@housenvlog: قصة ريكول وصاحبه البابون يمشوا يخطبوا، لكن أول ما يشوفوا أبو البت الضخم والمرعب، ريكول يبدأ يتوتر ويقول: "دا ابوها ولا جون سينا؟ 😂" وبعدين تحصل مواقف مضحكة كالعادة. 😅🐒🦦 . . . #قرود #fypシ゚viral🖤tiktok #foryoupage❤️ #fipシfipシforyou #ريكول

HousenVlog
HousenVlog
Open In TikTok:
Region: SD
Monday 05 October 2026 13:16:58 GMT
38784
3387
234
229

Music

Download

Comments

bingo_ai
🚀 𝐁𝐈𝐍𝐆𝐎_𝐀𝐈 ⚡ :
دا ابوها ولا جون سيناا 😂
2026-10-05 15:11:17
6
user8399336115737
حسن محمود :
2026-10-06 12:05:33
1
user4694053005019
محمد عثمان،🌶️🌶️♥️ :
2026-10-06 09:43:41
1
fawazsuwaylim
فواز بن سويلم القرشي :
على الأقل نشرب كاسة عصير
2026-10-05 20:53:05
1
user8462810249625
مليشاء محمد جناء 🇹🇩🇸🇩 :
2026-10-06 08:36:40
1
user8842170592669
خالد الامين 🎶 :
2026-10-05 14:36:07
0
abo.alzabir
hqzmoye :
غفففققفههخخخختاالللبيسيغعع
2026-10-05 19:40:44
1
user7675245300195
user7675245300195عبدالحلم :
بههههههههههههععععععععععهههههههههههخخهههه
2026-10-05 19:01:32
0
g4d0r44
Abo_khalid903 :
2026-10-05 15:08:52
0
userohfkiugc2h
سعودمبارك :
2026-10-05 19:37:50
0
user2979010009948
أبو سفيان :
2026-10-05 18:51:52
1
user2979010009948
أبو سفيان :
2026-10-05 18:51:49
0
user2979010009948
أبو سفيان :
2026-10-05 18:51:45
1
tejobrown1
🧃 سناري🦦 :
2026-10-05 21:14:12
1
user2979010009948
أبو سفيان :
2026-10-05 18:51:47
1
boode519
boode Ai :
🥰🥰🥰
2026-10-05 20:38:41
2
abhi.abhi.a
Abhi Abhi a :
@🥰🥰🥰🥰
2026-10-06 07:42:11
1
noda.salah76
اسبيستووون🥰 :
🤣🤣🤣
2026-10-05 16:07:55
1
nyiruo.achol
Nyiruo Achol :
😂😂😂
2026-10-06 14:04:56
0
user7396712352161
فايز عيسي عبدالله :
[بريء][بريء][بريء]
2026-10-06 15:11:10
0
user3929823610306
نزار جمعه :
🥰🥰🥰
2026-10-06 14:12:49
0
user4116792855033
عبدالقادر مطر :
✌️✌️✌️
2026-10-06 15:55:53
0
user8662929211121
ست النقاب 🤭🤭🤭 :
🥰🥰🥰
2026-10-06 14:26:05
0
user1541940559082
وليد هارون ادم :
🥰🥰🥰
2026-10-05 13:20:59
0
To see more videos from user @housenvlog, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

قال المترشح لعضوية الهيئة التنفيذية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد عبر إدارة الشؤون القانونية والدراسات، محمد سالم محمد بلاه، إن عملية تقويم ملفه شابتها «خروقات واضحة لقاعدة التنقيط المعلنة وكيفية تطبيقها»، مؤكدا أنه لم يتمكن من الحصول على الوثائق اللازمة لمباشرة طعن قضائي. وأوضح ولد بلاه، في تظلم نشره عبر صفحته على فيسبوك، أنه شرع في جمع المستندات المطلوبة للطعن، قبل أن يفاجأ بتعذر الولوج إلى موقع السلطة منذ 16 سبتمبر الماضي. وأضاف أنه أرسل في 17 سبتمبر رسالة إلى إدارة السلطة عبر البريد الإلكتروني بشأن تعذر الولوج إلى الموقع، دون أن يتلقى ردا، قبل أن يتواصل في 21 من الشهر ذاته مع أرقام الاتصال المنشورة ضمن منصة الانتقاء والموقع الإلكتروني. وقال إن أحد المتصل بهم اعتذر عن تمكينه من القرارات لعدم توفرها لديه، فيما لم يتلق تجاوبا من جهة الاتصال الأخرى، ليتوجه في 28 سبتمبر إلى الأمين العام، ويطلب منه تمكينه من القرارات المتعلقة بمسار الانتقاء، حيث أبدى الأخير تحفظا بشأن ذلك وتعهد بالتواصل مع مهندس الموقع. وأشار إلى أنه أودع في 29 سبتمبر رسالة رسمية موجهة إلى رئيس السلطة، طلب فيها تمكينه من القرارات المتعلقة بمسار الانتقاء، إضافة إلى التقرير الختامي ذي الصلة، دون أن يتلقى جوابا حتى تاريخ كتابة التظلم. وأضاف أن الأمين العام أبلغه في الأول من أكتوبر الجاري، عبر رسالة على تطبيق «واتساب»، بإصلاح الموقع، وأنه تمكن بعد التحقق من ذلك من الولوج إليه، غير أن القرارات التي طلبها لم تكن ضمن الوثائق المتاحة. وأوضح أنه أبلغ الأمين العام بذلك، مؤكدا أن الوثائق المطلوبة لا تزال غير متاحة رغم إصلاح الموقع، دون أن يتلقى ردا على رسالته، كما لم يتمكن من الاطلاع على علامته في المقابلة، رغم تأهله لها. وأكد ولد بلاه أنه حرص، منذ انتهاء مسار الانتقاء، على استنفاد المسار المؤسسي، وأنه لم يتقدم بتظلمه تحت تأثير الحدث، بل ترك، وفق تعبيره، «مسافة زمنية ونفسية كافية» لضمان تناول الموضوع بأكبر قدر ممكن من الاتزان والموضوعية، سعيا إلى التوفيق بين واجب التحفظ وضوابط المهنية وحقه في التساؤل والتظلم والطعن وقال ولد بلاه إن ما يقدمه من ملاحظات لا يمثل ادعاء بأحقيته في الاختيار، ولا استعطافا لمشاعر الانحياز، ولا تشكيكا في كفاءة المشاركين، وإنما هو عرض للحجة في ضوء المعيار والإثبات، بعيدا عن «الاستعطاف ولعب دور الضحية». وأضاف: «لأنه أن يتحمل الظلم مرفوع الرأس، أحب إليه من أن يصنّف في صورة الضحية». وأوضح أن القرار رقم 2026/003 الصادر في 11 أغسطس 2026، والقاضي بفتح باب الترشح لانتقاء أعضاء الهيئة التنفيذية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، حدد شبكة التنقيط، وخصص لبند «التجربة والخبرة الخاصة» 30 نقطة، ونص صراحة على احتساب 10 نقاط عن كل خبرة نوعية إضافية. وبناء على ذلك، قال إنه تقدم بملف يتضمن، إضافة إلى مستوى بكالوريا +5 في القانون المطلوب، بكالوريا +5 في المالية العامة، وثلاث خبرات إضافية في تسيير المالية العامة، معتمدة لدى البنك الإفريقي للتنمية ومثبتة بإجازة موقعة من رئيس البنك. وأضاف أن من بين خبراته الإضافية خبرة في الصفقات العمومية، معتمدة لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية ومثبتة بإجازة موقعة من رئيستها، فضلا عن خبرة في تحليل وصياغة النصوص القانونية والتنظيمية في المجال المالي، مثبتة بإفادة موقعة من المدير العام للخزينة، ووثائق إدارية تثبت مشاركته في إعداد ومراجعة نصوص قانونية. غير أن نتيجة تقييمه، حسب قوله، كشفت عن تطبيق مغاير للقاعدة المعلنة، إذ أعيد توزيع النقاط الثلاثين على سبعة معايير بدلا من ثلاث خبرات، وبنقاط متفاوتة بدلا من 10 نقاط لكل خبرة نوعية مثبتة. وأوضح أن التوزيع شمل 5 نقاط لمكافحة الفساد، و4 للتحريات، و5 للدراسات والبحث، و4 للمتابعة والتقييم، و5 للتحرير، و4 للتخطيط، و3 للخبرات الجوهرية الأخرى. وقال إنه حصل بذلك على 14 نقطة من أصل 30، معتبرا أن التنقيط انتقل من قاعدة تمنح الخبرة النوعية الواحدة 10 نقاط، في حدود 30 نقطة، إلى سبعة معايير متفاوتة الأوزان، مع تقليص النقاط المخصصة للخبرات النوعية من 30 إلى 3 نقاط فقط. وأضاف أن خبراته لم تحصد أي نقطة من هذه النقاط الثلاث، ما أدى، بحسب تقديره، إلى خسارته 16 نقطة «دون وجه حق». وتساءل ولد بلاه عن السند الذي استندت إليه المعايير السبعة، قائلا إنه إذا كانت هذه المعايير مجرد تطبيق للقاعدة التي قررها القرار 2026/003، فكيف تم تجاوز الحد الأقصى المحدد في عدد الخبرات والنزول عن النقاط التي حددها القرار؟، وإذا كانت قاعدة أخرى قد حلت محل القاعدة المعلنة، فأين السند الذي أقرها، ومتى وبأي أداة تم تعديل القاعدة المعلنة للمترشحين
قال المترشح لعضوية الهيئة التنفيذية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد عبر إدارة الشؤون القانونية والدراسات، محمد سالم محمد بلاه، إن عملية تقويم ملفه شابتها «خروقات واضحة لقاعدة التنقيط المعلنة وكيفية تطبيقها»، مؤكدا أنه لم يتمكن من الحصول على الوثائق اللازمة لمباشرة طعن قضائي. وأوضح ولد بلاه، في تظلم نشره عبر صفحته على فيسبوك، أنه شرع في جمع المستندات المطلوبة للطعن، قبل أن يفاجأ بتعذر الولوج إلى موقع السلطة منذ 16 سبتمبر الماضي. وأضاف أنه أرسل في 17 سبتمبر رسالة إلى إدارة السلطة عبر البريد الإلكتروني بشأن تعذر الولوج إلى الموقع، دون أن يتلقى ردا، قبل أن يتواصل في 21 من الشهر ذاته مع أرقام الاتصال المنشورة ضمن منصة الانتقاء والموقع الإلكتروني. وقال إن أحد المتصل بهم اعتذر عن تمكينه من القرارات لعدم توفرها لديه، فيما لم يتلق تجاوبا من جهة الاتصال الأخرى، ليتوجه في 28 سبتمبر إلى الأمين العام، ويطلب منه تمكينه من القرارات المتعلقة بمسار الانتقاء، حيث أبدى الأخير تحفظا بشأن ذلك وتعهد بالتواصل مع مهندس الموقع. وأشار إلى أنه أودع في 29 سبتمبر رسالة رسمية موجهة إلى رئيس السلطة، طلب فيها تمكينه من القرارات المتعلقة بمسار الانتقاء، إضافة إلى التقرير الختامي ذي الصلة، دون أن يتلقى جوابا حتى تاريخ كتابة التظلم. وأضاف أن الأمين العام أبلغه في الأول من أكتوبر الجاري، عبر رسالة على تطبيق «واتساب»، بإصلاح الموقع، وأنه تمكن بعد التحقق من ذلك من الولوج إليه، غير أن القرارات التي طلبها لم تكن ضمن الوثائق المتاحة. وأوضح أنه أبلغ الأمين العام بذلك، مؤكدا أن الوثائق المطلوبة لا تزال غير متاحة رغم إصلاح الموقع، دون أن يتلقى ردا على رسالته، كما لم يتمكن من الاطلاع على علامته في المقابلة، رغم تأهله لها. وأكد ولد بلاه أنه حرص، منذ انتهاء مسار الانتقاء، على استنفاد المسار المؤسسي، وأنه لم يتقدم بتظلمه تحت تأثير الحدث، بل ترك، وفق تعبيره، «مسافة زمنية ونفسية كافية» لضمان تناول الموضوع بأكبر قدر ممكن من الاتزان والموضوعية، سعيا إلى التوفيق بين واجب التحفظ وضوابط المهنية وحقه في التساؤل والتظلم والطعن وقال ولد بلاه إن ما يقدمه من ملاحظات لا يمثل ادعاء بأحقيته في الاختيار، ولا استعطافا لمشاعر الانحياز، ولا تشكيكا في كفاءة المشاركين، وإنما هو عرض للحجة في ضوء المعيار والإثبات، بعيدا عن «الاستعطاف ولعب دور الضحية». وأضاف: «لأنه أن يتحمل الظلم مرفوع الرأس، أحب إليه من أن يصنّف في صورة الضحية». وأوضح أن القرار رقم 2026/003 الصادر في 11 أغسطس 2026، والقاضي بفتح باب الترشح لانتقاء أعضاء الهيئة التنفيذية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، حدد شبكة التنقيط، وخصص لبند «التجربة والخبرة الخاصة» 30 نقطة، ونص صراحة على احتساب 10 نقاط عن كل خبرة نوعية إضافية. وبناء على ذلك، قال إنه تقدم بملف يتضمن، إضافة إلى مستوى بكالوريا +5 في القانون المطلوب، بكالوريا +5 في المالية العامة، وثلاث خبرات إضافية في تسيير المالية العامة، معتمدة لدى البنك الإفريقي للتنمية ومثبتة بإجازة موقعة من رئيس البنك. وأضاف أن من بين خبراته الإضافية خبرة في الصفقات العمومية، معتمدة لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية ومثبتة بإجازة موقعة من رئيستها، فضلا عن خبرة في تحليل وصياغة النصوص القانونية والتنظيمية في المجال المالي، مثبتة بإفادة موقعة من المدير العام للخزينة، ووثائق إدارية تثبت مشاركته في إعداد ومراجعة نصوص قانونية. غير أن نتيجة تقييمه، حسب قوله، كشفت عن تطبيق مغاير للقاعدة المعلنة، إذ أعيد توزيع النقاط الثلاثين على سبعة معايير بدلا من ثلاث خبرات، وبنقاط متفاوتة بدلا من 10 نقاط لكل خبرة نوعية مثبتة. وأوضح أن التوزيع شمل 5 نقاط لمكافحة الفساد، و4 للتحريات، و5 للدراسات والبحث، و4 للمتابعة والتقييم، و5 للتحرير، و4 للتخطيط، و3 للخبرات الجوهرية الأخرى. وقال إنه حصل بذلك على 14 نقطة من أصل 30، معتبرا أن التنقيط انتقل من قاعدة تمنح الخبرة النوعية الواحدة 10 نقاط، في حدود 30 نقطة، إلى سبعة معايير متفاوتة الأوزان، مع تقليص النقاط المخصصة للخبرات النوعية من 30 إلى 3 نقاط فقط. وأضاف أن خبراته لم تحصد أي نقطة من هذه النقاط الثلاث، ما أدى، بحسب تقديره، إلى خسارته 16 نقطة «دون وجه حق». وتساءل ولد بلاه عن السند الذي استندت إليه المعايير السبعة، قائلا إنه إذا كانت هذه المعايير مجرد تطبيق للقاعدة التي قررها القرار 2026/003، فكيف تم تجاوز الحد الأقصى المحدد في عدد الخبرات والنزول عن النقاط التي حددها القرار؟، وإذا كانت قاعدة أخرى قد حلت محل القاعدة المعلنة، فأين السند الذي أقرها، ومتى وبأي أداة تم تعديل القاعدة المعلنة للمترشحين

About