@vision_world_a_company: نحن نضع الحلول بين يدي الدوله .... وهي من تقرر أولاً: خطة "الإنعاش السريع" للسوق العقاري (حلول فورية - خلال 30 يوماً) إطلاق "الممر الأخضر" للمعاملات المعطلة (Green Corridor): تفعيل مسار استثنائي عاجل لمنح المعاملات المتوقفة منذ إطلاق المنصة خيار الإنجاز بالآلية السابقة، لتفريغ الزخم الحاصل وتسيير مصالح المواطنين المتوقفة. تحويل المنصة إلى نظام "استرشادي لا يعطل المعاملة": جعل رفع البيانات عبر المنصة خطوة توثيقية إلكترونية تُنجَز بالتوازي مع الإجراءات، بدلاً من جعلها شرطاً مسبقاً ("مُعطِّلاً") يتوقف عليه فتح البيان وتسليم المعاملة. إلغاء المبدأ الجبري لـ "الوسيط الرقمي": منح البائع والمشتري حق التسجيل المباشر عبر تطبيق موحد (مثل منصة "أور") ببطاقة السكن والبطاقة الوطنية دون إجبارهم على مراجعة مكاتب محددة أو تدفيع رسوم وساطة إضافية. ثانياً: إعادة هيكلة منظومة "عقاري" (حلول استراتيجية واستثمارية) التحول نحو "الأتمتة الشاملة" بدلاً من "الوساطة الرقمية": الهدف الأساسي للأتمتة هو إلغاء مراجعة الدوائر. الحل العلمي يكمن في ربط المنصة إلكترونياً بـ (الضريبة، البلدية، ومصرف الرافدين/الرشيد) لدفع كافة مستحقات الدولة بكلكة واحدة دون الحاجة لمراجعة تلك الدوائر مجتمعة. تحديد سقف زمني ملزم للمعاملة (SLA): تشريع نظام حكومي يُلزم دوائر التسجيل العقاري والشركة المشغلة بنقل الملكية خلال (48 إلى 72 ساعة) كحد أقصى من تاريخ التقديم. وفي حال تأخر المعاملة عن هذا السقف بدون سبب قانوني، تُعتبر مقبولة تلقائياً. إعادة رسم الهيكلية المالية للرسوم (Win-Win Model): تحويل أجور الخدمة الإلكترونية لتكون نسبة رمزية ثابتة لا تتجاوز مبلغاً مقطوعاً بسيطاً، بدلاً من فرض مبالغ عالية ترهق كاهل المواطن وتزيد التضخم العقاري. إعفاء العقارات السكنية الصغيرة (أقل من 200 متر) من أجور الخدمة لدعم الفئات متوسطة ومحدودة الدخل. إنشاء "مجلس عقاري مشترك": تأليف لجنة عليا تضم ممثلين عن (وزارة العدل، التسجيل العقاري، رابطة المكاتب العقارية، وممثلين عن المستثمرين) لمراجعة أداء المنصة أسبوعياً ومعالجة الثغرات التقنية والإدارية أولاً بأول. الخبير والمستشار العقاري نصر المرهون
