@walidelgraine: ضاعت البطاقة الوطنية... كيفاش خطأ فالتأكد من الهوية كلف البنك 🏦 10 مليون سنتيم ؟ من خلال هذا القرار التاريخي، يتضح أن توجه القضاء المغربي يسير بشكل حازم نحو تشديد المسؤولية المهنية للمؤسسات البنكية وتوفير حماية قانونية صارمة للمواطنين من عواقب سرقة أو ضياع هوياتهم؛ حيث لم يعد يُنظر إلى عملية فتح الحساب كإجراء شكلي، بل كمسؤولية أمنية وقانونية تفرض على البنك التحقق البصري والدقيق من مطابقة ملامح الشخص الحاضر أمامه مع الصورة الواردة في بطاقة التعريف الوطنية طبقاً للمادة 488 من مدونة التجارة، معتبراً أي إغفال لهذا التدقيق خطأً مهنياً جسيماً يوجب التعويض المستقل عن الأضرار المادية والمعنوية دون حاجة لانتظار مآل الشكايات الزجرية ضد الفاعل المجهول، وهو التوجه الذي كرسّه المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) في قراره رقم 754 الصادر بتاريخ 13 ماي 2010 في الملف التجاري عدد 2009/3/3/833. #المغرب #marocaine🇲🇦 #القانون #المحكمة #المال