@ngtdann:

Lenka Nguyễn
Lenka Nguyễn
Open In TikTok:
Region: VN
Thursday 10 September 2026 14:15:16 GMT
479
76
0
1

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @ngtdann, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#creatorsearchinsights  منذ سبعين عاما والحديث عن غلاء الأسعار في مصر يتكرر، ولكن في كل مرة يصبح الوضع أشد صعوبة من ذي قبل. إن ارتفاع الأسعار في مصر ليس أزمة طارئة، بل هو حصيلة تراكمات طويلة، حيث وضعت كل أزمة طبقة جديدة فوق ما سبقها. يرجع جزء كبير من أسباب الغلاء إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي. تميزت تلك الفترة بتوسع دور الدولة في الاقتصاد من خلال تأميم الشركات وإنشاء المصانع التابعة للقطاع العام وتقديم دعم واسع للسلع الأساسية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. ومع تزايد عدد السكان أصبحت فاتورة الدعم تمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة. وفي سبعينيات القرن الماضي بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي. تم فتح السوق أمام الاستيراد، وازداد الاعتماد على الخارج في توفير العديد من السلع والمنتجات. ومنذ ذلك الوقت ارتبطت الأسعار المحلية ارتباطا مباشرا بسعر الدولار، فأي تغير في سعر الصرف ينعكس فورا على أسعار السلع. وفي التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة طبقت الحكومة برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. شملت هذه البرامج تخفيض الدعم والتعويم الجزئي للعملة وخصة بعض شركات القطاع العام. كان الهدف من ذلك جذب الاستثمارات وتقليل عجز الموازنة، إلا أن المواطن تحمل التكلفة المباشرة لهذه الإجراءات. وبعد عام 2011 مرت البلاد بأزمات سياسية وأمنية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد. تراجعت إيرادات السياحة، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتأثرت تحويلات المصريين العاملين في الخارج. أدى ذلك إلى تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما اضطر الدولة إلى الاقتراض لتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع الأساسية. ونظرا لأن مصر تستورد القمح والزيوت والأدوية والأعلاف وقطع الغيار، فإن أي زيادة في أسعار الشحن أو في سعر الدولار تنتقل سريعا إلى المستهلك. كما ساهمت الأزمات العالمية في تفاقم المشكلة. أدت جائحة كورونا إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وبعدها تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع حاد في أسعار القمح والطاقة. وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، لذلك ارتفعت أسعار الخبز والدواجن والمعكرونة والعديد من السلع الغذائية. وفي العامين الماضيين أدى التضخم العالمي إلى جانب خفض قيمة الجنيه عدة مرات إلى زيادة تكاليف الاستيراد وسداد الديون، مما انعكس على أسعار الإيجارات والتعليم والصحة والملابس والغذاء. وهناك عوامل هيكلية جعلت الأزمة الحالية أكثر حدة. أولا الزيادة السكانية الكبيرة حيث تضاعف عدد السكان خلال العقود الماضية. ثانيا الاعتماد الكبير على الاستيراد في مدخلات الإنتاج. ثالثا توالي الأزمات دون فترات تعاف كافية. رابعا ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا مما زاد من تكلفة الإنتاج والتمويل. إن الحلول المستدامة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم قطاعي الصناعة والزراعة وتوفير شبكات حماية اجتماعية للفئات الأكثر تأثرا. إن غلاء الأسعار يمس كل بيت مصري ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وعلى خطط الشباب في الزواج وتكوين الأسرة. ورغم صعوبة الظروف يظل الشعب المصري قادرا على التكيف والبحث عن البدائل. إن الحديث عن غلاء الأسعار هو حديث عن واقع معيشي يومي يستحق النقاش والبحث عن حلول عملية. #غلاء_الأسعار   #الاقتصاد_المصري   #أزمة_المعيشة   #مصر
#creatorsearchinsights منذ سبعين عاما والحديث عن غلاء الأسعار في مصر يتكرر، ولكن في كل مرة يصبح الوضع أشد صعوبة من ذي قبل. إن ارتفاع الأسعار في مصر ليس أزمة طارئة، بل هو حصيلة تراكمات طويلة، حيث وضعت كل أزمة طبقة جديدة فوق ما سبقها. يرجع جزء كبير من أسباب الغلاء إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي. تميزت تلك الفترة بتوسع دور الدولة في الاقتصاد من خلال تأميم الشركات وإنشاء المصانع التابعة للقطاع العام وتقديم دعم واسع للسلع الأساسية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. ومع تزايد عدد السكان أصبحت فاتورة الدعم تمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة. وفي سبعينيات القرن الماضي بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي. تم فتح السوق أمام الاستيراد، وازداد الاعتماد على الخارج في توفير العديد من السلع والمنتجات. ومنذ ذلك الوقت ارتبطت الأسعار المحلية ارتباطا مباشرا بسعر الدولار، فأي تغير في سعر الصرف ينعكس فورا على أسعار السلع. وفي التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة طبقت الحكومة برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. شملت هذه البرامج تخفيض الدعم والتعويم الجزئي للعملة وخصة بعض شركات القطاع العام. كان الهدف من ذلك جذب الاستثمارات وتقليل عجز الموازنة، إلا أن المواطن تحمل التكلفة المباشرة لهذه الإجراءات. وبعد عام 2011 مرت البلاد بأزمات سياسية وأمنية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد. تراجعت إيرادات السياحة، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتأثرت تحويلات المصريين العاملين في الخارج. أدى ذلك إلى تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما اضطر الدولة إلى الاقتراض لتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع الأساسية. ونظرا لأن مصر تستورد القمح والزيوت والأدوية والأعلاف وقطع الغيار، فإن أي زيادة في أسعار الشحن أو في سعر الدولار تنتقل سريعا إلى المستهلك. كما ساهمت الأزمات العالمية في تفاقم المشكلة. أدت جائحة كورونا إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وبعدها تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع حاد في أسعار القمح والطاقة. وتعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، لذلك ارتفعت أسعار الخبز والدواجن والمعكرونة والعديد من السلع الغذائية. وفي العامين الماضيين أدى التضخم العالمي إلى جانب خفض قيمة الجنيه عدة مرات إلى زيادة تكاليف الاستيراد وسداد الديون، مما انعكس على أسعار الإيجارات والتعليم والصحة والملابس والغذاء. وهناك عوامل هيكلية جعلت الأزمة الحالية أكثر حدة. أولا الزيادة السكانية الكبيرة حيث تضاعف عدد السكان خلال العقود الماضية. ثانيا الاعتماد الكبير على الاستيراد في مدخلات الإنتاج. ثالثا توالي الأزمات دون فترات تعاف كافية. رابعا ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا مما زاد من تكلفة الإنتاج والتمويل. إن الحلول المستدامة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد ودعم قطاعي الصناعة والزراعة وتوفير شبكات حماية اجتماعية للفئات الأكثر تأثرا. إن غلاء الأسعار يمس كل بيت مصري ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وعلى خطط الشباب في الزواج وتكوين الأسرة. ورغم صعوبة الظروف يظل الشعب المصري قادرا على التكيف والبحث عن البدائل. إن الحديث عن غلاء الأسعار هو حديث عن واقع معيشي يومي يستحق النقاش والبحث عن حلول عملية. #غلاء_الأسعار #الاقتصاد_المصري #أزمة_المعيشة #مصر

About