@alseefhbebalarake: محافظة يطا وقضية الغاز بين “اللّاء” و”النَّعم” صرخة من قلب المعاناة في كل شتاء، ومع أول موجة برد، تعود أزمة الغاز والمحروقات لتتصدر مشهد المعاناة في محافظة يطا، لكن هذا الشتاء جاء أقسى وأشد، كاشفًا حجم الإهمال والتهميش الذي تعانيه المحافظة منذ عقود. أزمة لم تعد تُحتمل، ولا يمكن التعامل معها كحالة طارئة أو استثنائية، بل باتت عنوانًا دائمًا لمعاناة آلاف العائلات. منذ سنوات طويلة، يسمع أهالي يطا عن مشروع “محطة غاز” يفترض أن تخدم المحافظة، مشروع يتكرر ذكره في المجالس والوعود والاجتماعات، حتى أصبح أشبه بحلم بعيد، أو رواية يتداولها الناس دون أن يروا لها أثرًا على أرض الواقع. فلا محطة أُنشئت، ولا مخزون استراتيجي وُفر، ولا حتى حلول مؤقتة تُراعي حجم الكارثة الإنسانية. ومؤخرًا، ومع الحديث عن إدخال شحنتين من الغاز عبر ما تُسمى هيئة البترول في الداخل المحتل، تم توزيع الكميات على مدينة الخليل وبلدة الظاهرية، حيث اكتفت كل منطقة بسكانها، فيما بقيت محافظة يطا خارج دائرة الاهتمام، وكأنها غير موجودة على خارطة الاحتياجات. هذا التوزيع غير العادل أثار موجة غضب واستياء واسع بين المواطنين، الذين رأوا فيه استهتارًا بمعاناتهم، وتكريسًا لسياسة الإقصاء والمحسوبية. يطا، وهي من أكبر محافظات جنوب الخليل من حيث المساحة وعدد السكان، لا تمتلك حتى اليوم موقعًا رسميًا أو معتمدًا لتوزيع الغاز، ما يجعلها رهينة الانتظار والوعود، ويجبر سكانها على اللجوء إلى السوق السوداء، أو استخدام وسائل تدفئة بدائية وخطرة، تهدد سلامة الأطفال وكبار السن، وتزيد من حجم المخاطر داخل البيوت. في كثير من المنازل، انعدمت أسطوانات الغاز، وبات الطهي تحديًا يوميًا، والتدفئة حلمًا بعيد المنال. عائلات كاملة تقضي لياليها في البرد القارس، بلا وسيلة تحميها، وبلا جهة تسمع أنينها أو تستجيب لشكواها. فكيف يُعقل أن تُترك محافظة بأكملها تواجه الشتاء بلا غاز، بينما تتوفر الكميات في مناطق أخرى؟ يقول أحد المواطنين: “لسنا أقل من غيرنا، لماذا يُكتب علينا كل شتاء أن نعيش البرد والحرمان؟ أين العدالة؟ وأين المسؤولية؟”. كلمات تختصر وجع الشارع الياطي، وتعكس شعورًا عامًا بالخذلان وفقدان الثقة. إن أزمة الغاز في يطا لم تعد أزمة خدمات فحسب، بل تحولت إلى قضية كرامة وحق إنساني، ترتبط بحق الناس في العيش الآمن، وفي توفير أبسط متطلبات الحياة لأطفالهم وكبارهم. فالبرد لا يرحم، والفقر لا ينتظر، والصمت لم يعد خيارًا. وعليه، يطالب أهالي محافظة يطا الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة البترول والجهات الرسمية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، والعمل الفوري على: تخصيص حصة عادلة وثابتة من الغاز لمحافظة يطا. إنشاء محطة غاز رسمية أو نقاط توزيع معتمدة داخل المحافظة. وضع آلية شفافة وعادلة للتوزيع بعيدًا عن المحسوبية والتهميش. الاستجابة العاجلة قبل تفاقم الأزمة وتحولها إلى كارثة إنسانية. فهل تبقى يطا حبيسة “اللّاء” و”النَّعم”؟ أم آن الأوان لقرار شجاع ينهي سنوات طويلة من الحرمان، ويمنح هذه المحافظة حقها الطبيعي في الدفء والحياة الكريمة؟
