@dca1985: التحويل البنكي وحده لا يثبت دائمًا سبب التحويل أو طبيعته القانونية. فهو يثبت أن مبلغًا انتقل من حساب إلى آخر، لكنه قد لا يثبت ما إذا كان المبلغ قرضًا أو ثمنًا أو هبة أو سدادًا لدين، إلا إذا اقترن بما يبين سبب التحويل، مثل: * عقد مكتوب. * إيصال. * مراسلات (مثل رسائل واتساب أو بريد إلكتروني) تدل على سبب التحويل. * أي دليل كتابي أو إلكتروني آخر يربط التحويل بالالتزام محل النزاع. الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدعي الحق، وأن الدليل الكتابي والإلكتروني له حجية معتبرة، كما أن الإثبات قد يكون بمجموعة أدلة متكاملة وليس بالتحويل البنكي وحده.