@oued.falli.quarti: توضيح للرأي العام الموضوع: توضيح بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 12 أكتوبر 2026، والمتعلق بالوكالة العقارية لولاية تيزي وزو. على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 12 أكتوبر 2026، تضمن اتهامات موجهة إلى الوكالة العقارية لولاية تيزي وزو، مفادها الاستيلاء على أراضٍ ذات ملكية خاصة، ارتأينا ضرورة تقديم التوضيحات التالية للرأي العام، من أجل وضع الوقائع في سياقها الصحيح وتنوير المواطنين بالمعلومات المستندة إلى الوثائق والإجراءات الرسمية. إن الوكالة العقارية لولاية تيزي وزو مؤسسة عمومية تضطلع بمهامها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفيما يتعلق بالعقار المعني بالفيديو المذكور، نوضح أنه عبارة عن تجزئة عقارية تقع بمنطقة واد فالي، التابعة لبلدية تيزي وزو، والمعروفة باسم «الحي C» (Quartier C)، حيث قامت الوكالة العقارية باقتناء الوعاء العقاري الخاص بها من مالك خاص خلال سنوات التسعينيات. وتجدر الإشارة إلى أن ملكية هذا العقار ثابتة بموجب دفتر عقاري، كما أن التجزئة العقارية المعنية قد حظيت برخصة تجزئة، بعد دراسة الملف والموافقة عليه من طرف المصالح المختصة بمديرية التعمير والبناء، وذلك عقب الحصول على الآراء الإيجابية لمختلف مصالح الدولة المعنية. كما تم استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإشهار العقاري لدى المحافظة العقارية لتيزي وزو. ومن المهم التأكيد كذلك على أن عشرات عمليات البيع قد تمت منذ سنوات لفائدة المواطنين الخواص، وفقًا للإجراءات المعمول بها، وأن هؤلاء المقتنين وجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة معارضة من طرف ورثة العائلة المعنية، الأمر الذي حال دون تمكينهم من الانتفاع بحقوقهم المشروعة في ظروف عادية. وأمام هذه الوضعية، اضطلعت الوكالة العقارية بمسؤولياتها كاملة، وسعت إلى الدفاع عن حقوق المقتنين المعنيين والعمل على استعادة الوضع القانوني السليم، حيث باشرت الإجراءات القضائية اللازمة ضد الأطراف المعارضة. وقد استمرت هذه الإجراءات القضائية لعدة سنوات، إلى غاية صدور قرار قضائي نهائي عن مجلس الدولة، مرفق بالصيغة التنفيذية، بما يسمح بالشروع في تنفيذه وفقًا للقانون. وعليه، فإن عملية تنفيذ الحكم القضائي تمت في هذا الإطار القانوني، وبحضور القوة العمومية، التي تم تسخيرها بناءً على طلب السيد وكيل الجمهورية، طبقًا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وبناءً على ما سبق، فإن تدخل الوكالة العقارية لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره استيلاءً غير قانوني على أملاك خاصة، بل يندرج في إطار تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ، والدفاع عن حقوق المقتنين المعنيين، وفقًا للقوانين السارية المفعول. وفي هذا السياق، تؤكد الوكالة العقارية لولاية تيزي وزو تمسكها الراسخ بمبدأ احترام القانون، وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وصون حقوق جميع المواطنين دون استثناء. كما تدعو الوكالة العقارية الرأي العام إلى التحلي بروح المسؤولية والتحلي بالدقة في التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع إلى الوقائع الثابتة والوثائق الرسمية، باعتبارها المرجع الأساسي لتكوين رأي موضوعي ومنصف بشأن هذه القضية. وتجدد الوكالة العقارية لولاية تيزي وزو التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار الخدمة العمومية، مع التقيد بأحكام القانون واحترام حقوق الجميع.#tiziouzou #algeria
