#نداءانقذو الأسرة المغربية أرقام صـ.ادمة تهز الأسرة المغربية.. 27% من الزيجات تنتهي بالطلاق خلال أول سنتين و58% من الطلبات تقودها النساء تشهد الأسرة المغربية خلال سنتي 2025 و2026 تحولات اجتماعية لافتة، كشفت عنها أحدث المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي أظهرت ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الطلاق، خاصة خلال السنوات الأولى من الحياة الزوجية. ووفق الأرقام الرسمية، فإن نحو 27% من حالات الطلاق أصبحت تقع خلال السنتين الأوليين فقط من الزواج، في مؤشر يعكس هشاشة متزايدة في استقرار العلاقات الأسرية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل نحو عقدين. كما تجاوز عدد القضايا المرتبطة بالطلاق المعروضة على محاكم الأسرة 178 ألف قضية سنوياً، وهو رقم يعكس اتساع حجم الظاهرة وتزايد التحديات التي تواجه مؤسسة الأسرة بالمغرب. وتبرز المعطيات أيضاً تحولاً واضحاً في طبيعة طلبات الطلاق، إذ تمثل النساء نحو 58% من مقدمي طلبات فك الرابطة الزوجية، بينما أصبحت حالات الطلاق الاتفاقي تستحوذ على أكثر من 96% من مجموع حالات الانفصال، ما يشير إلى تزايد اللجوء إلى إنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي بعيداً عن النزاعات القضائية الطويلة. ويرجع مختصون هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الخلافات الأسرية اليومية التي تمثل السبب الأكثر شيوعاً، إلى جانب الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي عوامل باتت تلقي بظلالها على استقرار الأسر المغربية. وتأتي هذه الأرقام في وقت يتواصل فيه النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة التحولات الاجتماعية، وتعزيز استقرار الأسرة المغربية في ظل التحديات الاقتصادية والثقافية المتسارعة. منقول جريدة #marocaine🇲🇦 - @2022ouajdi