### عباس لغرور أمام محمود الشريف ### حين يصبح رجل البدايات متهما أمام رجل تقول شهادة بن طوبال إن الثورة حكمت عليه بالإعدام هناك مفارقات في التاريخ لا تحتاج إلى زخرفة الكلام كي تبدو موجعة، يكفي أن نضع الوقائع جنبًا إلى جنب، وأن نترك الزمن يكشف قسوته. في اجتماع لقرين، كان عباس لغرور من رجال التحضير لتفجير الثورة في الأوراس. وفي أول نوفمبر 1954، كان من القادة الميدانيين الذين حملوا مسؤولية العمليات، وكان نائبا لمصطفى بن بولعيد. لم يلتحق بالثورة بعد أن اتضحت معالمها، ولم ينتظر حتى تتكاثر صفوفها ويصبح الانتماء إليها مصدر مجد، بل كان من رجال اللحظة التي كان فيها القرار مخاطرة، وكان حمل السلاح إعلانًا بأن طريق العودة قد أُغلق. هذا هو عباس لغرور الذي نريد أن نتذكره: رجل من صانعي البدايات، من الذين دخلوا التاريخ من باب المواجهة، لا من باب المناصب. ثم تأتي المفارقة التي تجرح الذاكرة. محمود الشريف، الذي تذكر شهادة لخضر بن طوبال أنه كان من قدماء الجيش الفرنسي، ومسؤولا عن دار العسكري في تبسة، وأن رجال الثورة أوقفوه وحكموا عليه بالإعدام على أساس اتهامه بأنه مرشد للفرنسيين، يعود لاحقا إلى المشهد الثوري ويتولى مسؤولية قيادية في الولاية الأولى. تلك هي الرواية التي ينقلها بن طوبال، وهي التي تجعل السؤال أكثر إلحاحا: كيف انتقل رجل من موقع المحكوم عليه في قضية تتعلق بأمن الثورة إلى موقع المسؤولية داخلها؟ تورد رواية عمار بن عودة، كما نقلها صالح لغرور، أن المحكمة التي حوكم فيها عباس لغرور ولزهر شريط ترأسها عبد الله بن طوبال، وكان عمار بن عودة نائبا للرئيس، وعمارة بوقلاز عضوا، بينما تولى محمود الشريف منصب المدعي العام. وتذكر الرواية أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام في حقهما. وهنا تبلغ المفارقة ذروتها. عباس لغرور، الذي كان نائبا لمصطفى بن بولعيد في قيادة الأوراس، يقف أمام هيئة محاكمة يتولى فيها محمود الشريف الادعاء ضده، بينما تنقل شهادة بن طوبال أن الشريف نفسه سبق أن حُكم عليه بالإعدام بتهمة إرشاد الفرنسيين. أي انقلاب في المواقع هذا؟ رجل كان في صفوف من صنعوا الثورة منذ بدايتها، ورجل تروي الشهادة أن ماضيه الثوري مرّ عبر اتهام بالغ الخطورة؛ ثم يصبح أحدهما متهما والآخر صاحب الادعاء في محكمة تنتهي إلى حكم بالإعدام. لا تكمن المأساة في أن رجلا حوكم فحسب، بل في السؤال عن ميزان العدالة الذي حوكم به، وعن حقه في الدفاع عن نفسه، وعن أهلية من يوجه إليه الاتهام، وعن الظروف التي أحاطت بالمحاكمة. إن التاريخ لا يُنصف عباس لغرور بالصراخ وحده، بل بكشف ما جرى له، ومن قرر مصيره، وكيف تشكلت هيئة المحاكمة، وما الأدلة التي استندت إليها. لكن شهادة بن طوبال تضعنا أمام سؤال لا يجوز دفنه: كيف أصبح من تقول الشهادة إن الثورة حكمت عليه بالإعدام بتهمة إرشاد الفرنسيين مدعيا عاما في قضية انتهت بإعدام رجل من رجال تفجير ثورة نوفمبر؟ # الثورة الجزائرية #عباس لغرور - @riad40609