@wiseguy.nl: أصدرت محكمة الجنايات في #الكويت، يوم الإثنين (26 أكتوبر/تشرين الأول 2026)، حكماً يقضي بإعـ.ـدام الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني آية الله #الشيخ_حسين_المعتوق، إلى جانب شخصين آخرين، مع حبس 8 متهمين لمدة 5 سنوات، وذلك استناداً إلى لائحة اتهامات أمنية معلبة ومسيسة شملت التخابر مع الجمهورية الإسلامية في #إيران وحـ.ـزب اااه اللبناني. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار ناصر البدر، بإعـ.ـدام آية الله المعتوق، إلى جانب كل من حسن عبد الهادي حاجيه، وعبد الرضا حيدر دهقاني. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتعلق بـ”الإضرار بالمصالح القومية”، والتحضير لتنفيذ أعمال استهـ.ـدفت قيادات في الدولة، من بينها التخطيط لاغتـ.ـيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بحسب ما ورد في أوراق القضية الرسمية. ويُشكل حضور اسم آية الله المعتوق في صدارة هذه القضية تطوراً بارزاً، نظراً لمكانته كشخصية دينية بارزة ورمز من رموز العمل الإسلامي والوطني في الكويت. وتنظر الأوساط السياسية والحقوقية المعارضة إلى هذه الأحكام باعتبارها امتداداً لنهج توظيف القضاء في قضايا تحمل طابعاً سياسياً بامتياز، بهدف تحجيم القيادات والرموز الدينية التي تتبنى مواقف مبدئية وداعمة لمحـ.ـور المقـ.ـاومة وقضايا المنطقة، والضغط على الساحة الإسلامية الرافضة للسياسات الغربية. وصدر الحكم على آية الله المعتوق غيابيًا، حيث يتواجد في الجمهورية الإسلاميّة في إيران. وسبق للسلطات الكويتية أن حكمت على آية الله المعتوق في ديسمبر 2019 بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة “التستر” على مطلوبين لكنه عاد للكويت في نوفمبر 2021 بعد صدور أمر أميري بالعفو عنه مع آخرين، ما يعكس توجهاً لإعادة تدوير الملفات الأمنية لتشديد القبضة على المعارضة ورموزها.