@abdulhakem2020: المطلق: إذا كان الدفع نقدًا وسيلةً للتهرب من الضريبة فلا يجوز شرعًا عضو هيئة كبار العلماء: المسلم يلتزم بأنظمة بلده.. والحكومات تعتمد على الضرائب موردًا ماليًا مهمًا عبدالحكيم شار أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، أن التهرب من الضرائب لا يجوز شرعًا إذا كان الدفع النقدي يُستخدم بقصد إخفاء المعاملة عن الجهات المختصة والتهرب من سداد الضريبة المستحقة. وجاء ذلك خلال رده على سؤال أحد المتصلين في برنامج “فتاوى” المذاع على القناة السعودية، بشأن اختلاف سعر البيع عند الدفع نقدًا (كاش) أو بالشيك، حيث أوضح السائل أن بعض البائعين يحددون سعرًا أقل للدفع النقدي وسعرًا أعلى عند الدفع بالشيك. وأوضح الشيخ المطلق أنه إذا كان سبب تفضيل الدفع النقدي هو التهرب من الضريبة بحيث لا تُسجل العملية لدى الجهات المختصة، فإن ذلك لا يجوز، مبينًا أن المسلم في بلده يلتزم بالأنظمة التي وُضعت لتحقيق المصلحة العامة. وقال: “إذا كان الشيك فيه ضرائب، يعني الدولة تعرف شراءك وحركة مالك فتأخذ منك الضريبة، وإذا استعملت كاش لا أحد يدري عنك ولا أخذت منك الضريبة، فهذا لا يجوز؛ لأن المسلم في بلده يتقيد بما وُضع من الأنظمة التي وُضعت للمصلحة.” وأضاف أن كثيرًا من الحكومات تعتمد على الضرائب باعتبارها موردًا ماليًا مهمًا، مؤكدًا: “لو فقدت الضرائب الآن فقدت موردًا ماليًا مهمًا، فإذا كان هذا الشأن أنك تتهرب من الضريبة فلا يجوز.” وبيّن الشيخ المطلق أن الحكم يختلف إذا لم يكن هناك قصد للتهرب، قائلاً: “أما إذا لم يكن هناك تهرب، فالكاش والشيك شيء واحد، لكنني أخشى من التهرب من الضرائب،” https://x.com/Fatawa_sa/status/2071219305635623362/video/1?s=46
