@gaboaa3: #اكسبلورexplore #اللهم_صلي_على_نبينا_محمد

Belal gaboa
Belal gaboa
Open In TikTok:
Region: IL
Thursday 12 November 2026 16:43:06 GMT
1160
103
0
5

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @gaboaa3, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

لله الحمد، أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا نهائيًا لصالح موكلنا ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بعد نظر الدعوى ودراسة التقارير الفنية والطبية، وجاء الحكم مؤسسًا على المبادئ القانونية الآتية: 1️⃣ أن القرار الإداري المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون ومفتقرًا للتسبيب الفني، مما أفقده ركن المشروعية وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. 2️⃣ أن تقدير نوع الإعاقة ودرجتها وإن كان عملاً فنيًا بحتًا تختص به اللجان الطبية المعتمدة دون تدخل من الجهة الإدارية، إلا أنه يخضع لرقابة القضاء تطبيقًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3️⃣ أن الهيئة خالفت واجبها في التحقق من التقارير الطبية الموضوعية، وهو ما شكّل انحرافًا في استعمال السلطة الإدارية. 4️⃣ وبناءً على ما تقدّم، قضت المحكمة بـ إلغاء القرار الإداري، وإعادة إثبات الإعاقة بالوصف الصحيح، وإلزام الهيئة بإصدار بطاقة جديدة وصرف المستحقات المالية بأثر رجعي. ⚖️ يُعدّ هذا الحكم تأكيدًا لرقابة القضاء على القرارات الإدارية، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون وصون حقوق الأفراد في مواجهة أي تعسّف إداري
لله الحمد، أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا نهائيًا لصالح موكلنا ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بعد نظر الدعوى ودراسة التقارير الفنية والطبية، وجاء الحكم مؤسسًا على المبادئ القانونية الآتية: 1️⃣ أن القرار الإداري المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون ومفتقرًا للتسبيب الفني، مما أفقده ركن المشروعية وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا. 2️⃣ أن تقدير نوع الإعاقة ودرجتها وإن كان عملاً فنيًا بحتًا تختص به اللجان الطبية المعتمدة دون تدخل من الجهة الإدارية، إلا أنه يخضع لرقابة القضاء تطبيقًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3️⃣ أن الهيئة خالفت واجبها في التحقق من التقارير الطبية الموضوعية، وهو ما شكّل انحرافًا في استعمال السلطة الإدارية. 4️⃣ وبناءً على ما تقدّم، قضت المحكمة بـ إلغاء القرار الإداري، وإعادة إثبات الإعاقة بالوصف الصحيح، وإلزام الهيئة بإصدار بطاقة جديدة وصرف المستحقات المالية بأثر رجعي. ⚖️ يُعدّ هذا الحكم تأكيدًا لرقابة القضاء على القرارات الإدارية، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون وصون حقوق الأفراد في مواجهة أي تعسّف إداري

About