دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة. وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية. وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير. وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين. كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة. وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم. #صحيفة_البيان - @albayannews