#tiktoklive #livehighlights المشهد باختصار السابع من كندرتي نكبة نكبات غزة بل فلسطين 🔴 السابع من كندرتي: مَن منح حmاس حق المقامرة بمصير شعب كامل؟! 🚨 ثلاث سنوات، والسؤال الأخطر ما زال بلا إجابة واضحة: مَن قرّر أن يدفع شعبٌ بأكمله ثمن حرب لم يخترها؟! كيف يمكن لقيادة تدير شؤون مليوني إنسان أن تُقدم على عملية عسكرية بهذا الحجم، وهي تعرف مسبقًا أنها لا تملك القدرة على حماية السكان، أو تأمين الغذاء والماء والدواء، أو توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود عندما تندلع الحرب؟! ❗ هل كانت هناك خطة لحماية الناس، أم كانت هناك خطة لبدء الحرب فقط؟! أين كانت حسابات اليوم التالي؟ أين كانت خطط الإمداد والإنقاذ والإجلاء؟ وأين كانت الإجابات عن مصير المدنيين الذين سيجدون أنفسهم محاصرين تحت القصف، بلا ملاذ آمن ولا منفذ للنجاة؟! 🔴 والسؤال الأكثر إلحاحًا: كيف تُخاض حرب من الأنفاق، بينما يُترك السكان فوق الأرض في مواجهة القصف والدمار والموت؟! كيف يمكن تبرير خوض حرب في واحدة من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان، من دون إجابة مقنعة عن كيفية حماية هؤلاء السكان؟ وأي منطق سياسي أو عسكري يقبل أن تكون حياة المدنيين تفصيلًا مؤجلًا إلى ما بعد اتخاذ القرار؟! ⚠️ الحصار حقيقة، والاحتلال حقيقة، والقصف والتجويع والتدمير جرائم لا تسقط مسؤولية مرتكبيها عنها أي ذريعة. لكن هذه الحقائق لا تمنح أي قيادة صكّ براءة من مسؤولية قراراتها، ولا تعفيها من الإجابة عن عواقب الخيارات التي اتخذتها باسم شعبها. لا يجوز أن تتحول جرائم الاحتلال إلى مظلة تحجب كل سؤال عن أداء القيادة الفلسطينية، ولا أن تصبح معاناة الفلسطينيين سببًا لتحريم النقاش في القرارات التي زادت معاناتهم. 🔻 الاحتلال مسؤول عن جرائمه، والقيادة مسؤولة عن قراراتها. لا تناقض بين الحقيقتين، ولا يجوز استخدام إحداهما لإلغاء الأخرى. 🚨 مَن منح حmاس هذه الشرعية؟! هنا يكمن جوهر المسألة، بعيدًا عن الشعارات والمزايدات والتخوين. من الذي منح حmاس تفويضًا مفتوحًا لتقرير مصير شعب كامل، والدخول به في مواجهة عسكرية بهذا الحجم، من دون تفويض شعبي متجدد، أو مساءلة ديمقراطية، أو ضمانات واضحة لحماية المدنيين؟! حmاس لم تحصل على تفويض انتخابي متجدد منذ انتخابات عام 2006. فبأي حق سياسي يُتخذ قرار بهذه الخطورة نيابة عن ملايين الفلسطينيين، بمن فيهم من لم يختاروا هذه القيادة أصلًا؟! هل امتلاك السلاح يمنح صاحبه حق تقرير مصير الآخرين؟! هل تكفي القدرة على إطلاق الصواريخ وشن الهجمات لتصبح القيادة مؤهلة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم نيابة عن شعب بأكمله؟! إذا كان الجواب نعم، فنحن أمام منطق خطير يجعل القوة بديلًا عن الإرادة الشعبية، والسلاح بديلًا عن الشرعية، والشعارات بديلًا عن المحاسبة. وهذا ليس منطق التحرر الوطني، بل منطق احتكار القرار ومصادرة حق الناس في تقرير مصيرهم. 🔴 المقاومة ليست تفويضًا أبديًا، والتضحية ليست شيكًا على بياض، والدم الفلسطيني ليس ملكًا لأي فصيل. من يقرر الحرب باسم الناس، عليه أن يجيب عن نتائجها أمام الناس. ومن يحتكر قرار السلم والحرب، لا يجوز أن يحتكر أيضًا حق تفسير الكارثة أو منع مساءلته عنها. 🔥 الخلاصة التي لا يجوز الهروب منها! لا قداسة للقيادات، ولا حصانة للفصائل، ولا إعفاء من المحاسبة لمجرد رفع شعار المقاومة. من حق الفلسطيني أن يسأل، وأن يعترض، وأن يحاسب، وأن يرفض أن يكون مصيره رهينة قرارات لا يملك المشاركة فيها. ومن حقه أن يطالب بإجابات واضحة عن أهداف الحرب، وحسابات نتائجها، وخطط حماية المدنيين، ومصير الأسرى والنازحين، والثمن الذي دفعه المجتمع بأكمله. إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي شعب ليس فقط أن يتعرض للعدوان، بل أن يُحرم أيضًا من مساءلة من يتخذ القرارات باسمه. القضية الفلسطينية أكبر من حmاس، وفلسطين أكبر من أي فصيل، ودم الفلسطينيين أغلى من أن يُترك رهينةً لحسابات أيديولوجية لا تقبل النقد. 🔴 لا شرعية بلا تفويض. لا سلطة بلا مساءلة. ولا مقاومة تعلو فوق حق الشعب في الحياة والكرامة وتقرير المصير. #فلسطين #غزة #السعودية فلسطيني فلسطين غزة مصر سوريا العراق لبنان فلسطين الاردن مصر اليمن السعودية السياحة المانيا بريطانيا ايطاليا اليونان قبرص فرنسا الدنمارك السويد النرويج العراق مصر رفح خانيونس شمال غزة جباليا الشجاعية القدس قباطية نابلس جنين طولكرم الضفة الاردن عمان العقبة الكرك الزرقاء سوريا تركيا اسطنبول مصر القاهرة السعودية - @mohammedgazapal