@loberat51: الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فك الله أسره، يقولها بصريح العبارة، وليس دفاعًا عن المأمورية الثالثة، إن مواد الدستور يمكن تغييرها، بل إن الدستور كله يمكن حذفه إذا اقتضى الأمر، مضيفًا أن للأجيال القادمة كامل الحرية في تغييره، وأنه لا توجد مادة مغلقة أمام إرادة الأجيال، لأنها في الأصل قابلة للحذف. ===== هنا وبعيدًا عن الجدل حول الأشخاص والمأموريات، أعتقد أن هذا الطرح يفتح أمامنا سؤالًا أكبر وأكثر جوهرية: لماذا لا نناقش الآن، بكل هدوء ومسؤولية، إمكانية صياغة دستور جديد يواكب تطورات الدولة والمجتمع، ويترك للشعب، عبر انتخابات حرة ونزيهة، حرية اختيار من يراه أهلًا لقيادة البلاد، دون وضع قيود مسبقة على إرادته؟#لاتنسوا_لايك_ومتابعة