@alhadath: مراسل "الحدث" محمود الحميدي: القوات الحكومية اليمنية تسعى لاستعادة القمم الجبلية في شرق الجوف.. وتتصدى لمحاولة تسلل حوثية في جبال حويشيان

🇹🇷ےيمنيےبتركياءے 🇾🇪 :

مشتسكولنحناش😎

بن علي :

تعبتو نحنا شي غيره جديد

As.... M :

شهررررررين ولا سويتو اي شي كله كذب والله كذب

علي احمد :

اين دور التحالف العربي السعودي

𐩺𐩨𐩬 𐩱𐩡𐩴𐩧𐩵𐩺 :

(نصيحتنا للموالين الحوثي باقي مافات الأوان انسحبون ولا تدعمون الحوثي ارجعون لحضن الدوله لنه خلاص معاد في مفر آخر ايام الحوثي حافظون ع اولادكم قبل ما يفوت الأوان يا شعب الحمه دوله أم الجميع لا مفر اليوم انتبهون اولادكم امانه عندكم من شان ويش واحد ظلالي اولادهم في الخارج يدرسون اولادكم في الجبهات هذي افرصه الخيره للخلاص من هذي المليشيات نفير العام لتحرير اليمن من الاظلاله الإبدب انتم اهلنا لاتنسون انتم أهل الحكمه ونتم نصرتوه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام هولاء مخالفين الدين وسنه )

العقرب 🦂 :

malika barkaniya 1 :

🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

حسين الشميري :

[مؤثر][مؤثر][مؤثر]

sadiq Mahmood :

😂😂😂

طناخة بدوي يماني :

هل السعودية عجزت أن تعالج جرحى الحدود وهل عجزت عن صرف رواتب الشهدا والجرحى للحدود حقها والله مايتحقق لها منال ولا نصر والشهدئها ومعاقين بدون رواتب ولامستحقات

NS. not AI :

حسبنا الله ونعم الوكيل على الحوثي وإيران والكيان ومن والاهم

طناخة بدوي يماني :

أسر الشهداء والجرحى في الشريط الحدودي.. مستحقات معلّقة منذ يونيو 2024 وألف ريال وخلال عام كامل منذ يونيو/حزيران 2024، تنتظر أسر الشهداء والجرحى والمعاقين في الشريط الحدودي صرف مستحقاتها المالية، وسط شكاوى متواصلة من تأخر الرواتب وتراكمها، وتساؤلات عن مصير هذه الحقوق والجهات المسؤولة عن ضمان وصولها إلى مستحقيها. وبحسب إفادات أسر متضررة، تشمل المستحقات المتأخرة ثمانية رواتب عن عام 2024، و12 راتبًا عن عام 2025 لم تُصرف كاملة، إضافة إلى ستة رواتب عن عام 2026، صُرف منها ثلاثة وفق النظام الجديد المعتمد بمبلغ ألفي ريال سعودي للراتب، لكن ما وصل إلى بعض المستفيدين عبر بنك القطيبي لم يتجاوز ألف ريال سعودي، وفق روايتهم. وتقول الأسر إن عملية صرف المستحقات تعثرت بعد انتقالها إلى بنك القطيبي، فيما لم يحصل بعض المستفيدين، بحسب إفاداتهم، إلا على مبالغ محدودة خلال عام كامل، رغم تراكم الرواتب المستحقة. ويثير ذلك تساؤلات بشأن أسباب النقص والتأخير، وما إذا كان الأمر مرتبطًا بإجراءات الصرف أم بوجود اختلالات تستدعي التحقيق. وكانت متابعة المستحقات تتم سابقًا عبر حوالات مالية إلى اليمن، مع خصم مبالغ تتراوح بين 500 و600 ريال سعودي من كل حوالة، وفق إفادات متداولة. غير أن تغيير آلية الصرف لم ينهِ معاناة المستفيدين، الذين لا يزالون ينتظرون توضيحًا بشأن الأموال المتأخرة والجهة المسؤولة عن متابعتها وضمان وصولها كاملة. ولا تقتصر تداعيات الأزمة على تأخر الرواتب، إذ تعتمد أسر الشهداء والجرحى والمعاقين على هذه المستحقات لتلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل أعباء معيشية متزايدة وظروف استثنائية تعيشها أسر فقدت أبناءها أو تواجه تبعات الإصابات والإعاقات. ومع استمرار الشكاوى، يظل الغياب الأبرز هو غياب التوضيح الرسمي؛ فلا إجابة واضحة عن إجمالي المستحقات المتأخرة، ولا موعد معلن لتسويتها، ولا توضيح بشأن أسباب عدم صرفها كاملة. وفي المقابل، تتواصل تساؤلات الأسر عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا التعثر، وعن مصير حقوقها التي طال انتظارها. فمن يوضح لأسر الشهداء والجرحى والمعاقين أين ذهبت مستحقاتهم؟ ومن يجيب عن أسئلتهم في ظل غياب الردود؟ منذ يونيو/حزيران 2024، لا يزال السؤال قائمًا: أين مستحقات هذه الأسر، ومتى تحصل على حقوقها كاملة؟