@malangrayamedia: Berdasarkan informasi awal dari warga yang melintas, sebuah truk dilaporkan terguling di depan kuburan Pepen, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Selasa siang (20/10/26). Saat ini, sudah ada dinas terkait yang berada di TKP untuk melalukan penanganan. . . 🎥 kiriman warga

Malang Raya Media
Malang Raya Media
Open In TikTok:
Region: ID
Tuesday 20 October 2026 05:49:13 GMT
46649
610
11
127

Music

Download

Comments

_____r.ar
stv :
truk e yo butuh turu
2026-10-20 06:11:01
3
oranduwe02
joni :
muat opo iku
2026-10-20 07:19:19
0
oyibuttermilk
✨ᴏʏɪ ʙᴜᴛᴛᴇʀᴍɪʟᴋ ꜰʀɪᴇᴅ ᴄʜɪᴄᴋᴇɴ✨ :
yaampunnn☹️☹️
2026-10-20 08:17:09
1
liant1978
Paijo Ae :
Semoga tidak ada korban jiwa
2026-10-20 06:23:47
1
ndulllajaa
cireng keju :
oalaa makane mau dk pinggir embong aku sak sak iku
2026-10-20 08:25:19
0
mymi86804
mymi :
muat kertas Iki..
2026-10-20 13:46:14
0
saptra901
HENDRA :
oh dek pepen
2026-10-21 04:47:28
0
arienwaetok
Arienwae Tok :
mau beli buah pak sopir nya ehhhhh terlalu minggir miring miring roboh deh,,,
2026-10-20 09:28:23
0
yukiggu
mat :
maeng ono sam dek ngarepe masjid cokoliyo tabrak an
2026-10-20 08:49:50
0
isaroh940
sugeng :
😭😭😭
2026-10-20 12:55:48
0
To see more videos from user @malangrayamedia, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

القانون الجعفري (أو ما يُعرف بمسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري في العراق) هو مقترح قانون طُرح لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية كـالزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة للشيعة الإمامية وفقاً للفقه الجعفري، بدلاً من الاعتماد الكلي على قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ (رقم 188 لسنة 1959) الذي يدمج بين المذاهب. إليك القصة الكاملة لكيفية ظهور هذا القانون والمراحل التي مر بها: 1. الجذور الدستورية (المادة 41) بدأت الفكرة تأخذ طابعاً قانونياً بعد كتابة الدستور العراقي عام 2005. • تنص المادة 41 من الدستور على أن:
القانون الجعفري (أو ما يُعرف بمسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري في العراق) هو مقترح قانون طُرح لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية كـالزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة للشيعة الإمامية وفقاً للفقه الجعفري، بدلاً من الاعتماد الكلي على قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ (رقم 188 لسنة 1959) الذي يدمج بين المذاهب. إليك القصة الكاملة لكيفية ظهور هذا القانون والمراحل التي مر بها: 1. الجذور الدستورية (المادة 41) بدأت الفكرة تأخذ طابعاً قانونياً بعد كتابة الدستور العراقي عام 2005. • تنص المادة 41 من الدستور على أن: "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب مذاهبهم أو دياناتهم أو معتقداتهم، وينظم ذلك بقانون". • هذه المادة فتحت الباب قانونياً للمطالبة بقوانين أحوال شخصية متعددة ومبنية على أساس مذهبي وديني، بدلاً من القانون الموحد. 2. المبادرة الأولى: حسن الشمري (2013 - 2014) • الظهور الرسمي الأول: في أواخر عام 2013، تبنى وزير العدل العراقي آنذاك، حسن الشمري (التابع لحزب الفضيلة الإسلامي)، إعداد مسودة "قانون الأحوال الشخصية الجعفري" ومسودة أخرى لـ "القضاء الجعفري". • موافقة مجلس الوزراء (2014): في مطلع عام 2014، وافق مجلس الوزراء العراقي برئاسة نوري المالكي على المسودة وتم إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان). • التأجيل: واجه القانون في وقتها معارضة سياسية ومدنية شرسة، ونتيجة لانتهاء الدورة البرلمانية وانشغال البلاد بالحرب ضد تنظيم داعش، رُحِّل القانون ولم يتم التصويت عليه. 3. محاولات التعديل اللاحقة (2017) في عام 2017، عادت قوى سياسية داخل التحالف الوطني الشيعي لمحاولة تمرير تعديلات على قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188، تمنح للزوجين الحق في اختيار المذهب (الجعفري أو السني) الذي تُحل بموجبه قضاياهم الأسرية، لكنها واجهت أيضاً رفضاً شعبياً وحقوقياً واسعاً أدى إلى تجميدها. 4. حراك (2024 - 2026) والتعديل الحالي بدلاً من طرح "قانون جعفري مستقل" بالكامل، ركزت القوى السياسية (تحديداً الإطار التنسيقي) على تعديل القانون النافذ رقم 188. • فكرة التعديل: يتيح للعراقيين عند إبرام عقد الزواج اختيار تطبيق الأحكام الشرعية وفقاً للمذهب الجعفري أو المذهب السني، ويُلزم المحكمة بتطبيق أحكام "مدونة الفقه الجعفري" أو "مدونة الفقه السني" التي يضعها ديوانا الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع المرجعية الدينية.#نعم_للقانون_الجعفري #النسويه #ايران #العراق #الشيعة

About