@marwaloud: 🇮🇹 x 🇲🇦 @Coco

Marwa Loud
Marwa Loud
Open In TikTok:
Region: AE
Wednesday 17 June 2026 13:04:19 GMT
251871
14182
70
327

Music

Download

Comments

raffaaaa949
raffaaaa :
che cosaaaaaaaaa 😍😍😍😍
2026-06-18 09:59:11
23
marwetta67
💤 :
Oddioooo
2026-06-24 16:27:32
3
world_marwaloud
Marwa Loud Fans :
Reines
2026-06-20 15:19:49
1
ahmad99351
AhmaD :
tpo🔥
2026-08-06 08:08:06
0
r.a.n.i.a.y.n.a.r
•🎀𝚛ª𝚗𝔦ª🪩 :
Le son est incroyable surtout avec coco ❤️❤️✨
2026-06-17 20:00:19
10
koubsxfjjjjkktrccggh
Douaz :
2026-06-18 00:31:47
1
ndrangheta8698
Sabatino🥷 :
Palermo
2026-07-04 17:54:56
0
khupiptom0
khupiptom0 :
مروه الحب✌🥰
2026-08-19 21:55:47
0
coza.nos
coza.nos :
Marwal mb
2026-07-02 06:08:24
0
ch.rivas_
ch.rivas_ :
Primeroooo!! Vaya palo 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🎊
2026-06-17 13:05:40
0
To see more videos from user @marwaloud, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

حين تغض الدولة الطرف عن المتجاوز… ثم تحاسب الفقير! بصراحة، ملف التجاوزات السكنية لم يعد مجرد مشكلة عمرانية أو قانونية، بل أصبح مشكلة دولة وعدالة. السؤال الذي يجب أن تجيب عنه الدولة بوضوح: أين كانت الدولة عندما كانت الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء تقطع وتجزأ وتباع؟ الدولة نفسها سمحت بأن تتحول مساحات خضراء إلى مولات ومدارس وجامعات ومشاريع مختلفة، وسمحت بأن تتغير معالم المدن لحساب جهات وشخصيات وأحزاب نافذة، ثم تأتي اليوم لتقول للمواطن الفقير الذي اشترى قطعة أرض وبنى عليها بيتا متواضعا: أنت متجاوز! أي عدالة هذه؟ المواطن لم يقتحم الأرض بالسلاح، ولم يقسمها، ولم يبعها. هو اشترى قطعة أرض بأمواله، وربما دفع فيها كل ما يملك، وبنى عليها بيتا يؤوي عائلته. أما من قسم الأرض وباعها، ومن استولى عليها، ومن سمح له بذلك، ومن غض الطرف عن هذه التجاوزات لسنوات، فأين هو من المساءلة؟ الأكثر إيلاما أن ملف التجاوزات تحول في كثير من الأحيان إلى ورقة انتخابية. في كل موسم انتخابي تذهب الأحزاب والشخصيات السياسية إلى سكان التجاوزات والأراضي الزراعية، وتطلق الوعود بتحويل جنس الأراضي وتسجيلها بأسماء شاغليها، بحثا عن الأصوات. تنتهي الانتخابات، وتنتهي الوعود، ويبقى المواطن بين الخوف من الإزالة وانتظار وعد جديد. وهكذا أصبح المواطن الفقير ضحية مرتين: مرة عندما اشترى أرضا في ظل صمت الدولة، ومرة عندما أصبح مطلوبا منه أن يدفع ثمن صمت الدولة نفسها. اليوم فقدنا الكثير من المساحات الخضراء، وتراجعت المتنزهات، وتشوهت المدن، وغاب التخطيط العمراني، وانتشرت العشوائيات. كان بالإمكان معالجة المشكلة قبل أن تبدأ، بمنع تقسيم الأراضي الزراعية والتجاوز على أملاك الدولة ومحاسبة من يقوم بذلك. أما أن تترك الأرض تقسم وتباع وتبنى عليها آلاف المنازل، ثم تتذكر الدولة القانون بعد سنوات، فهذا ليس حلا للمشكلة، بل نقل للمشكلة من المتسبب الحقيقي إلى المواطن الأضعف. نحن لا ندافع عن التجاوز على أملاك الدولة، ولا نطالب بتشريع الفوضى. نطالب بشيء أبسط وأعدل: حاسب من باع الأرض قبل أن تحاسب من اشتراها. حاسب من قسمها قبل أن تهدم بيت الفقير. حاسب صاحب النفوذ قبل المواطن المعدم. وطبق القانون على الجميع، لا على من لا يملك واسطة. الدولة القوية ليست التي تهدم بيوت الفقراء بعد أن تصمت سنوات عن المخالفات، بل الدولة القوية هي التي تمنع التجاوز من أساسه، وتحاسب المتسبب فيه، وتحمي المواطن، وتحافظ على التخطيط العمراني وحق الأجيال في المدن والمساحات الخضراء. أما أن تتركوا الأرض حتى تصبح أمرا واقعا، ثم تبحثوا عن متجاوز لتحميله المسؤولية… فهذه ليست هيبة دولة، بل عجز دولة. #د_محسن_العكيلي  #بغداد #العراق #اكسبلور #اكسبلورexplore
حين تغض الدولة الطرف عن المتجاوز… ثم تحاسب الفقير! بصراحة، ملف التجاوزات السكنية لم يعد مجرد مشكلة عمرانية أو قانونية، بل أصبح مشكلة دولة وعدالة. السؤال الذي يجب أن تجيب عنه الدولة بوضوح: أين كانت الدولة عندما كانت الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء تقطع وتجزأ وتباع؟ الدولة نفسها سمحت بأن تتحول مساحات خضراء إلى مولات ومدارس وجامعات ومشاريع مختلفة، وسمحت بأن تتغير معالم المدن لحساب جهات وشخصيات وأحزاب نافذة، ثم تأتي اليوم لتقول للمواطن الفقير الذي اشترى قطعة أرض وبنى عليها بيتا متواضعا: أنت متجاوز! أي عدالة هذه؟ المواطن لم يقتحم الأرض بالسلاح، ولم يقسمها، ولم يبعها. هو اشترى قطعة أرض بأمواله، وربما دفع فيها كل ما يملك، وبنى عليها بيتا يؤوي عائلته. أما من قسم الأرض وباعها، ومن استولى عليها، ومن سمح له بذلك، ومن غض الطرف عن هذه التجاوزات لسنوات، فأين هو من المساءلة؟ الأكثر إيلاما أن ملف التجاوزات تحول في كثير من الأحيان إلى ورقة انتخابية. في كل موسم انتخابي تذهب الأحزاب والشخصيات السياسية إلى سكان التجاوزات والأراضي الزراعية، وتطلق الوعود بتحويل جنس الأراضي وتسجيلها بأسماء شاغليها، بحثا عن الأصوات. تنتهي الانتخابات، وتنتهي الوعود، ويبقى المواطن بين الخوف من الإزالة وانتظار وعد جديد. وهكذا أصبح المواطن الفقير ضحية مرتين: مرة عندما اشترى أرضا في ظل صمت الدولة، ومرة عندما أصبح مطلوبا منه أن يدفع ثمن صمت الدولة نفسها. اليوم فقدنا الكثير من المساحات الخضراء، وتراجعت المتنزهات، وتشوهت المدن، وغاب التخطيط العمراني، وانتشرت العشوائيات. كان بالإمكان معالجة المشكلة قبل أن تبدأ، بمنع تقسيم الأراضي الزراعية والتجاوز على أملاك الدولة ومحاسبة من يقوم بذلك. أما أن تترك الأرض تقسم وتباع وتبنى عليها آلاف المنازل، ثم تتذكر الدولة القانون بعد سنوات، فهذا ليس حلا للمشكلة، بل نقل للمشكلة من المتسبب الحقيقي إلى المواطن الأضعف. نحن لا ندافع عن التجاوز على أملاك الدولة، ولا نطالب بتشريع الفوضى. نطالب بشيء أبسط وأعدل: حاسب من باع الأرض قبل أن تحاسب من اشتراها. حاسب من قسمها قبل أن تهدم بيت الفقير. حاسب صاحب النفوذ قبل المواطن المعدم. وطبق القانون على الجميع، لا على من لا يملك واسطة. الدولة القوية ليست التي تهدم بيوت الفقراء بعد أن تصمت سنوات عن المخالفات، بل الدولة القوية هي التي تمنع التجاوز من أساسه، وتحاسب المتسبب فيه، وتحمي المواطن، وتحافظ على التخطيط العمراني وحق الأجيال في المدن والمساحات الخضراء. أما أن تتركوا الأرض حتى تصبح أمرا واقعا، ثم تبحثوا عن متجاوز لتحميله المسؤولية… فهذه ليست هيبة دولة، بل عجز دولة. #د_محسن_العكيلي #بغداد #العراق #اكسبلور #اكسبلورexplore

About