خطاب ضابط يثير المخاوف من انفلات السلاح داخل معسكر الجيش السوداني.. انتهاكات ضد المدنيين وتهديدات وصراعات بين الحلفاء 🟥 «دوسه».. خطاب ضابط يكشف توترات داخل معسكر الجيش وحلفائه 🟦 من اتهامات الإعدامات إلى تهديدات كيكل.. المدنيون في مرمى السلاح ⬛️ تحالفات تتنازعها الخلافات.. من يحمي السكان من الانتهاكات والإفلات من العقاب؟ 26 أكتوبر 2026 | نيالا – الجمهورية الجديدة تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ضابطًا يخاطب أفرادًا من قوات درع السودان، مستخدمًا عبارات حادة تحثهم على مواجهة من لا يحترمهم أو لا يمنحهم حقوقهم، بما في ذلك قوله: «والله دوسه»، مع تهديد بأن من يفعل ذلك سيُمنح ما يستحقه لاحقًا. ويثير المقطع، في حال ثبوت صحته وسياقه، تساؤلات بشأن طبيعة الخطاب المتداول داخل بعض التشكيلات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، وحدود الانضباط العسكري، ومخاطر تشجيع الأفراد على استخدام القوة خارج الأطر القانونية. ومع ذلك، لا تكفي العبارة وحدها للجزم بأن الضابط أصدر أمرًا مباشرًا بقتل أشخاص، إذ يتطلب ذلك التحقق من سياق التسجيل وهوية المتحدث وتاريخ تصويره. وتأتي هذه المخاوف في ظل تقارير حقوقية وإعلامية وثّقت انتهاكات خطيرة ارتكبتها أطراف مسلحة مختلفة في السودان، بما في ذلك مجموعات متحالفة مع القوات المسلحة، وسط استمرار القتال وتراجع قدرة المؤسسات المدنية والقضائية على حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم. 🟥 درع السودان واتهامات بارتكاب انتهاكات في الجزيرة وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته في فبراير 2025، هجومًا نُسب إلى قوات درع السودان على قرية طيبة بولاية الجزيرة في 10 يناير 2025، وأسفر، بحسب المنظمة، عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصًا، إلى جانب إحراق منازل ونهب ممتلكات. وتسلط هذه الوقائع الضوء على المخاطر التي يواجهها المدنيون عندما تعمل التشكيلات المسلحة خارج منظومة فعالة للرقابة والمساءلة، خصوصًا في المناطق التي تتعدد فيها القوات والمجموعات المتحالفة مع أطراف الحرب. وتؤكد المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضرورة التحقيق المستقل في عمليات القتل والنهب والاعتداء على المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها بصرف النظر عن انتماءاتهم العسكرية أو السياسية. 🟦 إعدامات ميدانية وانتهاكات منسوبة إلى مجموعات متحالفة مع الجيش في 31 يناير 2025، أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تقارير بشأن عمليات إعدام موجزة في الخرطوم بحري، وأشار إلى توثيق مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في سبع حوادث منذ 25 يناير من ذلك العام. كما تناولت تقارير حقوقية وإعلامية اتهامات بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال عنف في مناطق خضعت لسيطرة القوات المسلحة وحلفائها. وظهرت في بعض المواد المصورة عناصر يرتدون زيًا نُسب إلى مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش، غير أن تحديد المسؤولية عن كل واقعة يتطلب فحص الأدلة بصورة مستقلة. وتشمل الاتهامات المتداولة انتهاكات نُسبت إلى أفراد من كتيبة البراء بن مالك أو عناصر مرتبطة بها، بما في ذلك مزاعم عن إعدامات ميدانية. لكن من الضروري التمييز بين الوقائع التي وثقتها جهات مستقلة، والاتهامات التي لم يُحسم إسنادها إلى جهة بعينها، وعدم تحميل تشكيل كامل المسؤولية عن كل حادثة دون أدلة كافية. ⬛️ تهديدات ضد المدنيين ومخاوف من اتساع دائرة العنف أثارت تصريحات منسوبة إلى قائد قوات درع السودان، أبو عاقلة كيكل، بشأن المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة الأبيض، انتقادات ومخاوف من تعريض السكان للخطر، وفق ما أوردته تقارير وبيانات حقوقية متداولة في ديسمبر 2025. وتزداد خطورة هذه التصريحات عندما تصدر في سياق حرب تتعرض فيها طرق النزوح والإمداد لمخاطر متزايدة، ويضطر المدنيون إلى اتخاذ قرارات مصيرية تحت ضغط القصف والحصار والتهديدات المسلحة. ولا يجوز استخدام المدنيين وسيلةً للضغط العسكري أو السياسي، كما لا يجوز تهديدهم أو منعهم تعسفًا من الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا. ويقتضي القانون الدولي الإنساني حماية السكان المدنيين، وحظر استهدافهم أو معاقبتهم جماعيًا أو تعريضهم للعنف بسبب الاشتباه في مواقفهم أو انتماءاتهم. ⬜️ أزمة المساءلة داخل معسكرات الحرب إن تعدد التشكيلات المسلحة المتحالفة مع الجيش، وتداخل الولاءات وسلاسل القيادة، يثيران أسئلة بشأن الجهة المسؤولة عن ضبط هذه القوات والتحقيق في التجاوزات المنسوبة إلى أفرادها. ولا تقتصر المسألة على الخطاب المتداول في مقطع الفيديو، بل تتصل بضرورة وجود آليات واضحة لمحاسبة كل من يهدد المدنيين أو يشارك في الاعتداء عليهم، وضمان ألا تتحول التحالفات العسكرية إلى غطاء يحول دون المساءلة القانونية. وتتطلب معالجة هذه المخاوف تحقيقات مستقلة وشفافة، وحماية الشهود والضحايا، ونشر نتائج التحقيقات، وإحالة المسؤولين عن الجر - @khalidselik77