يحذر علماء الاقتصاد في العالم من إفراط الدول الناشئة في مشروعات البنية التحتية الإنشائية التي لا ترتبط مباشرة بزيادة الإنتاج أو خلق فرص العمل أو تعميق الصناعة. فالدول ذات الكثافة السكانية العالية، مثل مصر، لا تكون أولويتها الأولى بناء مدن جديدة وطرق فاخرة ومقار ضخمة، بل تشغيل الناس، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، ثم الانطلاق نحو التصدير وجلب العملة الصعبة. لكن للأسف، تسير السياسة الاقتصادية في مصر خلال العقد الأخير في اتجاه معاكس. فقد تم إنفاق مئات المليارات على مشروعات مثل العلمين، والجلالة، والعاصمة الإدارية، ومقر القيادة الاستراتيجية، وغيرها من المدن والمقار والطرق الرابطة بينها، وهي مشروعات تبدو مبهرة في الصورة، لكنها لا تحقق عائداً إنتاجياً كافياً، أو تحقق عائداً محدوداً وغير مستدام قياساً بحجم ما أُنفق عليها. والنتيجة الطبيعية تتزايد القروض، وتتضخم أعباء خدمة الدين، وتضيق مساحة الإنفاق على التعليم والصحة والصناعة والزراعة، ثم يجد المواطن نفسه في قلب أزمة اقتصادية خانقة، بينما تتكدس حوله مشروعات ضخمة لا يشعر بعائدها في دخله أو عمله أو معيشته اليومية. المشكلة ليست في البنية التحتية من حيث المبدأ، فكل دولة تحتاج إليها. المشكلة في ترتيب الأولويات، وفي أن تتحول البنية التحتية من وسيلة لخدمة الاقتصاد إلى عبء يبتلع موارده. مصر لا تحتاج إلى مزيد من الإسمنت بقدر ما تحتاج إلى مصانع، ومزارع، ومدارس، ومستشفيات، وفرص عمل حقيقية، واقتصاد ينتج قبل أن يستدين، ويصدر قبل أن يتفاخر بالمقارات. @alhiwar_tv - @mourad.mohammed.a