@masdikz01: Momen momen#keretaapiindonesia #cinematic

masdikz01
masdikz01
Open In TikTok:
Region: ID
Wednesday 04 November 2026 12:44:08 GMT
2336
184
7
31

Music

Download

Comments

putraabs08
𝙋𝙪𝙩𝙧𝙖𝙖𝙮𝙠 :
Oalah yang ini to masnya
2026-11-05 00:10:24
1
bilal.ilhamsyah
Bilal Railfanss :
p
2026-11-05 10:07:47
0
adlankecentong481
dlanxƴź :
first
2026-11-04 12:57:57
0
febi.ando4
FEBI ANDO RAILFANS 🚆 :
like vt terbaru ku min
2026-11-10 07:32:42
0
ridho.rf02
RIDHO KEVIN S :
masnya lagi hanting nyarik kereta bukan niat nyarik onty onty 😂🗿🗿
2026-11-04 23:38:59
0
alnazzenn_8912
alnazzennrlwys_ :
di cari onty onty
2026-11-06 05:27:20
0
To see more videos from user @masdikz01, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#محضر_الفرقة_القابضة #قضايا_جنائية #قضايا_مخدرات  نقطة مهمة في القضايا الجنائية لها دور في الحكم القضائي في البراءة والإدانة: إذا كانت البينة أو الواقعة مبنيه على تقرير الفرقة القابضة فلا بد من حضور الفرقة القابضة وفي حال عدم حضورهم يعد ذلك مخالف لكتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1160060/35 في ٢٠/4/1435هـ بشأن حضور الفرقة القابضة إلى المحكمة وتزكيتهم، بقرار المحكمة العليا بهيئتها العامة بالقرار رقم (4/م) في ٧/٢/١435هـ المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم؛ لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود، ويجري عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، وقرار محكمة التمييز رقم 803/30 ورقم القرار 203/ج2/ب وتاريخ 27/3/1427ه والذي نص على (لا يستند على محضر القبض حتى تسمع شهادة معُدية في مجلس الحكم بمواجهة المدعي عليهم)، وبالتأمل لقرار المحكمة العليا ومحكمة التمييز يتبين أن الشهادة كذلك تكون شخصين فأكثر، وهو ما هو مقرر شرعا أن الحدود وما يوجب التعزير يشترط لإثبات الإدانة شهادة رجلين، وقال ابن قدامة في المغني (١٠/١٣٠): (العقوبات: وهي الحدود والقصاص, فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين)، وقال في الشرح الكبير (7/30): (القصاص وسائر الحـدود، فلا يقبـل فـيـه إلا رجلان حران)، وقال في شرح منتهى الارادات (600/3): في الشهادة على ما يوجب التعزير: (اذا احتيج إلى إثباته فالظاهر أن حكمه كذلك، أي يثبت برجلين, لأنه لا يوجب حدا وليس مما يختص به النساء غالبا)، وقال في دليل الطالب ص (357): (وما يوجب الحد والتعزير فلابد من رجلين)، وقال في منار السبيل في شرح الدليل (2/ 494): (وما يوجب الحد والتعزير فلابد فيه من رجلين، لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، فلا تقبل فيه شهادة النساء)، فإن بالتأمل يتضح عدم التقيد بذلك يعد مخالف للمادة الاربعون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي نصت على (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام) لكون مخالفته من المخالفة المتعلقة بالنظام العام الموجبة للنقض أمام المحكمة العليا. #قضايا_حقيقية
#محضر_الفرقة_القابضة #قضايا_جنائية #قضايا_مخدرات نقطة مهمة في القضايا الجنائية لها دور في الحكم القضائي في البراءة والإدانة: إذا كانت البينة أو الواقعة مبنيه على تقرير الفرقة القابضة فلا بد من حضور الفرقة القابضة وفي حال عدم حضورهم يعد ذلك مخالف لكتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 1160060/35 في ٢٠/4/1435هـ بشأن حضور الفرقة القابضة إلى المحكمة وتزكيتهم، بقرار المحكمة العليا بهيئتها العامة بالقرار رقم (4/م) في ٧/٢/١435هـ المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم؛ لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود، ويجري عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، وقرار محكمة التمييز رقم 803/30 ورقم القرار 203/ج2/ب وتاريخ 27/3/1427ه والذي نص على (لا يستند على محضر القبض حتى تسمع شهادة معُدية في مجلس الحكم بمواجهة المدعي عليهم)، وبالتأمل لقرار المحكمة العليا ومحكمة التمييز يتبين أن الشهادة كذلك تكون شخصين فأكثر، وهو ما هو مقرر شرعا أن الحدود وما يوجب التعزير يشترط لإثبات الإدانة شهادة رجلين، وقال ابن قدامة في المغني (١٠/١٣٠): (العقوبات: وهي الحدود والقصاص, فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين)، وقال في الشرح الكبير (7/30): (القصاص وسائر الحـدود، فلا يقبـل فـيـه إلا رجلان حران)، وقال في شرح منتهى الارادات (600/3): في الشهادة على ما يوجب التعزير: (اذا احتيج إلى إثباته فالظاهر أن حكمه كذلك، أي يثبت برجلين, لأنه لا يوجب حدا وليس مما يختص به النساء غالبا)، وقال في دليل الطالب ص (357): (وما يوجب الحد والتعزير فلابد من رجلين)، وقال في منار السبيل في شرح الدليل (2/ 494): (وما يوجب الحد والتعزير فلابد فيه من رجلين، لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة، فلا تقبل فيه شهادة النساء)، فإن بالتأمل يتضح عدم التقيد بذلك يعد مخالف للمادة الاربعون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتي نصت على (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام) لكون مخالفته من المخالفة المتعلقة بالنظام العام الموجبة للنقض أمام المحكمة العليا. #قضايا_حقيقية

About