رسالة واضحة وقانونية إلى رئيس الحكومة: القانون لا يرحم والدنيا تدور! 🚨 يا سيادة رئيس الحكومة، من الناحية القانونية الصرفة، أنت تترأس حكومة تسيير أعمال بموجب خارطة طريق محددة، وليس من حقك قانوناً أن تتخذ أي إجراءات أو قرارات مصيرية تمس السيادة أو الهوية؛ كل خطوة خارج صلاحياتك ستحاسب عليها قانونياً مع الوقت. أنت لست فوق القانون، والتجاوزات الإدارية اليوم قد تقود أصحابها غداً إلى السجن المدني. تذكر جيداً أن الكرسي لا يدوم، والدنيا تدور؛ واليوم الذين يقفون معك ويدعمونك، غداً لن تجد منهم أحداً ليحميك من المساءلة القضائية. ملف الـ 17,000 وأصحاب الأرقام الإدارية لا يجب أن يُدار بالترضيات والصفقات السياسية. اليوم تشرعن لـ 17,000 شخص، وغداً سيتسع الخرق على الراقع؛ سيخرج لك التشاديون ويقولون نحن لدينا أرقام إدارية، وبعدهم سيخرج لك التوانسة، وبعدهم سيطلع لك المصريون، وكلهم سيقفون ويقولون لك: "حتى نحن لدينا أرقام إدارية ونطالب بتسوية أوضاعنا" بناءً على السابقة التي صنعتها بيدك! نحن نعتد بـ السجل المدني الذي تأسس عام 1954؛ هذا هو السجل المدني الأصيل والشرعي الوحيد الذي يثبت الهوية الليبية، وغير هذا السجل التاريخي لا نعترف به أبداً، ولا نعتد بأي أرقام عشوائية أو مستحدثة تخرج عنه. الخوف كل الخوف من أن يتحول هذا الإجراء إلى سابقة وأمر واقع يمس بالتركيبة الديموغرافية وهوية البلاد، ويفتح الباب لملفات وأعداد لا تنتهي في بلد تعداد سكانه صغير لا يتحمل هذه التجاوزات. العبث بملفات الهوية خط أحمر لا يسقط بالتقادم.تاريخياً، مُنحت هذه الأرقام والسجلات لفئات دخلت لليبيا في عقود سابقة (مثل فترات السبعينات والثمانينات والتسعينات) نتيجة تداخل الحدود أو لدواعي سياسية وأمنية وعسكرية في ذلك الوقت. وكذلك في 2014 حكومة علي زيدان اعطها الي سكان الجنوبي ولذلك يكون الوصف القانوني: الرقم الإداري هو مجرد "حصر وتصنيف إداري" لأشخاص متواجدين على الأراضي الليبية لتنظيم معاملاتهم المعيشية المؤقتة (مثل التعليم والصحة والتموين)، ولكنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني يؤدي لاكتساب الجنسية تلقائي معاها حق فيه مصريين وفلسطين عندهم رقم إداري يا استاذ شن حتى هذو بتخلوهم ليبيين ؟؟؟؟ لستم ليبيين ولا لكم حقاذا تم اعطائهم الجنسية ورقم وطني لن يقف العدد عند 17000 الف بل سيكون اكثر من 7000000 مليون ستفتح باب شرقا وغربا وجنوبا من جميع الدول القريبة والبعيدة الالتزام بالقوانين والتشريعات هو الحل لماذا 18سنة من حكم الملك لم يعمل لهم حل ولماذا 42 سنة من حكم ا معمر لم يعمل لهم حل ولماذا 15 سنة من حكم فبراير لم تعمل لهم حل الان بعد اجراءات التوطين المفروضة من الخارج يأتي الحل هناك امر دبر بليل ورائحة مؤامرة بطريقة عاطفية لستغلال الشعب الليبي العاطفي والانساني والمحب للخير انتبهو والحل الوحيد هو اللجوء للقضاء الليبي 1- قد يكون التسجيل غير صحيح. 2- القضاء هو الفيصل وفق القوانين النافذة . 3- يهود ليبيا ايضاً آباءهم وأجدادهم ومولدين في ليبيا فهل سيطبق عليهم نفس المبدأ؟ 4- جد جده علي صنة الصنة لو يعتمد هذا المبدأ ستكون الجنسية من حق ملايين التونسين والمصريين الذي لديهم إثبات ان اجدادهم ليبيين . 5- الجنسية امر سيادي حساس، وليس امر عاطفي او إنساني فقط، اي تغيير او تعديل تفصل فيه سلطة تشريعية وقضائية ذات شرعية مطلقة وليس حكومة مؤقتة منتهية الشرعية.تأسست دولة ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وهو التاريخ الذي أُعلن فيه عن استقلال ليبيا بقرار من الامم المتحدة وجاء هذا القرار بناء على استفتاء للشعب الليبي لأختيار مصيره بمعنى إن تأسيس المملكة الليبية المتحدة بقيادة الملك إدريس السنوسي لم يكن عبثا ولم يكن صدفة بل جاء هذا التأسيس نتيجة تضحيات كبيرة ومجهودات جبارة قام بها الاباء والاجداد المؤسسون من نضال مرير دفعو فيه الغالي والنفيس لأجل استقلال ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية التي استشهد فيها الكثير من ابناء ليبيا ، اذا هنا يجب ان يعلم الجميع ان دولة ليبيا تأسست بقرار من الامم المتحدة ومن المعروف إن اي قرار يصدر من الامم المتحدة لأستقلال دولة ما والاعتراف بها يجب ان يسبقه اجراءات قانونيةولجان تقصي وشروط واضحة واضحة ومن اهمها ارض معلومة الحدود وشعب يتم حصره وحكومة واستفتاء والحمد لله ان كل هذه الاجراءات تم استيفاءها قبل ان يصدر القرار بسنوات وكانت الحدود قد رسمت والشعب تم حصره واستفتاءه والحكومة تمثلت في الملك ادريس ومن بعددها تم التصويت على استقلال ليبيا من قبل الامم المتحدة واعلن عنه في التاريخ المذكور إذا هذه هي دولة ليبيا من ناحية قانونية الخلاصة هي انه كل من تم حصره في تلك الفترة التي سبقت القرار فهو ليبي بأعتراف الامم المتحدة وانتهى الكلام . #ليبيا #سيادة_القانون #اكسبلور #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #اكسبلور - @narjesalhadad369