@divaio_____a: اولا نتقدم بخالص اعتذارنا للشعب التونسي , و بالنسبة للكهرباء في تونس... الأزمة لم تصنعها الحرارة بل صنعها سوء القرار خلال صائفة 2025 سجلت الشبكة الوطنية للكهرباء أقصى حمل بلغ 4800 ميغاواط. وهنا يجب توضيح نقطة أساسية. هذا الرقم يمثل أقصى حمل على الشبكة وليس حجم الإنتاج ولا حجم الطلب الحقيقي. فهو ليس إنتاجا لأن حوالي 700 ميغاواط كانت موردة من الجزائر. وليس طلبا أيضا لأن 4800 ميغاواط تمثل الحد الأقصى الذي تستطيع الشبكة الوطنية استيعابه. وكل طلب إضافي يتم التعامل معه عبر نظام فصل الأحمال الذي يقطع التيار بالتناوب عن بعض المناطق للمحافظة على استقرار الشبكة. بمعنى آخر فإن الطلب الحقيقي على الكهرباء كان أكبر من قدرة الشبكة على التزويد. وهنا يبدأ أصل المشكلة. حسب الدراسات التي أعدت آنذاك كانت تونس تحتاج إلى إضافة حوالي 200 ميغاواط من قدرات الإنتاج كل سنة لمواكبة الارتفاع الطبيعي في الطلب. ولهذا اعتمدت الستاغ استراتيجية تقوم على إنجاز محطة إنتاج جديدة كل سنتين تقريبا بقدرة تناهز 400 ميغاواط. فدخلت محطة غنوش سنة 2010 بطاقة 400 ميغاواط. وكان من المفترض أن تدخل محطة سوسة ج سنة 2012 لكنها تعطلت بسبب مشاكل اجتماعية ولم تدخل الخدمة إلا سنة 2014. ثم دخلت محطة سوسة د سنة 2015 بطاقة 400 ميغاواط. ثم محطة المرناقية سنة 2017 بطاقة 600 ميغاواط. ثم محطة رادس ج سنة 2019 بطاقة 470 ميغاواط. وكانت هذه آخر محطة إنتاج كبرى تدخل الخدمة. ومنذ سنة 2019 لم يتم إنجاز أي محطة إنتاج كبرى جديدة. بل على العكس خرجت بعض المحطات القديمة من الخدمة بعد نهاية عمرها الفني مثل محطة سوسة أ ومحطة ڨرمدة. وبالتالي أصبحت قدرة الإنتاج المحلية أقل مما كانت عليه سنة 2019. واليوم يتم إنتاج حوالي 98 بالمائة من الكهرباء في تونس باستعمال الغاز الطبيعي. كما أن حوالي 60 بالمائة من هذا الغاز يأتي من الجزائر. وتتحصل تونس على الغاز الجزائري عبر ثلاث صيغ. الصيغة الأولى تتمثل في الكميات التي تتحصل عليها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مقابل إتاوة مرور أنبوب الغاز ثم تبيعها للستاغ بالدينار. الصيغة الثانية تتمثل في الكميات التي تشتريها الستاغ من سوناطراك بعقود طويلة الأمد وبأسعار تفضيلية بالدولار. أما الصيغة الثالثة فهي شراء كميات بصفة استعجالية عند ارتفاع الطلب وهي الأعلى كلفة وتدفع بالدولار خلال آجال قصيرة. ومنذ سنة 2019 أصبحت تونس تعتمد بشكل متزايد على الصيغة الثالثة. ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية فارتفع الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري. وبحسب ما تم تداوله تقلصت الكميات الاستعجالية المتاحة لتونس مع مواصلة تنفيذ العقود طويلة الأمد. وفي المقابل أصبحت تونس تعتمد أكثر على استيراد الكهرباء عند توفر فائض لدى الجزائر. وهكذا أصبحت الأزمة مزدوجة. غياب الاستثمار في محطات إنتاج جديدة. ونقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات الموجودة. حتى إن بعض المحطات بقيت خارج الخدمة بسبب نقص الوقود واضطرت الدولة إلى استيراد الكهرباء بالعملة الصعبة. كما تم خلال الأيام الماضية تشغيل محطة طينة بصفاقس باستعمال الديزل رغم أن كلفته تفوق كلفة الغاز الطبيعي بعدة مرات. وفي المقابل يوجد مشروع لإنتاج الغاز في الصحراء التونسية جاهز منذ سنتين وقد تم حفر الآبار لكن المشروع مازال معطلا بسبب التعقيدات الإدارية والبيروقراطية وغياب المسؤولين. فالإدارة العامة للمحروقات بقيت دون مدير عام أصيل منذ سنوات. وتبلغ طاقة هذا المشروع حوالي 700 ألف متر مكعب يوميا مع إمكانية بلوغ مليون متر مكعب يوميا. أي في وقت تعاني فيه محطات إنتاج الكهرباء من نقص حاد في الغاز. إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو دون إنجاز محطات إنتاج جديدة ودون تسريع مشاريع الغاز ودون إصلاح حقيقي لقطاع الطاقة فإن الصعوبات ستتفاقم خلال السنوات القادمة وقد يتحول انقطاع الكهرباء من ساعات إلى أيام. الحرارة قد ترفع الاستهلاك. لكنها لا تصنع الأزمة. الأزمات لا تولد في الصيف. الأزمات تولد عندما يتوقف الاستثمار وتتراكم البيروقراطية ويغيب القرار.

Áhmed Méchlià D'v 🦅

Open In TikTok:

Region: TN

Wednesday 22 July 2026 10:24:36 GMT