@iazzur:

العبيدي العبيدي :

وين النائب العام وين الرقابة وين الجمارك وين وزارة الاقتصاد. وين المتابعة مالمصرف المركزي . وين العقوبات و الغرامة و السجن و ارجاع قيمة الاعتماد.

Ahmed_Tawirghi :

باهي علاش متحولوش لنائب العام

نور الحق :

شن بتفهمنا يارجل انت قت 85 شركه وفيهم ماجبوش الكميات المطلوبه والتي تم تحويل اموال الليبين خلاص جيب الصاحب الشركات وطبق عليهم القانون كان هنك للاسف

user7740680066639 :

الناس تعرف فيه فساد وسوء إدارة ولكن الناس لا تعرف لماذا لم توقع عقوبات على الفاعلين ليكونوا عبرة لغيرهم

mahroos :

ما تقوله كلام جميل وحله سهل..مصرف ليبيا المركزي لما يعطي اعتماد لشخص أو شركة يعطي الاعتماد لمكتب في المصرف اسمة مراقب يكلف به انسان يخاف الله يسلم هذا المراقب الاعتمادات للشركات المعنية ويكون المراقب هو المسؤل على وصول البضاعة ولا ندخل الاباذه والذي لم ينفذ المطلوب منه تسترد منه الاموال ويدفع غرامة ويحرم من العمل مستقبلا...

الهودج العصرى للمبانى الجاهزة :

المشكله. فى مصلحة الجمارك. .. كيف تم تسييل القيمه. الشركات تتغيير الجمارك التى تستلم الشحنات وتتاكد من وصول الشحنات. .. الشركات غي. مذنبه .. ياناس شوفو سسلسله التوريظ وتنفيذ الاعتمادات.

uuser1234566673 :

الحل الوحيد للقضاء على هولا الفجار هو إعادة صندوق موازنة الأسعار ومؤسسة السلع التموينية والجمعيات

اخناتون :

الراجل بيقول اى حاج تيجى فى دماغو لانه مافهمت حاجه فى اى حاجه

المجهول المجهول :

يخيتوني نصعدوك في مكان نايب العام أنت علا حق وربي يوفقك

ْ :

لو في دولة ... تلغي اعتمادات وتعطيها لشركات ثانية ... لكن للاسفل .... كلام هلبه وما فيش رادع ليهم

Fadi Khalil🇨🇦 :

يتحملة النائب العام اللي راقد و ساكت لعند تو ما فتحت تحقيق، يجب إعادة النظر في منصب النائب العام

user9257175425165 :

الله المستعان ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول خان الأمان

Fatema 💕Samno :

الحامي والحرامي ا صحاب واحباب

scoutcamper1 :

هالمسرحية لي معش بت تكمل

Sawsan Mosbah :

الليبيين فاهمين لكن المسؤولين مايبوا يفهموا ان هم سبب خراب ودمار ليبيا وانهيار الاقتصاد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

Mohamed Miloud :

الحل المفروض اولا محاسبة الشركات اللي ماجبتش الزيت 1- بالغاء تراخيصهم 2- ارجاع قيمة الاعتمادات بالعملة الأجنبية 3- تغريم هذه الشركات بمبالغ مالية مساوية لقيمة الاعتمادات 4- حبس اصحاب الشركات بمدة يحددها القانون في مثل هذه الحالات .. المفروض إيقاف الاعتمادات وتشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص منهم ( مصرف ليبيا المركزي،وزارة المالية،وزارة الاقتصاد،الرقابة الادارية،الجمارك ) مهمتها استيراد السلع و توزيعها على الجمعيات او اي طريقة أخرى بحيث تكون السلعة للمواطن مباشرة .

صفيه الشريف :

والله حتا الر،قابه مابدير شي يعطوهم رشوه

Rabeaa Blhaj :

باهي نزلو الاسماء والا واعر حريق

. :

يجب محاسبة هولا السراق لى صرفت لهم اعتمدات .والمفروض يجب ايقاف الاعتمدات فورا وتفعيل الجمعيات الاستهلكيه هذا الحل للمواطن لاداعى فى الاعتمدات مره اخره .

فوزية فوزية :

رؤوس كبيرة وراء الموضوع خارج عن سيطرت كل الأجهزة الرقابية والقضائية ننظر إليهم وهم يسرقوننا ونصفق لهم عندما يحذفون الفتات للفقراء

امحمد مختار :

باهي عليش الدوله ماتردش الجمعيات وهيا تستورد كل شي

اميرة لنفسي :

والمفروض سحب منهم الاعتمادات والحبس

المكافح :

uuser1234566673 :

الحل يا أفندي الخيتوني علاش مايرجعوش صندوق موازنة الأسعار ومؤسسة السلع التموينية لأنهم اللي مانعين السلع التموينية والجمعيات الاستهلاكية من الرجوع مخانب عندهم حصة بينهم وبيناصحاب الاعتمادات

مختار التواتي :

يطبق علي المخالفين قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية والاضرار بالاقتصاد الوطن..ربي ايعينكم