بخصوص استقطاع مبلغ 50 الف رسوم التقديم على قرعة الحج
اذا كانت هيئة الحج والعمرة قد استوفت مبلغ (50,000) دينار من كل متقدم، فإن السؤال ليس عن قيمة المبلغ، بل عن سنده القانوني. فالمادة (28/أولًا) من الدستور العراقي نصت على أن الضرائب والرسوم لا تُفرض ولا تُجبى إلا بقانون، وأي استيفاء مالي يجب أن يستند إلى نص قانوني نافذ.
ومن منظور النزاهة والحوكمة الرشيدة، فإن الشفافية تقتضي الإفصاح عن الأساس القانوني لهذا الرسم، وحجم الإيرادات المتحققة، والجهة التي آلت إليها، وكيفية إنفاقها، لأن المال العام يخضع للرقابة والمساءلة. لذا فإن مطالبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بالتحقق من مشروعية الاستيفاء ومدى مطابقته للدستور والقوانين النافذة ليست تشكيكًا، بل ممارسة دستورية تهدف إلى حماية المال العام وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
2026-07-14 10:06:40
6
Ali :
اني قدمت على هيئة الحج يصير اقدم مره ثانيه على مؤسسة الشهداء