@katesbackup77: With the birds I share 🦅 #fypシ

Katie kat
Katie kat
Open In TikTok:
Region: US
Saturday 20 December 2025 06:29:38 GMT
2993
112
8
3

Music

Download

Comments

atlee.peyton
atlee peyton :
2025-12-20 14:01:42
1
mckenziekelly33
💖👼💐🌟🍋‍🟩🥂 :
So prettyyyy
2025-12-25 03:23:44
1
1nonly_br0d
♱ :
2025-12-20 16:15:31
1
camsecretacc123
cam :
GO TO SLEEP
2025-12-20 06:39:10
1
To see more videos from user @katesbackup77, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

قضية
قضية "القانون الجعفري" (أو مسودة الأحوال الشخصية الجعفرية التي أُثيرت في العراق في محطات مختلفة، وما يتعلق بنقاشاتها حول سن الزواج وقضايا الحضانة والطلاق) تثير انقساماً واسعاً ونقاشات قانونية واجتماعية حقوقية عميقة في الشارع العراقي. من منظور المنظمات الحقوقية والنسوية والمحامين المعنيين بحقوق الإنسان وحماية الأسرة، تُوجه انتقادات حادة لمثل هذه النصوص القانونية إذا ما تم إقرارها أو الاعتماد عليها، وترتكز أبرز هذه الانتقادات على النقاط التالية: 1. قضية سن الزواج والطفولة الانتقاد الحقوقي: النقطة الأكثر إثارة للجدل هي السماح بزواج الفتيات في سن مبكرة جداً (أحياناً في سن التسع سنوات وفقاً لبعض التفسيرات الفقهية التقليدية)، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة، وحرمان للفتيات من حق التعليم، وتعريةً لهنّ من أبسط مقومات النضج الجسدي والنفسي لتحمل مسؤوليات الزواج والأمومة. 2. قضايا الحضانة والولاية الانتقاد الحقوقي: يرى المنتقدون أن القوانين المستندة حصراً إلى فقه معين قد تمنح الأب أو العائلة الأوسع (الولاية) صلاحيات مطلقة في تقرير مصير الأطفال (كالتعليم والسفر والرعاية الطبية) دون منح الأم الحاضنة دوراً متوازناً، مما يضع ضغوطاً نفسية واجتماعية هائلة على النساء المطلقات أو الأرامل. 3. تقييد المساواة والخيارات المدنية الانتقاد الحقوقي: يُنظر إلى هذه القوانين أحياناً على أنها تكرس التمييز وتضعف "قانون الأحوال الشخصية العراقي الناعم رقم 188 لسنة 1959" (الذي يُعتبر نسبياً مظلة مدنية تجمع الطوائف وتحفظ حقوق النساء ضمن أطر قانونية موحدة)، حيث يُخشى أن تؤدي القوانين الطائفية أو المذهبية البحتة إلى تجزئة حقوق المرأة بناءً على المذهب، وتقليص قدرتها على المطالبة بحقوقها العادلة في النفقة والطلاق. من وجهة نظر نسوية وحقوقية، الدفاع عن حقوق نساء العراق يتطلب دائماً قوانين واضحة وموحدة تحمي الطفل والمرأة، وتمنع أي استغلال ثغرات فقهية لتشريع ما يُعتبر "عنفاً قانونياً" أو تهميشاً لدور المرأة في الأسرة والمجتمع

About