@mahdisalihalazzijurist: ⚖️ متى تتحول الفائدة على القرض من اتفاق مدني إلى جريمة مراباة؟ نظّم القانون العراقي مسألة الفوائد الاتفاقية، وحدد لها سقفًا لا يجوز تجاوزه. فقد نصت المادة (172) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على عدم جواز الاتفاق على فائدة تتجاوز 7%، فإذا زادت الفائدة المتفق عليها على هذا الحد، وجب تخفيضها إلى النسبة القانونية، مع مراعاة الآثار المترتبة على ما تم استيفاؤه بالزيادة. أما من الناحية الجزائية، فقد جرّمت المادة (465) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 إقراض النقود بفائدة، ظاهرة كانت أم مستترة، متى تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا. كما جاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (68) لسنة 1997 ليشدد العقوبة المقررة عن جريمة المراباة، فجعل الحد الأدنى للعقوبة المقيدة للحرية الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وعدَّ جريمة المراباة من الجرائم المخلة بالشرف. ولا يغير من الوصف القانوني للواقعة أن تُسمى الزيادة: «عمولة» أو «أرباحًا» أو «أجورًا» أو «مصاريف»، متى ثبت أن حقيقتها تمثل فائدة مترتبة على القرض وتتجاوز الحد الذي أجازه القانون. 📌 الخلاصة القانونية: للدائن الحق في استيفاء دينه وفق القانون، إلا أن اشتراط فائدة تتجاوز الحد المقرر قد ينقل النزاع من نطاق الالتزام المدني إلى نطاق المسؤولية الجزائية عن جريمة #القانون #صلوا_على_رسول_الله #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂 #العراق #creatorsearchinsights

الدكتور مهدي صالح العزي

Open In TikTok:

Region: IQ

Sunday 06 September 2026 12:30:45 GMT