@sddmk90: عند البدء بالتطبيق الفعلي للقرارات التنظيمية لمنع التضمين، من الطبيعي أن يشهد الشارع التجاري حركة إعادة هيكلة لأبرز الأنشطة الخدمية (مثل المصابغ، البقالات، الخياطين، محلات الصيانة، والمقاهي): 1. إعادة ترتيب وتصحيح: بعض المحلات ستقوم بتصحيح أوضاعها القانونية والتجارية لتستمر بشكل رسمي وشفاف. 2. انخفاض التكاليف التشغيلية: إلغاء "سلسلة الوسطاء" والضمانات الشهيرة يقلل العبء على تشغيل المحل، مما ينعكس مستقبلاً على استقرار أسعار الخدمات للمستهلك. 3. رفع جودة الخدمات: الانتقال من الإدارة العشوائية إلى الإدارة المباشرة يضمن التزاماً أعلى بمعايير الجودة والسلامة وحقوق المستهلك. الخلاصة: التنظيم ليس ضد أحد، بل هو حماية للجميع: يضمن للمستثمر بيئة عمل قانونية وعادلة،سواء كان مواطن او مقيم ، ويضمن للمستهلك خدمة ممتازة بسعر عادل بعيداً عن تضخم الإيجارات الخلوية. مع التأكيد بأن الأرزاق كلها بيد رب العالمين سبحانه ، ونسأل الله تعالى أن يوفق ويرزق الجميع كائنٍ من كان كويتي او وافد او مستثمر.