@okazvideo: تحوّل حلم تملُّك شقق فاخرة في أحد المشاريع السكنية بجدة إلى أزمة إنسانية وقانونية بعد اكتشاف عيوب إنشائية جسيمة في المباني وصدور قرار من أمانة جدة بإخلائها بمهلة تنتهي اليوم (الثلاثاء)، رغم استمرار التزامات الملّاك بسداد أقساط التمويل العقاري. ويروي عدد من المتضررين قصصاً مؤلمة عمّا تعرّضوا له، من بينهم موظفون ومتقاعدون وأسر استثمرت مدخرات العمر في شراء هذه الوحدات عبر برامج التمويل البنكي والدعم السكني، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام عقارات غير صالحة للسكن، وملاحقات قضائية مستمرة للمطالبة بفسخ العقود واسترداد أموالهم والتعويض عن الأضرار المالية والنفسية والصحية التي لحقت بهم. وتشير إفادات الملّاك إلى أن المشروع شهد منذ سنوات ظهور عيوب وأضرار إنشائية استدعت أعمال إصلاح وتدعيم للأساسات والأعمدة، وأكدت أحكام قضائية وتقارير هندسية وجود مسؤولية على الشركة المطورة، إذ ألزمتها المحكمة التجارية بدفع نحو 23 مليون ريال تكاليف إصلاح وتعويضات مرتبطة بالأضرار وفق حكم مكتسب القطعية. متضررون قالوا لـ «عكاظ»: إن المشروع العقاري تقدر قيمته بنحو 360 مليون ريال، إلا أن المخرجات جاءت سيئة لثبوت وجود عيوب في الإنشاء وما لحقه من محاولات ترميم ودعم أساسات الأعمدة، وشدّدوا على أنهم ماضون في ملاحقة من تسبّب في خسارتهم وفق الأنظمة. وكشفت وثائق وشكاوى تقدّم بها عدد من الملّاك إلى البنك المركزي السعودي ووزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار، مطالبات بتعليق أقساط التمويل، وتوفير سكن بديل أثناء الإخلاء، وفسخ العقود، والتعويض عن الأضرار، والتحقيق في مدى الإفصاح عن العيوب الإنشائية قبل بيع الوحدات وتمويلها. المهلة تنتهي اليوم! ووقفت «عكاظ» على الموقع ميدانياً، إذ وضعت أمانة جدة ملصقات على البرج السكني عبارة عن إشعار للسكان بإخلاء العقار، إذ حرر الملصق في 4/6/2026، ومنحتهم مهلة 20 يوماً للتنفيذ ومن بين الضحايا موظف متقاعد أصيب لاحقاً بجلطة بعد شراء شقة وضع فيها تحويشة العمر بهدف استثمارها ليجد الصدمة لاحقاً في أن الشقة بها عيوب إنشائية استوجبت الإخلاء. بينما كان أكثر ما يشغل «أم ملك» شراء منزل تستقر فيه مع ابنتها، وكرّست راتبها والتزاماتها لتحقيق الحلم، لكنها فوجئت بما حدث وتطالب بتعويضها عن الضرر الذي لحقها. وفي واقعة أخرى لم تتوقع «أم تالا» أن يتحوّل حلم امتلاك منزل إلى رحلة من المتاعب فبعد شرائها الشقة، اكتشفت– بحسب دعواها– وجود عيوب إنشائية ومشكلات خفية في العقار، دفعتها للمطالبة بفسخ العقد واسترداد ما دفعته والبالغ نحو مليون و200 ألف، واستندت في دعواها إلى تقارير فنية وأحكام سابقة قالت: إنها تثبت وجود عيوب بالمشروع السكني، واتهمت الجهة الممولة والشركة التابعة لها بأنهما على علم بتلك العيوب قبل البيع– بحسب دعواها-، فيما تمسك البنك بشرط الإعفاء من العيوب الواردة في العقد وطلب رفض الدعوى أمام المحكمة العامة. الملف في لجنة تنازع الاختصاص انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الجهة المختصة بنظر الدعوى هي لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، لا المحكمة العامة، وصدر في وقت لاحق حكم مماثل من لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بعدم اختصاصها ليتحوّل الملف إلى لجنة تنازع الاختصاص لتحديد الجهة المختصة وأوضح قانونيون لـ «عكاظ»، أن المجلس الأعلى للقضاء يتولى حسم تنازع الاختصاص من خلال لجنة، وأكدوا أن الضرر يجبره التعويض متى ما ثبت أمام القضاء بحسب نظام المعاملات المدنية. إلزام المطور بـ 23 مليوناً نظرت المحكمة التجارية في جدة النزاع، وبعد الاستعانة بخبير هندسي، انتهت إلى ثبوت مسؤولية الشركة المطورة عن تكاليف إصلاح الأضرار، وألزمتها المحكمة بدفع نحو 23 مليون ريال تعويضاً عن الإصلاحات، إضافة إلى نحو 150 ألف ريال أتعاباً للخبير الهندسي واكتسب الحكم القطعية. #fyp #اكسبلور #عكاظ

عـكاظ

Open In TikTok:

Region: SA

Tuesday 23 June 2026 15:28:05 GMT