@vom_market: وجود القوانين في سوريا لا يعني أن سوريا في عهد الأسد كانت دولة قانون. وبالتالي، هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتواجد في سوريا لكي تكون دولة قانون.  استضاف أ. ضياء الدين النقشبندي المحامي فهد الزعتري في حلقة مفصلية في واقع سوريا، كان محورنا فيها "العدالة الإنتقالية" التي لم تتحقق حتى يومنا هذا.  مهتم بالحلقة؟ علّق بـ (فهد الزعتري)

alking.kutaibah :

دولة القانون تعني ببساطة أن القانون هو الحاكم الأعلى في الدولة، وليس رغبة الحاكم أو قوة السلطة. أي أن الجميع يخضع للقانون: الحاكم المسؤولون المواطنون ولا يجوز لأي شخص أن يتصرف خارج القانون أو فوقه. أهم خصائص دولة القانون سيادة القانون: القانون يطبق على الجميع دون استثناء. استقلال القضاء: القاضي يحكم وفق القانون وليس وفق أوامر السلطة. الفصل بين السلطات: وجود سلطات مستقلة (تشريعية، تنفيذية، قضائية). حماية الحقوق والحريات: مثل حرية التعبير والمحاكمة العادلة. المساءلة: يمكن محاسبة المسؤولين إذا خالفوا القانون. هل كانت سوريا في عهد الأسد دولة قانون؟ سوريا في عهد حكم حافظ الأسد ثم ابنه بشار الأسد توصف غالباً في الدراسات السياسية بأنها دولة سلطوية وليست دولة قانون بالمعنى الكامل. من الأسباب التي يذكرها الباحثون: هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات. ضعف استقلال القضاء. وجود قوانين استثنائية مثل قانون الطوارئ في سوريا الذي استمر لعقود وسمح للأجهزة الأمنية باعتقال الأشخاص دون محاكمات طبيعية. دور واسع للأجهزة الأمنية في الحياة السياسية. الخلاصة دولة القانون: القانون يعلو على الجميع. الأنظمة السلطوية: السلطة غالباً تعلو على القانون. وفي تقييم كثير من الباحثين والمنظمات الحقوقية، فإن سوريا في عهد نظام الأسد كانت أقرب إلى دولة تُدار بالسلطة والأجهزة الأمنية أكثر من كونها دولة قانون كاملة.