@obakrm: تثير المقارنة بين الوضع المعماري والإنشائي للمقدسات الدينية في إريتريا تساؤلات عميقة حول آليات الدعم والترميم، حيث يقف المعلم الديني الأبرز للهوية الإسلامية في العاصمة أسمرا " مسجد الخلفاء الراشدين التاريخي " كمعلم بارز يواجه الإهمال المستمر حتى تآكلت جدرانه وأصبحت مأذنته وقلعته مهددة بالسقوط في أي لحظة، دون وجود أي صيانة تذكر. ولا يعد هذا التدهور مجرد تآكل زمني طبيعي، بل يعود إلى سياسات مشددة يفرضها النظام الإريتري لتقييد المؤسسات الإسلامية وتجفيف منابعها المالية، حيث تمنع السلطات منعاً باتاً تلقي أي تبرعات أو مساعدات من دول إسلامية أو جهات خارجية. وتتزامن هذه القيود الخارجية مع تضييق داخلي جفف منابع الأوقاف المحلية وأضعف القوة المالية للتجار المسلمين الذين كانوا يتولون تاريخياً صيانة المسجد، مما جعل المجتمع المحلي عاجزاً عن رعاية معالمه الدينية في ظل تأميم كامل للمؤسسات الإسلامية وتعيين قيادات موالية للسلطة . وفي المقابل، تبرز مفارقة صارخة تتمثل في الاهتمام الكبير بتشييد الكنائس الكبرى وترميمها بشكل هندسي ملفت يستقطب الدعم المالي واللوجستي. ويأتي هذا التمايز من خلال نفوذ "صندوق حدري" وهو المجموعة المالية والشركة القابضة التابعة مباشرة للحزب الحاكم والتي تسيطر على مفاصل الاقتصاد الإريتري بطريقة احتكارية. وتستفيد الكنائس من موارد هذا الصندوق نتيجة تداخل النخبة الحاكمة وثقافتها مع الخلفية التاريخية والدينية للكنائس الكبرى ، حيث يتم توجيه الأموال والمشاريع لترميم الكنائس بذريعة الحفاظ على الإرث الهندسي والمعماري للمدينة المصنفة عالمياً، وتوظيفها كواجهة سياحية وسياسية أمام الوفود الأجنبية والمجتمع الدولي ، بينما تُحرم المساجد من هذا الدعم وتُمنع في الوقت ذاته من استغلال قنواتها الخاصة لإعادة الإعمار. إن هذا التباين الواضح في التعامل مع دور العبادة يلخص سياسة الإقصاء والتهميش التي لا تقتصر على الجوانب التنموية، بل تمتد لتؤثر على الملامح الثقافية والمعمارية للمكونات الدينية في البلاد. ويظل بقاء مسجد الخلفاء الراشدين دون ترميم شاهداً على أثر القبضة الأمنية والاقتصادية الموجهة التي تحرم فئات واسعة من الحفاظ على تراثها ومقدساتها التاريخية. مسجد الخلفاء الراشدين في أسمرا ليس مجرد بناية، بل هو "المرآة" التي تعكس واقع كل مئذنة ومسجد في إريتريا يعاني من نفس الحصار والتهميش و التجفيفي المالي. تعريف بسيط ،، تأسس "الصندوق حدري " عام 1994 لإدارة كافة المصالح الاستثمارية والتجارية والمشاريع التابعة للحزب الحاكم والدولة بعيداً عن الميزانية الرسمية المعلنة. ويعد هذا الصندوق (إلى جانب مؤسسة التجارة البحر الأحمر RSTC) الذراع المالي والاقتصادي الأساسي الذي يدير اقتصاد إريتريا بالكامل بطريقة احتكارية. ولذلك تم إدراجه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات الدولية نظراً لاستخدام أمواله في تمويل الأنشطة الأمنية والعسكرية بدلاً من التنمية العامة. #قرارنا_هو_الحرية #ارفعوا_الظلم_عن_إريتريا #الحرية_للشعب_الإريتري

مجاهدين Ar🦅🦅🦁

Open In TikTok:

Region: SA

Wednesday 09 September 2026 09:42:39 GMT