نناشدقواتنا المسلحة والمخابرات العامة والحربية، ووزارة الداخليةوالأمن الوطني، باعتبارهم الحصن المنيع الوحيد للبلادبإدارة وإشراف كاملين على ملف اللاجئين، ومراجعة قانون الجنسية، وإلغاء القرارات المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات
فهذه الأجهزة هي المؤتمنة وحدها على صون الهوية وحماية مقدرات الوطن."