@alphamoorish: يبدو أن سليمان الريسوني في لهفته لاختلاق بطولات وهمية واستهداف مؤسسات بلاده، قرر إطلاق العنان لخياله وتأليف قصة استخباراتية من العدم. فقد خرج بتدوينة يزعم فيها أن القضاء الإسباني يمتلك تقريراً قُدم للقاضية "ماريا طاردون"، يتهم الدرك الملكي والأمن المغربي بتوجيه عملية اقتحام سبتة المحتلة. لكن ما لم يحسب له هذا "المناضل" حساباً، هو أن الرصد الدقيق للحقائق الموثقة سيوجه له صفعة مزدوجة تعريه تماماً أمام الرأي العام وتفضح تدليسه. الفضيحة الأولى تجلت في الوثيقة الإسبانية الرسمية التي بنى عليها الوهم ولم يجرؤ على نشرها، والصادرة عن قسم المصادر المفتوحة بالمركز الوطني للهجرة. هذه المذكرة لا تتضمن أي إشارة للأمن المغربي، بل تنص بصريح العبارة على أن السبب الحقيقي لرفع حالة التأهب هو التداعيات المحتملة لقرار صادر عن المحكمة العليا الإسبانية (حكم رقم 814/2026) يتعلق بتطبيق قانون الأجانب على الدخول غير النظامي عبر البحر، إلى جانب رصد ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي. بعبارة أدق، الأزمة سببها تغييرات قضائية إسبانية بحتة، وليس "تعليمات أمنية مغربية" كما زعم في هلوساته. أما الضربة القاضية التي أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن هذه الادعاءات، فجاءت من أعلى هرم السلطة في إسبانيا. فقد أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن الإسبانية (CNI) لا تتوفر على أي معطيات أو شكوك تشير إلى تورط السلطات المغربية في أحداث 30 يوليوز. بل ذهب سانشيز أبعد من ذلك، مشيدا بالتعاون "الإيجابي بصراحة" مع الرباط، ومذكرا بالانتشار الأمني المغربي السريع والمكثف في الفنيدق لإحباط محاولات التسلل. إن محاولة الريسوني اختلاق تقرير وهمي وإقحام الأجهزة الأمنية المغربية في أزمة نفاها رئيس الحكومة الإسبانية شخصياً وفندتها الوثائق الإدارية الرسمية، يثبت أنه فقد بوصلته وتحول إلى مجرد بوق تضليل يقتات على تزييف الحقائق. لقد تحولت تدوينته إلى سقوط مهني وأخلاقي مدوٍ، يؤكد أن من يدعي النضال والتحليل، مجرد مدلس مبتدئ سقط في شر أعماله وعجز حتى عن استيعاب الوقائع التي تفندها أبسط أدوات التحقق.
