Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
API
Home
How To Use
Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
Home
Detail
@biba.096:
Hiba🌺
Open In TikTok:
Region: LB
Wednesday 18 November 2026 16:21:16 GMT
1292
177
0
6
Music
Download
No Watermark .mp4 (
1.03MB
)
Watermark .mp4 (
1.03MB
)
Music .mp3
Comments
There are no more comments for this video.
To see more videos from user @biba.096, please go to the Tikwm homepage.
Other Videos
You had to see this #hands #soap #veins #veinyhands #aesthetic
#fyppppppppppppppppppppppp #elbruso #football #laminyamal
A fun interactive way to help young kids with beginning reading skills!! #learntoread #learningtoread #learningactivities #beginningreading #readingskills
تحوّل تاريخي في التعليم السعودي… تتجه وزارة التعليم نحو مرحلة جديدة في تطوير التعليم العام، من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وفق ضوابط تنظيمية تفتح المجال أمام نماذج تشغيلية واستثمارية أكثر تنوعًا. ومن أبرز ما تضمنته هذه الضوابط: يجوز إسناد إدارة المدارس الحكومية أو تشغيلها كليًا أو جزئيًا للقطاع الخاص وغير الربحي، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، مع منح الشريك صلاحيات تشغيلية تشمل إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول الدراسية. كما تتيح الضوابط الاستفادة من المعلمين والكوادر الحكومية في المدارس المسند تشغيلها، بشرط موافقتهم الكتابية المسبقة، مع احتفاظهم بعلاقتهم الوظيفية مع وزارة التعليم وكامل حقوقهم ومسارهم الوظيفي. ومنحت الضوابط الشريك إمكانية اختيار الكوادر التي يرغب في الاستفادة منها، وتحديد مهامها وتقييم أدائها، بل وتقديم حوافز ومزايا مالية إضافية لها على نفقته، وفق الآليات المعتمدة، مع احتفاظ الوزارة بحقها في إنهاء الاستفادة من أي موظف وإعادته إلى عمله الأصلي. وفيما يتعلق بالطلاب، أكدت الضوابط عدم تحميلهم أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية التي تمولها الوزارة، مع السماح بتقديم خدمات تعليمية إضافية اختيارية بمقابل مالي، دون ربطها بالحصول على الخدمة التعليمية الأساسية. كما أتاحت المجال أمام القطاع الخاص وغير الربحي لإنشاء المدارس والمرافق التعليمية وتطويرها وصيانتها وتشغيلها، والاستفادة من المباني والمساحات غير المستغلة واستثمارها تجاريًا أو مجتمعيًا خارج أوقات الدراسة. وامتدت الشراكة لتشمل الخدمات المدرسية غير التعليمية والتشغيلية والمساندة، مع الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة. ورغم التوسع في الصلاحيات التشغيلية، تحتفظ وزارة التعليم بمسؤولياتها الأساسية في وضع السياسات والمناهج والخطط الدراسية الوطنية، وتنظيم التعليم وتقييمه والرقابة عليه، والتدخل عند تدني الأداء. كما تشترط الضوابط ألا يكون تحقيق الوفر المالي أو العائد الاستثماري على حساب جودة التعليم، وألا يحصل الطالب على خدمة تعليمية أقل جودة أو ملاءمة بصورة جوهرية من البديل المتاح، إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة. وتشمل معايير تأهيل الشركاء مخالفات المدارس الخاصة وجزاءاتها ونتائج تقويمها، كما يمكن ربط المدفوعات والحوافز المالية بمستوى الأداء والنتائج وعدد المستفيدين وجودة الخدمة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الشراكات لا تعني نقل ملكية الأصول التعليمية؛ إذ يخضع نقل الملكية لنظام التخصيص والأحكام المنظمة لعقارات الدولة. نحن أمام نموذج جديد لإدارة وتشغيل التعليم العام، تتسع فيه مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي، مع بقاء مسؤولية التنظيم والرقابة وضمان جودة التعليم لدى وزارة التعليم.
#ShortDramaReview#tiktok#fyp#foryoupage
About
Robot
API
Legal
Privacy Policy