ابسط الحقوق هي الامومه،، ظلال العزلة والقهر: قراءة في واقع تهميش وسلب حقوق نساء العراق بين أروقة التاريخ المعاصر ودفاتر محاكم الأحوال الشخصية، تقف المرأة العراقية اليوم على مفترق طرق قاسي بين نصوص قانونية مبهمة وأعراف اجتماعية وعشائرية غليظة. فبدلاً من أن يكون القانون حصناً منيعاً للعدالة وصون الكرامة، كثيراً ما تتحول النصوص -سواء كانت مستندة لمدونات فقهية تقليدية أو أعراف بالية- إلى أدوات تكبل الأنثى وتجردها من أبسط حقوقها الإنسانية والمادية، لتشهد الساحة العراقية فصولاً متكررة من التهميش الممنهج وسلب الحقوق. الجذور المجتمعية والأعراف القسرية لا يمكن قراءة معانات المرأة العراقية بمعزل عن البنية الأبوية المتصلبة التي تحكم أجزاء واسعة من المجتمع. فالأعراف العشائرية التي تتقدم أحياناً على سيادة القانون تفرض على الأنثى طوقاً من الصمت والخضوع. ومن أبرز مظاهر هذا القهر هو حرمان النساء من الميراث الشرعي والقانوني، حيث تُجبر الكثير من الفتيات والنساء -تحت الترهيب المعنوي أو ما يُعرف بـ"العيب الاجتماعي والحياء العائلي"- على التنازل عن حصصهن في العقارات والأراضي والأموال لصالح الإخوة أو الأقارب الذكور، لتجد المرأة نفسها وحيدة بلا سند مادي يعينها على تقلبات الزمن. التشريعات والثغرات التطبيقية على الصعيد القانوني والقضائي، يتفاقم الظلم حين ترتبط النصوص ببيئة تنفيذية بطيئة ومعقدة. فعلى الرغم من وجود تشريعات ومدونات تنظيمية تخص الأحوال الشخصية، إلا أن آليات التطبيق الواقعي غالباً ما تصطدم بثغرات تضعف موقف الأنثى؛ فمعاملات النفقة الطويلة، والتحايل في إخفاء الدخل المادي للزوج، والتعسف في استخدام حق الطلاق، كلها تفاصيل تحول حياة المرأة المطلقة أو المهجورة إلى سلسلة من المراجعات المنهكة في محاكم تعج بآلاف القضايا الشهرية. والأدهى من ذلك هو انتشار زيجات القاصرات والزيجات غير الرسمية خارج أسوار المحاكم، وهي قنابل موقوتة تترك الفتاة بلا أي غطاء قانوني يحميها أو يحفظ حقوق أطفالها عند أول هزيمة أسرية. غياب الحماية والرهان المؤجل إن استمرار هذا التهميش لا يقتصر أثره على الجانب الفردي، بل يمتد لينحر جسد المجتمع بأكمله، فالأم المهمشة والمستلبة الحقوق لا يمكن أن تربي جيلاً سوياً قادراً على بناء الوطن. إن العراق بحاجة ماسة وحقيقية إلى ثورة تشريعية وثقافية تحمي المرأة من العنف الأسري، وتجرّم سلب الميراث بالقوة، وتفرض هيبة القضاء على كل من يحاول الالتفاف على حقوق الأنثى. بين مطرقة التقاليد وسندان التطبيق القضائي العقيم، تظل المرأة العراقية تدفع ضريبة باهظة لكونها الطرف الأضعف في معادلة الظلم. فمتى يتحول القانون إلى درع حقيقي يحميها، لا إلى سيف مسلط على كرامتها وحقوقها؟ #كلا_للقانون_الجعفري #كلا_للقانون_الجعفري #كلا_للقانون_الجعفري #كلا_للقانون_الجعفري #حريه_نساء_العراق - @womenpoweridowatiwant