حين تصبح الغيرة الوطنية تهمة والتبليغ عن الفساد جريمة: قضية البروفيسور رشيد شرقا نموذجاً مقدمة: أزمة الضمير المؤسساتي لا يمكن لأمة أن تشق طريقها نحو التقدم والازدهار، ولا لمؤسساتها العامة أن تتعافى من أمراضها البنيوية، إن حُجبت عيون الحقيقة وغُيبت أصوات الإصلاح. فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بالأرقام والشعارات، بل بقدرة المجتمع على حماية ضميره الحي وتشجيع النقد البناء. وفي هذا السياق، تفاعلت الساحة الوطنية بقوة مع قضية البروفيسور رشيد شرقا، الأستاذ بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي وجد نفسه عرضة للمتابعة القضائية عوض أن يحظى بالتقدير والجزاء الحسن على شجاعته في كشف اختلالات المنظومة الصحية. نبيلة منيب: ناقوس خطر حول أمن المبلغين أثارت البرلمانية نبيلة منيب الجدل والنقاش العمومي مجدداً حول مآل حماية المبلغين عن الفساد في المؤسسات العمومية، مستحضرة حالة البروفيسور شرقا. فقد عبّر هذا الأخير عن غيرة حقيقية على المستشفى العمومي، مسلطاً الضوء على واقع مرير يعيشه المواطن البسيط يومياً من نقص حاد في الأدوية، وغياب التجهيزات الطبية الحيوية، وافتقار بعض الأقسام للتخصصات الضرورية، فضلاً عن جحيم مواعيد الانتظار الطويلة. وأكدت منيب أن الأطر الطبية والنزيهة التي تختار كشف هذه العورات بدل نهج سياسة الصمت والتواطؤ، كان المفروض فيها أن تحظى بالتقدير، مع إرساء آليات مؤسساتية فعالة لتلقي البلاغات ومعالجة الاختلالات من جذورها، عوض أن يتحول "المبلغ" إلى متهم يقف أمام ردهات المحاكم. كما نبهت إلى الخطورة الحقوقية والقانونية لغياب الضمانات الكافية في مواد القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مما يكرس مناخاً من الترهيب يثني الأجسام الحية والضمائر الشريفة عن أداء واجبها الرقابي. نبض الشارع: صرخة غضب ضد لوبيات الفساد لم تكن مواقف الفاعلين السياسيين بمعزل عن وجع الشارع المغربي ونبضه اليومي، حيث تقاطعت مواقف النخب مع صرخة المواطن المقهور الذي لخص جوهر الأزمة بعبارات بليغة وصادقة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. كيف ستتطور بلادنا إن لم يكن هناك نقد بناء، وإن لم نفضح المفسدين وخدام الفساد؟ لابد من سن قوانين صارمة تضمن حق المبلغين وتشجع على فضح كل أشكال الرشوة، والزبونية، والغش، والتدليس، وعدم القيام بالواجبات. إننا بحاجة لتحرير كل لسان شريف يغار على هذا الوطن من شبح السجن والتخويف، واللهم انصف كل مظلوم وافضخ كل خائن للمجتمع المغربي." تعكس هذه الكلمات تشخيصاً شعبياً دقيقاً لخلل بنيوي يتمثل في محاصرة الأصوات التي تقف في وجه "لوبيات المضاربة والفساد" التي تقتات على معانات المرضى والمواطنين في شتى المجالات. نحو عدالة حمائية تكرس الشفافية إن محاكمة الكفاءات التي تختار جهر الحقيقة في وجه الاختلالات المؤسساتية تشكل رسالة محبطة لكل الطاقات الوطنية الغيورة. إن بناء مغرب الكرامة والحكامة الجيدة يقتضي حتماً: توفير الحماية القانونية التامة: للمبلغين والشهود والأطر الشريفة التي تفضح الفساد من داخل الإدارات والمؤسسات. محاربة الريع واللوبيات: بدل تتبع المخلصين للوطن والمال العام. ترسيخ ثقافة النقد البناء: باعتباره دعامة أساسية للإصلاح والتطوير وليس جريمة يعاقب عليها القانون. خاتمة: العدالة الحقة والمؤسسات القوية تبدأ بحماية من يحمون مقدرات الوطن وصحة مواطنيه، لا بمحاكمتهم. وقضية البروفيسور رشيد شرقا تظل اختباراً حقيقياً لمدى جديتنا في طي صفحة الفساد والانتصار لمنطق الشفافية والمساءلة.#نبيلة_منيب #رشيد_شرقا #حماية_المبلغين #محاربة_الفساد #المغرب #الصحة_العمومية #العدالة - @.crateur.dimpact