شهدت دولة الكويت بين عامي 2008 و2016 تصاعداً ملحوظاً وغير مسبوق في ظاهرة الاستعراض بالمركبات والتي تسمى محلياً بالتقحيص، حيث انحرفت هذه الهواية خلال تلك الحقبة الزمنية من مجرد سلوك شبابي فردي عابر وطائش يُمارس في الخفاء، إلى ظاهرة اجتماعية وأمنية معقدة وممنهجة أثارت الكثير من الجدل والاحتقان في الشارع الكويتي واستدعت استنفاراً رسمياً واسع النطاق، إذ واكبت هذه الفترة طفرة تكنولوجية هائلة تزامنت مع انتشار الهواتف الذكية وصعود منصات التواصل الاجتماعي ومواقع بث الفيديوهات التي ساهمت بشكل مباشر في توثيق تلك الاستعراضات ونشرها على نطاق واسع وصناعة نجومية افتراضية زائفة للمستعرضين مما حفز الكثير من المراهقين على تقليدهم ومحاكاتهم، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحويل ساحات معينة وطرقات ممتدة في مناطق خارجية وسكنية كالوفرة والجهراء وصباح الناصر والصليبية إلى بؤر تجمعات حاشدة تفتقر لأبسط معايير الأمن والسلامة ويؤمها آلاف المشاهدين والمتجمهرين في مواسم الأمطار والمخيمات الربيعية والأعياد الوطنية، وهو ما أسفر عن تداعيات كارثية ومأساوية جسيمة تمثلت في النزيف البشري المستمر جراء حوادث الدهس والانقلاب المروعة التي أودت بحياة العشرات من الشباب وخلفت مئات الإعاقات الجسيمة الدائمة وصنعت عبئاً ثقيلاً ومستنزفاً لأقسام الطوارئ والعناية المركزة في المستشفيات الحكومية، ناهيك عن الأثر التدميري البالغ الذي طال البنية التحتية والممتلكات العامة للدولة بسبب تلف الطبقات الأسفلتية للشوارع وإذابتها بفعل الاحتكاك العنيف للإطارات وسكب المواد الكيميائية المساعدة على الانزلاق وتكسير الأرصفة والمرافق المحيطة بالساحات مما كبد ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية باهظة لأعمال الصيانة وإعادة الرصف، بالإضافة إلى الإزعاج السمعي والبصري الخانق وتقويض السكينة العامة والأمن النفسي للأسر القاطنة في المناطق المتاخمة للساحات جراء أصوات المحركات المدوية وانفجارات الإطارات في أوقات متأخرة من الليل وتصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف السام، ونتيجة لخطورة وتفاقم هذا التحدي الأمني وتطور الاقتصاد الخفي واللوجستيات التي تغذيه عبر كراجات تزويد السيارات السرية وتجارة الإطارات المستعملة واستخدام مركبات مسروقة أو مجهولة القيود للتنصل من المسؤولية، مرت المقاربة الحكومية بوزارة الداخلية بمرحلتين أساسيتين بدأت بالمواجهة الميدانية الخشنة والردع المباشر وحجز المركبات ونظارة المرور ثم تطورت تشريعياً ومؤسسياً لتشمل تغليظ العقوبات وتحويل المستهترين للمحاكم واعتبار الفعل جريمة جنائية تعمد تعريض الأرواح للخطر وإبعاد الوافدين المشاركين، والتوسع في خيار الاحتواء الرياضي والمؤسسي الفعال عبر فتح ودعم حلبات رسمية آمنة كحلبة جابر الأحمد الدولية لاستقطاب طاقات هؤلاء الشباب وتأطير هوايتهم بشكل قانوني ومنظم ومنعها في الشوارع العامة تماماً مع نهاية عام 2016. #العاشره #جيل_الطيبين #شعبيه #مايهزك_ريح #درب_الخطر - @o.jen