#اعلام التجمع الوطني للعدالة والسيادة #د. فارس الخطاب المعارضة السياسية ليست مجرد موقف رافض للسلطة، ولا يكفي لكي يستحق تنظيم ما صفة “المعارضة الوطنية” أن يرفع شعارات التغيير أو يصدر البيانات كلما اشتدت أزمات البلاد. فالمعارضة، بمعناها السياسي الجاد، قدرة على الصمود والاستمرار، وامتلاك رؤية للدولة التي يراد بناؤها، والاستعداد لتحمل مسؤولية ما بعد التغيير، لا الاكتفاء بالمطالبة به. ومن هذه الزاوية تحديداً تستحق تجربة المجلس الوطني للمعارضة العراقية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الناصر الجنابي، أن تُقرأ بعيداً عن لغة المديح والدعاية، مثلما ينبغي أن تُقرأ بعيداً عن الأحكام المسبقة. فالعراق، منذ التحولات الكبرى التي أعقبت عام 2003، لم يعرف نقصاً في الأحزاب والحركات والتجمعات والجبهات المعارضة. فقد ظهرت تشكيلات كثيرة، وتفرقت أخرى، وانقسم بعضها على نفسه أو غاب عن المشهد. وفي خضم هذا التبدل ظل المجلس الوطني للمعارضة العراقية محافظاً على حضوره ونشاطه التنظيمي والسياسي، وصولاً إلى عقد مؤتمره السابع في الدنمارك في يوليو/تموز 2026. ولا يعني البقاء، في حد ذاته، أن تنظيماً سياسياً قد نجح في كل ما طرحه، كما لا يمنحه تفويضاً تلقائياً لتمثيل العراقيين. لكنه، في بيئة سياسية عُرفت بكثرة الانشقاقات والتجمعات قصيرة العمر، يطرح سؤالاً جديراً بالبحث: لماذا صمد المجلس حين تفرق الآخرون؟ ربما يبدأ الجواب من طبيعة الفكرة التي حاول المجلس المحافظة عليها. فهو، وفق برنامجه ووثائقه المعلنة، لم يقدم نفسه باعتباره معارضة لحكومة بعينها أو لرئيس وزراء بعينه، وإنما معارضة لبنية نظام سياسي يعتبر أنها قامت على المحاصصة الطائفية والعرقية، وأفضت، وفق رؤيته، إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وانتشار الفساد، وتراجع مفهوم المواطنة، واتساع مساحة التدخل الخارجي، وخاصة الإيراني، في القرار العراقي. ومن هنا ظل خطابه يدور حول جملة من المبادئ: استعادة سيادة العراق وقراره الوطني، إنهاء المحاصصة، بناء دولة المواطنة، استقلال القضاء، حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ومراجعة البناء الدستوري والسياسي للدولة. وهي أهداف معلنة ينبغي، كأي برنامج سياسي، أن تخضع للنقاش والاختبار، لكن ثباتها النسبي عبر سنوات يساعد على تفسير جانب من استمرارية المجلس وهويته السياسية. ويصعب الحديث عن هذه الاستمرارية من دون التوقف عند دور رئيس المجلس الدكتور عبد الناصر الجنابي. وليس المقصود هنا صناعة صورة شخصية أو إطلاق أحكام في الرجل، وإنما ملاحظة حقيقة سياسية بسيطة: المحافظة على تنظيم سياسي معارض، يضم اتجاهات وشخصيات متعددة ويعمل في ظروف متغيرة، تحتاج إلى قدر من الاستمرارية في القيادة والتنظيم. وتكشف الوثائق المنشورة للمجلس عن وجود رئاسة ومكتب سياسي وهيئات متخصصة، من بينها هيئة للدراسات والتخطيط المستقبلي وهيئة للإعمار والتطوير والتنمية وغيرها. وهذه البنية تكتسب معناها الحقيقي بقدر ما تتحول إلى عمل مؤسسي ينتج السياسات والخطط، لا أن تبقى مجرد مسميات تنظيمية. وهنا نصل إلى عنصر آخر مهم في تجربة المجلس: الكفاءات المنضوية فيه. فالعراق لا يحتاج، إذا أراد الخروج من أزماته، إلى استبدال مجموعة من السياسيين بمجموعة أخرى، وإنما إلى خبرات في الاقتصاد والقانون والدستور والإدارة والأمن والتعليم والصحة والطاقة والمياه والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار. ولذلك فإن قيمة ما يعلنه المجلس عن تنوع كفاءاته لا تقاس بعدد الأسماء، بل بمدى قدرته على تحويلها إلى فرق عمل تستطيع أن تقدم حلولاً قابلة للتنفيذ. ولعل النقطة التي تستحق اهتماماً خاصاً هي أن المجلس لم يترك سؤال “ماذا بعد التغيير؟” خارج حساباته؛ فالتجارب السياسية تذهب إلى أن إسقاط واقع قائم، مهما بلغت درجة الاعتراض عليه، لا يضمن نجاح ما يأتي بعده، وربما كان اليوم التالي لأي تغيير هو اللحظة الأخطر: من يدير الدولة؟ كيف تُحمى مؤسساتها؟ كيف يُمنع الفراغ؟ ماذا يحدث للسلاح خارج الدولة؟ وما مصير القضاء والدستور، والاقتصاد والخدمات؟ وفي حالة المجلس، توجد تصورات معلنة للمرحلة الانتقالية، بينما تمثل وثيقة “خطاب اليوم الأول للحكم” جانباً من مشروع أوسع لما بعد التغيير، ولا تختزل المشروع كله. وتكشف هذه الوثيقة عن تصور يبدأ بإنهاء المحاصصة في إدارة الدولة وربط المسؤولية بالكفاءة والنزاهة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، ومعالجة أوضاع التشكيلات المسلحة ضمن القانون، ومراجعة ملفات الموقوفين والمعتقلين وضمان المحاكمة العادلة، وصولاً إلى الشروع في صياغة عقد دستوري جديد يُعرض في النهاية على الشعب. كما تتضمن الرؤية تفكيك مظاهر السيطرة الحزبية على مؤسسات الدولة والمال العام، وتضع توقيتات لبعض الإجراءات خلال الثلاثين والتسعين والمئة يوماً الأولى. #المجلس الوطني للمعارضة العراقية #بغداد❤️ - @dr.omar.alzubaidi