@m__rt71: القانون الجعفري الشيعي (أو ما عُرف بـ مشروع قانون سلبي الأحوال الشخصية الجعفرية) هو مشروع قانون طُرح في العراق عام 2013 من قبل وزارة العدل العراقية، وكان يهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية (مثل الزواج، الطلاق، الحضانة، الإرث، والنفقة) وفق الفقه الإسلامي الشيعي الإمامي (الجعفري). ​أبرز سمات وملامح المشروع ​الاعتماد على الفقه الجعفري: يسعى لتطبيق الأحكام الفقهية الشيعية في المحاكم الدينية بدلاً من القانون الموحد. ​السن والأهلية للزواج: أثار المشروع جدلاً كبيراً لتطرق بعض بنوده إلى إمكانية تزويج الفتيات في سن مبكرة (وفق بعض التفاسير الفقهية التقليدية)، وهو ما خالف القانون السائد الذي يحدد سن الزواج بـ 18 عاماً. ​الولاية والحضانة: ينظم مسائل الحضانة والولاية على الأطفال وأحكام الإرث والنفقة وفق القواعد الفقهية الجعفرية. ​السياق والقانون النافذ في العراق ​قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959: هو القانون النافذ حالياً في العراق، ويعتبر قانوناً مدنياً جامعاً استمد أحكامه من مختلف المذاهب الإسلامية مع مراعاة حقوق المرأة والطفل والمبادئ المدنية الحديثة. ​الموقف من مشروع القانون الجعفري: واجه المشروع اعتراضات واعتراضات واسعة من منظمات المجتمع المدني، والحركات الحقوقية، ونشطاء حقوق المرأة والطفل، فضلاً عن تحفظات سياسية وفقهية متعدّدة، مما حادَ دون إقراره وشلّ مساره التشريعي في البرلمان برفضه أو تجميده. ​إذا كنت تقصد تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأخيرة في العراق (مثل تعديلات 2024/2025) أو أردت تفاصيل عن مسألة فقهية/قانونية محددة داخل الفقه الجعفري، يُرجى تحديد النقاط التي تود التوسع فيها.#تفاعلكم_اخوتي #fyp #اعاده_نشر #f #fyp

ديـسمبر1430ه‍ـ

Open In TikTok:

Region: IQ

Saturday 03 October 2026 08:55:59 GMT