@ibrahimalayda: ‏ الإدانة ليست دائمًا نهاية القضية؛ بل قد تكون بداية لمرحلة أشد تعقيدًا من الدراسة والتحليل. في هذه القضية، لم يكن الاستئناف مجرد إعادة طرح للدفوع السابقة، وإنما كان تفكيكًا لبناء الإدانة من أساسه: قرينةً قرينة، ودليلًا دليلًا. بدأنا بمراجعة الحكم ومقارنته بأوراق الدعوى، فتبين أن بعض الوقائع التي عوّل عليها الحكم لا صلة لها بموكلنا أصلًا، وأن بعضها الآخر لم يقم عليه من الدليل ما يكفي لحمل إدانة جزائية. وفي جريمة غسل الأموال، لم ننظر إلى المبالغ التي تجاوزت الملايين باعتبارها مجرد أرقام ضخمة؛ بل تتبعنا مصدرها وحركتها واستخداماتها، وقارنّا الإيداعات بالمستندات والعلاقات التجارية المثبتة في الأوراق. واللافت أن قيمة المشتريات المرتبطة بعلاقات موكلنا التجارية الموثقة تجاوزت قيمة الإيداعات محل الاتهام؛ بما يفرض بحث التفسير التجاري لهذه التدفقات المالية قبل القفز إلى استنتاج عدم مشروعية مصدرها. كما واجهنا الاستدلال بالتحريات، والوقائع القديمة، والقضايا المحفوظة، وأقوال الخصوم في دعاوى سابقة، والتناقض المزعوم في أقوال موكلنا، وربطنا كل ذلك بما هو ثابت فعلًا في المستندات. ولم يتوقف التفكيك عند غسل الأموال، بل امتد إلى الجريمة الأصلية التي قيل إن الأموال متحصلة منها: أين واقعة التهريب؟ أين واقعة الترويج؟ أين الدليل على الركن المادي؟ وأين الدليل المستقل الذي يربط موكلنا بهذه الجريمة؟ هكذا يكون الاستئناف في القضايا الجزائية: ليس تكرارًا للمرافعة، بل اختبارًا لكل حلقة في سلسلة الإدانة. فإذا اختل دليل، أو سقطت قرينة، أو انقطع رابط بين واقعة وأخرى، وجب إعادة النظر في النتيجة التي بُنيت عليها الإدانة. فالدفاع الحقيقي لا يسأل فقط: ماذا حكمت المحكمة؟ بل يسأل السؤال الأهم: كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ وهل كان كل دليل فيها يقود إليها فعلًا؟ إليكم صورة من أسباب حكم الاستئناف الذي انتهى إلى نقض الحكم محل الاعتراض، والقضاء بعدم ثبوت إدانة موكلنا من غسل الأموال وترويج المخدرات، بعد أن حكم عشر سنوات في الدرجة الاولى. ثمرةَ عملٍ بدأ بتفكيك أدلة الإدانة، وانتهى بإعادة اختبار كل دليل وقرينة، ووزنها في ميزان القانون.

المحامي إبراهيم الايداء

Open In TikTok:

Region: SA

Tuesday 08 September 2026 03:16:33 GMT