لمهاجرين أفارقة نحو مدن داخلية قانون المسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر ويقيد تقاضي
#LIVEIncentiveProgram #JustGoLIVE #PaidPartnership #المغرب🇲🇦 تحديد مدة الجلوس في المقاهي يثير الجدل و حقوق المستهلك تنشد السلطات التدخل دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على خط اشتراط بعض المقاهي على الزبناء مغادرة المكان بعد انقضاء مدة زمنية معينة من جلوسهم، في حال لم يطلبوا مشروبا جديدا. وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس”، إن هذا “السلوك التجاري الذي قد يبدو بسيطا في ظاهره، يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة، ترتبط أساسًا بـحقوق المستهلك”. وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “قانون حماية المستهلك المغربي (القانون 31.08)، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2011، جاء ليؤطر العلاقة بين المهني (المزود بالخدمة أو المنتج) والمستهلك، ويركز بشكل كبير على الشفافية والحق في المعلومة وحمايته من الشروط التعسفية أو المضللة”. وبناء على ذلك، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “تحديد مدة الجلوس داخل المقهى دون إشعار واضح ومسبق يعد خرقا لمبدأ الشفافية الذي نص عليه الفصل 3 من القانون، والذي يلزم المورد صاحب المقهى بإعلام المستهلك بكل الشروط المتعلقة بالخدمة، قبل التعاقد”. وتابع أنه إن لم يعلن بوضوح، داخل المقهى أو في قائمة الأسعار، عن وجود “مدة زمنية محددة” للجلوس مقابل مشروب معين، فإن مطالبة الزبون بالمغادرة أو باستهلاك إضافي هي “تصرف تعسفي وغير قانوني”، مسترسلاً أنه من الناحية القانونية، هناك عقد ضمني يتكون بمجرد قبول الزبون لطلب المقهى وتسديد ثمنه”. وأوضح أن هذا العقد الضمني، “يشمل حق الاستفادة من الخدمة أي الجلوس داخل المقهى دون تعسف أو ضغط غير مبرر”، منبهاً إلى أنه “طالما أن الزبون أدى ثمن المشروب ولم يخطر مسبقا بشروط محددة للجلوس، فلا يحق للمقهى أن يجبره على طلب إضافي أو المغادرة، إلا إذا أخل الزبون بالنظام العام أو أزعج الزبائن الآخرين”. واعتبر شتور أنه “إذا لم تكن هذه الشروط معلنة مسبقا فإن ما تقوم به بعض المقاهي قد يرقى إلى ممارسة تجارية غير نزيهة، تنص المادة 50 من قانون 31.08 على منعها”، مضيفاً أن هذا السلوك، يمكن أن يندرج أيضا “تحت ما يسمى في القانون بـ”الشروط التعسفية”، والتي تعد باطلة قانونا”. وطالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المختصة بـ”مراقبة ممارسات المقاهي والمطاعم وتوجيه إنذارات للمخالفين للقانون وإلزام المهنيين بالإعلان الواضح عن شروط الخدمة، سواء في اللوائح أو عند الطلب”، إضافة لـ”تخصيص رقم أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى الزبناء في مثل هذه الحالات”. ودعا شتور السلطات إلى “تشديد العقوبات ضد الممارسات التجارية المضللة أو التعسفية”، مطالباً في سياق متصل “عموم المواطنين بالوعي بحقوقهم كمستهلكين وأن تكون لديهم ثقافة استهلاكية وذلك عبر رفض أي تعسف لا يستند إلى إشعار قانوني أو تعاقد واضح أو ممارسات غير قانونية والإبلاغ عنها بشكاية إلى السلطات المختصة أو إلى شبابيك جمعيات حماية المستهلك”. وشدد شتور على أن “الزبون ليس مجرد مستهلك، بل طرف متعاقد له حقوق يجب احترامها. والمقهى، كمقاولة تقدم خدمة، ملزم بتقديمها في إطار من الشفافية، المعلومة المسبقة، والاحترام المتبادل”، مؤكداً أن جمعيته لن تسمح بـ”تحويل علاقة الاستهلاك إلى علاقة استغلال، ولن تصمت أمام ممارسات تمس كرامة المواطن تحت ذريعة “القوانين الداخلية للمحل”، مختتماً تصريحه بالتأكيد على أن “حماية المستهلك ليست ترفا قانونيا، بل هي أساس من أسس الاقتصاد النزيه والعادل”. عناوين أخبار الرئيسية حكم قضائي يحسم جدل التبليغ الضريبي جدل في المغرب بعد تداول مقاطع ترحيل ليلي لمهاجرين أفارقة نحو مدن داخلية قانون المسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر ويقيد تقاضي "حماة المال العام" تقارير تفتيش تفضح خروقات مالية خطيرة بجماعات محلية ورئيس إحداهن إحتكر الاسفادة من الصفقات لمدة 20 سنة فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد “تحويلات مشبوهة” محكمة جرائم الأموال بفاس تدين برلمانيا سابقا ومحاميا في قضية اختلاس أموال الخيرية الإسلامية‎ الحبس النافذ وتعويض بـ 70 مليون في حق رئيس سابق لخيرية ومحام بهيئة فاس اتهامات بالتراخي في تطبيق القانون تلاحق باشا مدينة بنسليمان محاولة فاشلة لإرشاء شرطي تبرز صيرورة انضباط مؤسساتي في مواجهة سلوكات خارجة عن القانون أول عقوبة بديلة في الخيانة الزوجية #الاقتصاد

About