@_vcvs: #حسين_الغزال

ı
ı
Open In TikTok:
Region: IQ
Tuesday 21 April 2026 16:44:38 GMT
246304
23996
77
1626

Music

Download

Comments

hh18.6
ابـو ولاية🪬 :
اسمـي نسيته💙
2026-04-22 21:42:10
13
a4___ay
𝐀𝐘𝐒𝐀𝐑|| ايسر :
ًً
2026-07-02 15:02:31
0
zznb416
محذوف :
نشرتت شوفوو ححلو وعلقوو
2026-04-24 01:16:21
0
hy.mf_2
♾️ :
خلااابقى وياااك.
2026-04-22 13:42:37
7
alr_489
Abdalla Ammar :
كافي ابو علي 💔📍..
2026-04-22 21:13:21
4
x_jjj18
فاطمِ :
ادماني الوحيد😖
2026-04-24 17:18:35
3
mfad313
أَ :
2026-04-23 09:05:43
0
zoner___x
حيدر اراخو :
يمكن بس اني اكره أغانيه
2026-04-25 10:08:30
0
user8152375324000
˹𝘴ꪖꪗꪶ𝓲𝘳˼༒࿅ 𓀎 :
اسمي نسيته
2026-04-25 12:18:36
0
al._o_18
عموري 🖤 :
فوتو اسمعو صوتي.
2026-07-01 16:23:44
1
.8i1h
𝑴𖣂 :
الستوري الثالث 😁
2026-04-25 16:07:50
0
userfvz4bq6oyd
ســلامم.🗽 :
سءلوني عنهً❤️
2026-05-03 21:31:09
0
To see more videos from user @_vcvs, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

من الناحية القانونية، لا يحق لأي فرد من أفراد القوات النظامية إجبار مواطن على حلق شعره أو المساس بجسده دون سند قانوني. فالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م يقوم على مبدأ الشرعية الجنائية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وعليه فإن إطالة شعر المواطن المدني ليست جريمة منصوصاً عليها في القانون الجنائي، ولا يجوز اتخاذها سبباً للعقوبة أو الإكراه أو استعمال القوة. كما أن الدستور السوداني والوثائق الدستورية النافذة أقرت حماية الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية، ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا وفق القانون. أما احتجاز المواطن أو منعه من الحركة دون سبب قانوني، فقد يدخل في نطاق الحبس غير المشروع وفق أحكام القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ومنها المادة (164) الخاصة بالحبس غير المشروع، والمادة (165) المتعلقة بالاعتقال غير المشروع، بحسب طبيعة الواقعة والجهة القائمة بها. وإذا قام شخص بقص شعر المواطن قسراً أو استخدم القوة ضده، فقد تترتب مسؤولية جنائية وفق أحكام الأذى الواردة في المادة (142) من القانون الجنائي لسنة 1991م إذا نتج عن الفعل أذى جسدي، أو وفق نصوص أخرى متعلقة بالاعتداء واستعمال القوة بحسب ظروف الواقعة. كما أن الفرد النظامي مسؤول عن أفعاله الشخصية، ولا تمنحه الأوامر الوظيفية حصانة إذا كان الأمر الصادر إليه مخالفاً للقانون بصورة واضحة، لأن تنفيذ الأوامر لا يبرر الاعتداء على حقوق المواطنين. تطبيق القانون يكون بالنصوص القانونية، وليس بفرض قيود أو عقوبات لم يقررها المشرّع. يستثني من ذالك المساجين فقط وفقا للوائح السجون يجوز حلق المساجين  للحفاظ علي النظافة.
من الناحية القانونية، لا يحق لأي فرد من أفراد القوات النظامية إجبار مواطن على حلق شعره أو المساس بجسده دون سند قانوني. فالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م يقوم على مبدأ الشرعية الجنائية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وعليه فإن إطالة شعر المواطن المدني ليست جريمة منصوصاً عليها في القانون الجنائي، ولا يجوز اتخاذها سبباً للعقوبة أو الإكراه أو استعمال القوة. كما أن الدستور السوداني والوثائق الدستورية النافذة أقرت حماية الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية، ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا وفق القانون. أما احتجاز المواطن أو منعه من الحركة دون سبب قانوني، فقد يدخل في نطاق الحبس غير المشروع وفق أحكام القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ومنها المادة (164) الخاصة بالحبس غير المشروع، والمادة (165) المتعلقة بالاعتقال غير المشروع، بحسب طبيعة الواقعة والجهة القائمة بها. وإذا قام شخص بقص شعر المواطن قسراً أو استخدم القوة ضده، فقد تترتب مسؤولية جنائية وفق أحكام الأذى الواردة في المادة (142) من القانون الجنائي لسنة 1991م إذا نتج عن الفعل أذى جسدي، أو وفق نصوص أخرى متعلقة بالاعتداء واستعمال القوة بحسب ظروف الواقعة. كما أن الفرد النظامي مسؤول عن أفعاله الشخصية، ولا تمنحه الأوامر الوظيفية حصانة إذا كان الأمر الصادر إليه مخالفاً للقانون بصورة واضحة، لأن تنفيذ الأوامر لا يبرر الاعتداء على حقوق المواطنين. تطبيق القانون يكون بالنصوص القانونية، وليس بفرض قيود أو عقوبات لم يقررها المشرّع. يستثني من ذالك المساجين فقط وفقا للوائح السجون يجوز حلق المساجين للحفاظ علي النظافة.

About