@aziz.ukk: Oxford 😍 #oxford #рек #fun #fyp #лондон

aziz.ukk
aziz.ukk
Open In TikTok:
Region: GB
Sunday 30 November 2025 04:54:06 GMT
5663
108
6
3

Music

Download

Comments

qazaq8161
🇰🇿QazaQ Ⓜ️en :
Қазақтардың жүрмейтін жері жоқ 👍
2025-11-30 16:46:02
1
diorme_888
diorme :
моя мечта жить и работать там слежу за вами
2025-11-30 07:03:37
0
diorme_888
diorme :
погаете с работой?
2025-11-30 07:03:48
0
qazaq8161
🇰🇿QazaQ Ⓜ️en :
👍👍👍
2025-11-30 16:45:21
0
astanakana
Кана сантехник :
👍
2025-12-14 20:35:56
0
seke5764
seke :
молодец иске сат бауырым, только в перед
2025-12-28 18:47:23
0
To see more videos from user @aziz.ukk, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً أن تُختزل مسيرة تنموية شهدتها محافظة واسط في مئات المشاريع لمجرد وجود خلل فني في موقع هنا أو ملاحظة تنفيذية هناك. فالتعميم هو العدو الأول للحقيقة وتحويل الحالات الفردية إلى أحكام مطلقة يُعد ظلماً للواقع وإجحافاً بحق محافظة أصبحت تجربتها التنموية محل اهتمام وإشادة من العديد من المحافظات التي سعت إلى الاستفادة منها. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن واسط لم تكن قبل سنوات على ما هي عليه اليوم. فقد عانت طويلاً من تراجع الخدمات وتهالك البنى التحتية وكانت مناطق واسعة من مدنها وأريافها تفتقر إلى أبسط مقومات الإعمار. أما اليوم فقد امتدت مشاريع الطرق والمجاري والماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية والحدائق والخدمات البلدية إلى معظم أحياء المدن ووصلت إلى عمق الأرياف والقرى بعد أن كانت محرومة منها لعقود. وهذه ليست شعارات أو ادعاءات بل وقائع يلمسها أبناء المحافظة يومياً وإنكارها لا يختلف عن محاولة حجب الشمس بغربال. ومن يطلق أحكاماً مطلقة بأن جميع مشاريع واسط مشاريع فساد أو أنها جميعاً فاشلة عليه أن يجيب عن أسئلة منطقية لا يمكن تجاوزها: هل كانت الجولات الميدانية المستمرة ومتابعة نسب الإنجاز ووضع حجر الأساس وافتتاح المشاريع التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة والإدارة المحلية السابقة والوزراء والوكلاء وكبار مسؤولي الوزارات مجرد مشاهد شكلية لا قيمة لها؟ وهل كانت تقارير الجهات الفنية والرقابية طوال تلك السنوات خالية من أي دور حقيقي؟ إن القول بأن أكثر من (1500) مشروع هي جميعها مشاريع فساد لا يطعن بإدارة محلية أو مسؤول بعينه فحسب وإنما يوجه اتهاماً إلى منظومة كاملة تضم المهندسين والمقاولين والاستشاريين والمختبرات الفنية والدوائر القطاعية والوزارات المختصة، فضلاً عن أجهزة الرقابة والنزاهة وديوان الرقابة المالية والسلطات التشريعية التي مارست دورها في المتابعة والرقابة. فهل يُعقل ألا يوجد في هذه المحافظة مقاول نزيه؟ أو مهندس أمين؟ أو مختبر فني ملتزم؟ وهل يُعقل أن أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة وهيئة النزاهة  وديوان الرقابة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الإعمار والإسكان والوزراء والوكلاء والمديرين العامين الذين زاروا المحافظة واطلعوا ميدانياً على المشاريع كانوا جميعاً غائبين عن الحقيقة أو متواطئين معها؟ إن مثل هذا الطرح لا يستند إلى منطق ولا إلى دليل بل يسيء إلى جميع مؤسسات الدولة قبل أن يسيء إلى أي شخص. ولا أحد ينكر أن بعض المشاريع قد تشهد إخفاقات أو عيوباً فنية أو حالات تقصير وهذا أمر وارد في أي تجربة عمرانية في العالم لكن معالجة الخلل تكون بتحديد المسؤول عنه ومحاسبته وفق القانون لا بتحويل الاستثناء إلى قاعدة ولا بإلغاء كل ما تحقق من إنجازات بسبب حالات محدودة. ومن المؤسف أن يتحول الخلاف أو الموقف الشخصي من المحافظ السابق والاسبق إلى سبب لتجريد تجربة تنموية كاملة من قيمتها. فالاختلاف مع الأشخاص لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة مع المحافظة وإنجازاتها ولا أن يكون مبرراً لإطلاق أحكام تهدم ثقة أبناء واسط بما تحقق على أرضهم. ولأن الحقائق تُثبت بالأدلة لا بالشعارات فإن المقارنة المنصفة تكون بالرجوع إلى ما كانت عليه واسط قبل هذه المشاريع وما أصبحت عليه بعدها. فصور الأمس وفيديوهاته وصور اليوم وفيديوهاته كفيلة بأن تروي القصة كاملة وتبين حجم التحول الذي شهدته المحافظة في مدنها وأريافها. فالإنجازات لا تُقاس بمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي وإنما بما يراه المواطن بعينه على أرض الواقع. إن الحكم العادل يجب أن يقوم على الوقائع لا على الانطباعات وعلى الأدلة لا على التعميم. أما إطلاق عبارة: “إن 1500 مشروع كلها مشاريع فساد وفاشلة” فهو ادعاء كبير يحتاج إلى دليل أكبر وإلا فإنه لا يعدو كونه حكماً جزافياً يتعارض مع أبسط قواعد الإنصاف والمنطق وفي الختام فإننا ندعو كل الشرفاء والمخلصين وكل من أسهم في بناء هذه المحافظة وإعمارها من مهندسين وفنيين ومقاولين واستشاريين وأساتذة جامعات وإعلاميين ومواطنين إلى أن يكونوا شركاء في إظهار الحقيقة وأن يوثقوا ما شهدته واسط من تحولات بالدليل والحجة والصورة والوثيقة بعيداً عن المبالغات أو المجاملات. فالحقيقة لا تخشى النقاش والوقائع لا تهزمها الشائعات وما تحقق على أرض الواقع هو ملك لجميع أبناء واسط وليس ملكاً لأحد بعينه. إن الدفاع عن الحقيقة ليس دفاعاً عن أشخاص وإنما دفاع عن جهد آلاف المخلصين وعن حق الأجيال في أن يُكتب تاريخ محافظتهم كما كان لا كما يريد البعض أن يصوره. وسنمضي في نشر الصور ومقاطع الفيديو والوثائق التي تُظهر واقع واسط قبل انطلاق هذه المشاريع وبعد إنجازها ليكون الحكم للرأي العام وليبقى الدليل الميداني هو الفيصل بين الحقيقة والادعاء.
﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً أن تُختزل مسيرة تنموية شهدتها محافظة واسط في مئات المشاريع لمجرد وجود خلل فني في موقع هنا أو ملاحظة تنفيذية هناك. فالتعميم هو العدو الأول للحقيقة وتحويل الحالات الفردية إلى أحكام مطلقة يُعد ظلماً للواقع وإجحافاً بحق محافظة أصبحت تجربتها التنموية محل اهتمام وإشادة من العديد من المحافظات التي سعت إلى الاستفادة منها. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن واسط لم تكن قبل سنوات على ما هي عليه اليوم. فقد عانت طويلاً من تراجع الخدمات وتهالك البنى التحتية وكانت مناطق واسعة من مدنها وأريافها تفتقر إلى أبسط مقومات الإعمار. أما اليوم فقد امتدت مشاريع الطرق والمجاري والماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية والحدائق والخدمات البلدية إلى معظم أحياء المدن ووصلت إلى عمق الأرياف والقرى بعد أن كانت محرومة منها لعقود. وهذه ليست شعارات أو ادعاءات بل وقائع يلمسها أبناء المحافظة يومياً وإنكارها لا يختلف عن محاولة حجب الشمس بغربال. ومن يطلق أحكاماً مطلقة بأن جميع مشاريع واسط مشاريع فساد أو أنها جميعاً فاشلة عليه أن يجيب عن أسئلة منطقية لا يمكن تجاوزها: هل كانت الجولات الميدانية المستمرة ومتابعة نسب الإنجاز ووضع حجر الأساس وافتتاح المشاريع التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة والإدارة المحلية السابقة والوزراء والوكلاء وكبار مسؤولي الوزارات مجرد مشاهد شكلية لا قيمة لها؟ وهل كانت تقارير الجهات الفنية والرقابية طوال تلك السنوات خالية من أي دور حقيقي؟ إن القول بأن أكثر من (1500) مشروع هي جميعها مشاريع فساد لا يطعن بإدارة محلية أو مسؤول بعينه فحسب وإنما يوجه اتهاماً إلى منظومة كاملة تضم المهندسين والمقاولين والاستشاريين والمختبرات الفنية والدوائر القطاعية والوزارات المختصة، فضلاً عن أجهزة الرقابة والنزاهة وديوان الرقابة المالية والسلطات التشريعية التي مارست دورها في المتابعة والرقابة. فهل يُعقل ألا يوجد في هذه المحافظة مقاول نزيه؟ أو مهندس أمين؟ أو مختبر فني ملتزم؟ وهل يُعقل أن أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الإعمار والإسكان والوزراء والوكلاء والمديرين العامين الذين زاروا المحافظة واطلعوا ميدانياً على المشاريع كانوا جميعاً غائبين عن الحقيقة أو متواطئين معها؟ إن مثل هذا الطرح لا يستند إلى منطق ولا إلى دليل بل يسيء إلى جميع مؤسسات الدولة قبل أن يسيء إلى أي شخص. ولا أحد ينكر أن بعض المشاريع قد تشهد إخفاقات أو عيوباً فنية أو حالات تقصير وهذا أمر وارد في أي تجربة عمرانية في العالم لكن معالجة الخلل تكون بتحديد المسؤول عنه ومحاسبته وفق القانون لا بتحويل الاستثناء إلى قاعدة ولا بإلغاء كل ما تحقق من إنجازات بسبب حالات محدودة. ومن المؤسف أن يتحول الخلاف أو الموقف الشخصي من المحافظ السابق والاسبق إلى سبب لتجريد تجربة تنموية كاملة من قيمتها. فالاختلاف مع الأشخاص لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة مع المحافظة وإنجازاتها ولا أن يكون مبرراً لإطلاق أحكام تهدم ثقة أبناء واسط بما تحقق على أرضهم. ولأن الحقائق تُثبت بالأدلة لا بالشعارات فإن المقارنة المنصفة تكون بالرجوع إلى ما كانت عليه واسط قبل هذه المشاريع وما أصبحت عليه بعدها. فصور الأمس وفيديوهاته وصور اليوم وفيديوهاته كفيلة بأن تروي القصة كاملة وتبين حجم التحول الذي شهدته المحافظة في مدنها وأريافها. فالإنجازات لا تُقاس بمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي وإنما بما يراه المواطن بعينه على أرض الواقع. إن الحكم العادل يجب أن يقوم على الوقائع لا على الانطباعات وعلى الأدلة لا على التعميم. أما إطلاق عبارة: “إن 1500 مشروع كلها مشاريع فساد وفاشلة” فهو ادعاء كبير يحتاج إلى دليل أكبر وإلا فإنه لا يعدو كونه حكماً جزافياً يتعارض مع أبسط قواعد الإنصاف والمنطق وفي الختام فإننا ندعو كل الشرفاء والمخلصين وكل من أسهم في بناء هذه المحافظة وإعمارها من مهندسين وفنيين ومقاولين واستشاريين وأساتذة جامعات وإعلاميين ومواطنين إلى أن يكونوا شركاء في إظهار الحقيقة وأن يوثقوا ما شهدته واسط من تحولات بالدليل والحجة والصورة والوثيقة بعيداً عن المبالغات أو المجاملات. فالحقيقة لا تخشى النقاش والوقائع لا تهزمها الشائعات وما تحقق على أرض الواقع هو ملك لجميع أبناء واسط وليس ملكاً لأحد بعينه. إن الدفاع عن الحقيقة ليس دفاعاً عن أشخاص وإنما دفاع عن جهد آلاف المخلصين وعن حق الأجيال في أن يُكتب تاريخ محافظتهم كما كان لا كما يريد البعض أن يصوره. وسنمضي في نشر الصور ومقاطع الفيديو والوثائق التي تُظهر واقع واسط قبل انطلاق هذه المشاريع وبعد إنجازها ليكون الحكم للرأي العام وليبقى الدليل الميداني هو الفيصل بين الحقيقة والادعاء.

About