@useralgerianfighter: #السيادة_الوطنية_خط_احمر والقانون فوق الجميع .. لا تهاون مع تهريب الأجانب أو التستر عليهم! إن كرم الضيافة الجزائري والدواعي الإنسانية لا تعني أبداً استباحة حدودنا أو القفز فوق القوانين السيادية للدولة. نتوجه بهذا #النداء التحذيري والمباشر إلى كل #رعية_أجنبية (سواء بصفة لاجئ أو مقيم) يتجاوز الأطر التشريعية، وإلى كل #مواطن 🇩🇿 يبيع ضميره وأمن بلاده مقابل حفنة من المال. 🔴 إلى كل أجنبي أو لاجئ يخالف القانون: الجزائر دولة مؤسسات وقانون، وتواجدك على ترابها مشروط باحترامك المطلق لسيادتها ولقانونها الدخول عبر التهريب : التسلل عبر الحدود بطرق غير شرعية ليس لجوءاً، بل هو جريمة جنائية تمس بالأمن القومي؛ وستواجه فيها عقوبة السجن الصارم يليه الطرد النهائي والترحيل الفوري خارج البلاد. انتهاء صلاحية الإقامة: البقاء على أرض الجزائر بعد انتهاء التأشيرة أو سند الإقامة، وتحولك إلى "مقيم غير شرعي" يختبئ عن أعين العدالة، يجرّدك فوراً من أي حماية قانونية أو صفة لجوء، ويضعك تحت طائلة المتابعة القضائية اللحظية. ⚠️ ماذا يقول #القانون_الجزائري عن الرعية (السوري) عند انتهاء إقامته؟ بمجرد انتهاء صلاحية وثيقة الإقامة الرسمية دون تجديدها، يُصنف الشخص قانوناً كـ "أجنبي في وضعية غير شرعية". في هذه الحالة : يُمنع منعاً باتاً من كراء (استئجار) أي بيت أو شقة: فكل عقد إيجار يُبرم مع أجنبي لا يحوز بطاقة إقامة سارية المفعول هو عقد باطل قانوناً، ويعرض صاحب السكن والوكالة العقارية للمتابعة القضائية بتهمة تسهيل الإقامة غير الشرعية. يُحظر عليه العمل إطلاقاً: لا يحق له ممارسة أي نشاط مأجور أو تجاري؛ لأن العمل في الجزائر يتطلب قانوناً حيازة "رخصة عمل" (Permis de travail) من مصالح وزارة العمل، والتي لا تُمنح أبداً لمن انتهت إقامته. تشغيل أجنبي في هذه الوضعية يضع صاحب العمل تحت طائلة غرامات مالية قاسية وعقوبات سالبة للحرية. 💍 حالة زواج السوري من مواطنة جزائرية ورفض الدولة لتجديد إقامته:تشهد بلادنا منذ سنوات تشديداً رقابياً وإدارياً صارماً جداً وغير مسبوق في ملفات تجديد إقامة الأجانب لأسباب تتعلق بالأمن القومي والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية. بناءً على ذلك:الرفض الإداري يجعل وجوده جريمة: إذا تقدم الأجنبي المتزوج من جزائرية بطلب تجديد إقامته ورفضت السلطات الولائية أو الأمنية منحه السند (بطاقة المقيم)، فإنه يُصبح رسمياً "خارجاً عن القانون ومبحوثاً عنه". الزواج لا يمنحه الحصانة ضد الترحيل: الرفض الإداري يعني أن استمراره في البقاء داخل التراب الوطني هو تحدٍ سافر لسيادة الدولة وعقوبته المباشرة هي التوقيف والترحيل الإجباري، ولا يمكن لعقد الزواج أن يحميه أو يُلغي قرار الإدارة السيادي. جرم التستر في ظل التشديد الحالي: في ظل هذه الإجراءات المشددة، فإن قيام الزوجة أو عائلتها أو أي مواطن بـ "التستر" عليه وإخفائه عن أعين مصالح الأمن بعد رفض تجديد إقامته، يُعد تواطئاً عمداً وعرقلة لقرارات الدولة السيادية. يعاقب القانون المتستر هنا كشريك مباشر في جنحة "تسهيل بقاء أجنبي في وضعية غير شرعية" بعقوبة الحبس النافذ من 2 إلى 5 سنوات.🔥 إلى كل مواطن يتواطأ، يؤوي، أو يخفي مخالفاً:أنت لا تقدم "مساعدة إنسانية"، بل أنت شريك في جريمة تهدد استقرار وطنك:عقوبات السجن نافذة: إيواء أجنبي غير شرعي دخل تهريباً أو انتهت إقامته ورفضت الدولة تجديدها دون إبلاغ السلطات، يعرضك لعقوبات سالبة للحرية تصل إلى 5 سنوات سجن، وتصل إلى 10 سنوات كاملة إذا تبين تواطؤك مع شبكات أو تهريب أكثر من شخص. المسؤولية القانونية: القانون الجزائري لا يعذر أحداً بجهله بالقانون؛ وسجلّك القضائي سيُلطخ بجناية أو جنحة تمس بالصالح العام، فضلاً عن الغرامات المالية الكارثية ومصادرة أملاكك (المحلات أو الشقق) المستخدمة في الإيواء.💡 الرسالة واضحة: أمن الجزائر خط أحمر ، وسياسة التشديد الحالية وضعت النقاط على الحروف؛ التستر على المخالفين والمتسللين والذين رفضت الدولة إقامتهم هو خيانة للواجب الوطني ومغامرة بالحرية الشخصية. من رفضت الدولة تجديد إقامته عليه مغادرة الإقليم فوراً، ومن يخبئه يعرض نفسه للسجن الحتمي ونحن أول من سيبلغ عنه.
