@almutaen: من طرق تحايل بعض المؤجرين، طلبهم للمستأجرين بسداد الدفعات الإيجارية لحسابات بنكية شخصية، ومن واقع تجربة قانونية قريبة، أود مشاركتكم هذه الفائدة لحماية مستأجري العقارات من الوقوع في فخ "التحايل الرقمي". القصة باختصار: قام أحد المؤجرين بطلب سداد الدفعات الإيجارية عبر "حوالة بنكية مباشرة" لحسابه الشخصي، على الرغم من أن العقد يَنص صراحةً على أن السداد يتم عبر القنوات الرسمية لمنصة "إيجار". بعد استلامه المبالغ من المستأجر، استغل المؤجر عدم تحديث الحالة في المنصة، وتقدم بطلب تنفيذ (باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً) بدعوى أمام محكمة التنفيذ. وبفضل الله، تم التعامل مع الموقف فوراً عبر تقديم "منازعة تنفيذية غير شكلية" أمام محكمة التنفيذ بجدة، وإثبات واقعة السداد الفعلي وربطها بالدفعات المستحقة، وصدر الحكم بفضل الله بكسب المنازعة. الدروس المستفادة لحماية حقوقك: الالتزام بالقنوات الرسمية: لا تسدد أي دفعة إيجارية إلا من خلال خيارات السداد المتاحة داخل منصة "إيجار" (مدى، سداد، إلخ)، فهي الإثبات التلقائي والمباشر لإبراء ذمتك. رفض الطلبات الجانبية: تمسّك ببنود العقد، وارفض الحوالات البنكية الشخصية حتى لو أصرّ المؤجر. التوثيق الدائم: في حال الاضطرار القصوى للحوالة البنكية، يجب أن يُكتب في خانة "سبب الحوالة" بوضوح (سداد دفعة إيجار العقد رقم xxx)، مع الاحتفاظ بإيصال التحويل والمراسلات المكتوبة التي تثبت طلب المؤجر. "الخلاصة الالتزام بالمنصات الحكومية يغنيك عن الدخول في أروقة المحاكم". #محكمة_التنفيذ_بجدة #محكمة #محكمة_التنفيذ #قانون #قانونيه #عقارات #ايجار
