استدلال این معمم کاملاً اهمیت پول رایج بین المللی ( دلار)و مدیریت این معیار تعیین کننده ثروت جهانی را نادیده گرفته است.
2026-06-07 12:37:38
1
Yaghob Shokry :
سلام قربونت دهانت
2026-06-28 21:40:28
1
fatemeh63 :
2026-06-20 00:22:17
1
Ram Ramin :
آقای رمضانی. 👍👍👍
2026-07-03 12:35:52
0
mohammad :
عالی گفتی
2026-06-25 19:43:10
2
Alireza Kalhorian :
دمت گرم 👍👍
2026-07-05 01:05:07
1
Arman :
هر وقتی از داخل درست باشد نیاز به مذاکره با هیچکس نیست
2026-06-27 15:27:00
1
Hussain Ali :
دمت گرم
2026-06-30 13:42:49
0
Ali bt :
درسته
2026-06-07 07:19:03
1
s. Taba :
دمت گرم
2026-06-27 22:17:42
0
abbassolimany :
صحیح است😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
2026-06-07 13:52:06
2
SHARIAT (sense.good.life) :
⬆⬆⬆
(سوره قصص، آیه ۷۷)
بنابراین، تحقق عدالت پایدار مستلزم حاکمیت قانون، شفافیت، نظارت مردمی، مبارزه با انحصار و توزیع عادلانه منافع و منابع ملی است. جامعه ای که در آن ثروت عمومی به عنوان امانتی مشترک حفظ شود، می تواند به سوی امنیت، رفاه و توسعه ای عادلانه حرکت کند؛ اما هرگاه این امانت به ابزاری برای انحصار و سوءاستفاده تبدیل شود، اعتراض به بی عدالتی و مطالبه اصلاحات، بخشی از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شهروندان خواهد بود.
عدالت، تنها یک آرمان نیست؛ بلکه شرط پایداری هر جامعه و ضامن کرامت انسان هاست.
اگر مالکیت و نظارت واقعی مردم بر منابع ملی و ثروت عمومی برقرار نباشد، خطر انحصار، فساد و تمرکز ثروت همواره وجود خواهد داشت. پاسداری از ثروت های عمومی، پاسداری از عدالت، کرامت و آینده همه نسل هاست.
#عدالت_اجتماعی
#عدالت_اقتصادی
#مالکیت_مردمی
#ثروت_ملی
#منابع_ملی
#شفافیت
#مبارزه_با_فساد
#حقوق_مردم
#قرآن
#عدالت
#حاکمیت_قانون
#نظارت_مردمی
#SocialJustice
#EconomicJustice
#PublicOwnership
#NationalResources
#PublicWealth
#Transparency
#AntiCorruption
#Justice
#RuleOfLaw
#PeoplePower
2026-06-26 21:43:46
1
SHARIAT (sense.good.life) :
مالکیت مردمی بر منابع ملی و ثروت عمومی؛ راهکار تحقق عدالت و مانع سلطه ثروت های انحصاری خودکامه
یکی از بنیادی ترین پرسش های اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی این است که منابع ملی و ثروت های عمومی متعلق به چه کسی است و چه کسانی باید بر نحوه مدیریت و توزیع منافع آن نظارت داشته باشند؟
تجربه تاریخی جوامع مختلف نشان می دهد هرگاه مالکیت ملی و نظارت مردمی بر منابع ملی تضعیف شده و ثروت عمومی در اختیار گروه های خودکامه محدود و غیر پاسخگو قرار گرفته است، فساد، انحصار، نابرابری و تضییع حقوق عمومی گسترش یافته است.
از منظر عدالت خواهی، منابع طبیعی و ثروت های عمومی میراث مشترک همه نسل ها و امانتی در اختیار حکومت ها و مدیران هستند. بنابراین، هرگونه بهره برداری از این منابع باید بر پایه شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و مشارکت واقعی مردم صورت گیرد تا از تمرکز ثروت و قدرت ملی در دست گروهی اندک جلوگیری شود.
قرآن کریم نیز با تأکید بر عدالت اقتصادی و اجتماعی، نسبت به انحصار ثروت هشدار می دهد و می فرماید:
«كَيْلَا يَكُونَدُولَةً بَيْنَالْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»
«تا ثروت، تنها میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.»
(سوره حشر، آیه ۷)
این آیه، اصل مهمی را بیان می کند: ثروت عمومی نباید به ابزاری برای سلطه اقتصادی و سیاسی گروهی ستم پیشه محدود تبدیل شود. جامعه ای که در آن منابع ملی، بدون شفافیت و پاسخگویی مدیریت شود، در معرض افزایش نابرابری، فساد ساختاری و تضییع حقوق مردم قرار می گیرد.
همچنین خداوند فرمان می دهد:
«إِنّاللّهَيَأْمُرُكُمْأَنْتُؤَدّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»
«همانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید.»
(سوره نساء، آیه ۵۸)
منابع طبیعی، ثروت های ملی و دارایی های عمومی، امانتی در اختیار حکومت ها و مدیران هستند و باید در جهت رفاه، عدالت و پیشرفت همه مردم به کار گرفته شوند، نه در خدمت منافع گروه های صاحب قدرت و ثروت.
از سوی دیگر، قرآن فساد اقتصادی و اجتماعی را به شدت نکوهش می کند:
«وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَفِي الْأَرْضِ ۖ إِنّاللّهَلَا يُحِبّالْمُفْسِدِينَ»
«و در زمین فساد مخواه، که خداوند فسادکنندگان را دوست ندارد.»
(سوره قصص، آیه ۷۷)
بنابراین، تحقق عدالت پایدار مستلزم حاکمیت قانون، شفافیت، نظارت مردمی، مبارزه با انحصار و توزیع عادلانه منافع و منابع ملی است. جامعه ای که در آن ثروت عمومی به عنوان امانتی مشترک حفظ شود، می تواند به سوی امنیت، رفاه و توسعه ای عادلانه حرکت کند؛ اما هرگاه این امانت به ابزاری برای انحصار و ⬇⬇⬇