بيان صادر عن رابطة #متقاعدين إلى: السيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى: رئاسة وأعضاء مجلس النواب العراقي الموقرين الموضوع: نداء استغاثة لإنصاف شريحة #المتقاعدين وتحسين واقعهم المعيشي نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المتقاعد العراقي، وما يقع عليه من حيف نتيجة القوانين التقاعدية الحالية، تطالب "رابطة متقاعدي بغداد" السلطتين التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية تجاه هذه الشريحة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن. إننا ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والسادة أعضاء مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار التعديلات القانونية المطلوبة، وتفعيل مواد القوانين المعطلة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، ونوجز مطالبنا بالنقاط الجوهرية التالية: أولاً: التعديلات التشريعية الضرورية على قانون التقاعد الموحد رفع الحد الأدنى: إجراء التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ليكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي (1,000,000) مليون دينار عراقي لضمان العيش الكريم للجميع. إعادة السن القانوني: إعادة السن القانوني للتقاعد إلى (63) عاماً، مع تعويض من أُحيلوا قسراً عن سنوات الخدمة المجتزأة (3 سنوات). تعديلات المواد القانونية الأساسية: المادة (13): تعديلها لتشمل الحالات السابقة قبل التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019. المادة (36): تعديلها لتشمل أصحاب الرواتب من مليون دينار فما دون، واستثناء أصحاب الرواتب العالية. المادة (26): حذف عبارة "ولديها معيل" لضمان حقوق البنات المطلقات والأرامل في تقاضي رواتب أولياء أمورهم المتوفين. مكافأة نهاية الخدمة: تقليل مدة استحقاق المكافأة لتصبح (20) سنة بدلاً من (25) سنة، وتشريع شمولها بأثر رجعي لكل من أُحيل على التقاعد قبل عام 2014 ولم يستلمها. شراء الخدمة: السماح بشراء الخدمة لمن بلغت خدمتهم أكثر من (10) سنوات وأقل من (15) سنة عند بلوغ السن القانوني. مساواة الرواتب: إلزام هيئة التقاعد الوطنية بتفعيل المادة (14) لتحقيق المساواة التامة بين المتقاعدين القدامى وأقرانهم الجدد. ثانياً: ملفات الحقوق العالقة لمنتسبي الجيش والكيانات المنحلة رواتب الجيش السابق: إلزام وزارة الدفاع بصرف رواتب منتسبي الجيش السابق للفترة من عام 2003 ولغاية صدور أمر الإحالة على التقاعد في 24 أيلول 2005 (بمجموع 29 شهراً). مستحقات القرار 30: إلزام هيئة التقاعد الوطنية بدفع الرواتب للمحالين من منتسبي الجيش السابق بموجب القرار 30 الصادر بتاريخ 24 أيلول 2005، وذلك من تاريخ صدور الأمر ولغاية استلام أول راتب تقاعدي فعلي. الكيانات المنحلة: تصفية كافة حقوق منتسبي الكيانات الوطنية المنحلة التي لا تزال معاملاتهم معلقة لدى هيئة المساءلة والعدالة. اللجنة البرلمانية: حث اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب على الإسراع بإنجاز أعمالها واصدار توصياتها النهائية لتصفية حقوق الجيش العراقي السابق، وإغلاق هذا الملف المعلق منذ 22 سنة. ثالثاً: المطالب المعيشية والخدمية الرعاية الصحية: منح المتقاعدين تأميناً صحياً شاملاً ومجانياً نظراً لكبر سنهم وحاجتهم المستمرة للعلاج. الامتيازات والدعم: توفير قطع أراضٍ سكنية لمن لم يسبق له الحصول عليها، واستثناء كبار السن من قرعة الحج، وشمول أبناء المتقاعدين بالمنح الدراسية أسوة بمستفيدي الرعاية الاجتماعية. المخصصات الماليّة: صرف مخصصات الزوجية والأطفال ومخصصات الشهادة أسوة بأقرانهم في الخدمة المستمرة، ومنح تذكرة سفر كاملة (ذهاب وإياب) سنوياً بدلاً من ربع التذكرة. تنظيم السلف والتعاملات الماليّة: وضع حد صارم لشركات الدفع الإلكتروني ومنع الاستقطاعات والمبالغ الإضافية المبالغ بها والمأخوذة دون وجه حق. إطلاق السلف لجميع المتقاعدين بفوائد ميسرة وقليلة وبدون شروط عمرية تعجيزية. إلزام مصرفي الرافدين والرشيد بشمول الورثة والمستفيدين بالسلف الممنوحة حالهم كحال المتقاعدين الأصلاء. تثبيت موعد الرواتب: إلزام وزارة المالية، هيئة التقاعد، والمصارف بعدم تأخير الرواتب، وأن يكون موعد إطلاقها ثابتاً في اليوم الأول من كل شهر، حتى وإن صادف عطلة رسمية. ختاماً، إننا نضع هذه المطالب المشروعة أمام أنظاركم، مؤكدين أن إنصاف المتقاعد العراقي هو واجب وطني وقانوني، ووفاءٌ حقيقي لشريحة قدمت كل ما تملك لبناء هذا الوطن الحبيب. رابطة متقاعدي بغداد #تعديل_قانون_التقاعد_الموحد #إنصاف_المتقاعدين_العراقيين - @user8321835342467